شهد مقر شرطة إسطنبول، الأربعاء، تجمعات حاشدة احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. 

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن السلطات أغلقت عدة شوارع رئيسية ومحطات مترو في المدينة، وسط تصاعد التوتر.

إجراءات أمنية مشددة واعتقالات موسعة
وفقًا لتقارير إعلامية تركية، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق 100 شخص، فيما وصلت 20 سيارة أمنية إلى منزل إمام أوغلو، الذي يتولى رئاسة بلدية إسطنبول منذ عام 2019. 

وذكرت قناة سي إن إن ترك أن الشرطة اعتقلته بتهم تشمل قيادة منظمة إجرامية، وتلقي الرشاوى، والتلاعب بالعطاءات، ومساعدة منظمة إرهابية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ردود فعل غاضبة وتصريحات إمام أوغلو
وفي أول تعليق له بعد اعتقاله، قال إمام أوغلو عبر منصة "إكس" إن "مئات من رجال الشرطة متواجدون أمام منزلي، لكنني لن أستسلم وسأواصل الصمود في وجه الضغوط". 

في الوقت ذاته، أعلن مستشاره الإعلامي، مراد أونجون، أن رئيس البلدية "محتجز"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

إبطال شهادة إمام أوغلو: خطوة تهدف لمنعه من الترشح؟
يأتي اعتقال إمام أوغلو بعد يوم من إعلان جامعة إسطنبول إبطال شهادته الجامعية، في خطوة اعتبرها أنصاره محاولة لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأفادت الجامعة بأن شهادته، إلى جانب شهادات 27 شخصًا آخرين، قد أُلغيت بسبب "الغياب وأخطاء إدارية". 

لكن إمام أوغلو رفض القرار، مؤكدًا أنه غير قانوني، ونشر نسخة من شهادته الجامعية التي حصل عليها عام 1995.

خلفيات الصراع بين إمام أوغلو وإردوغان
إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، يواجه سلسلة من التحقيقات والقضايا القضائية، في وقت تستعد فيه تركيا للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028. 

وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر في عام 2022، بتهمة "إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، لكنه استأنف الحكم.

مخاوف من تصعيد سياسي في تركيا
يؤكد مراقبون أن اعتقال إمام أوغلو قد يؤدي إلى تصعيد سياسي كبير، خاصة مع استمرار الاحتجاجات في إسطنبول ومدن تركية أخرى. 

ويثير القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على مستقبل المعارضة التركية، وإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل.