- مقاطعة الوزراء.. ابتزاز سياسي أم مواجهة مع الإصلاحات الجريئة؟
- حملات تشويه ومقاطعة سياسية.. الفساد يقاوم خطوات الإصلاح!
- بن مبارك وحيدًا في معركة الدولة.. هل يكسب الرهان؟

تشهد الحكومة خلافات حادة ، بعد أن قاطع عدد من الوزراء جلسات المجلس وأعلنوا رفضهم حضور الاجتماعات المقبلة، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء. هذه التطورات تعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في مساعيها لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وتعزيز دورها في مواجهة الفساد.
بحسب مصادر سياسية، لـ"الأمناء" فإن رئيس الوزراء وضع هدفاً رئيسياً يتمثل في إصلاح الوضع الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين، ومحاربة الفساد بكل السبل المتاحة. غير أن هذه التوجهات الإصلاحية لم تحظَ بقبول لدى بعض الوزراء، الذين يواجهون اتهامات بتمويل حملات إعلامية تستهدف عرقلة جهوده، لكنه واصل عمله بإصرار رغم الضغوط.
ورغم ما تحقق من نجاحات ملموسة على الأرض، لم تفلح الحملات الإعلامية المدفوعة في إضعاف موقف رئيس الوزراء، مما دفع بعض الوزراء إلى اتخاذ موقف المقاطعة. وتؤكد مصادر مطلعة أن خمسة وزراء متورطين في قضايا فساد يقفون وراء هذا التصعيد، سعياً منهم لحماية مصالحهم الخاصة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأها رئيس الحكومة.
معركة ضد منظومة الفساد
ترى مصادر إعلامية أن موقف الوزراء المقاطعين لا يعكس اعتراضاً على سياسات رئيس الوزراء بقدر ما هو محاولة لابتزازه وثنيه عن مساعيه الإصلاحية. وتشير تقارير إلى أن هؤلاء الوزراء لم يتم اختيارهم من قِبل رئيس الحكومة، بل جاءوا ضمن محاصصة سياسية، ما يفسر عدم انسجامهم مع توجهاته في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الدولة.
في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية أن الوزراء المقاطعين استغلوا مناصبهم منذ تعيينهم عام 2019 لتحقيق مكاسب شخصية، دون أن يسهموا في تحسين الأوضاع العامة. وتصف مصادر إعلامية هذه الخطوة بأنها ليست سوى محاولة يائسة لإفشال جهود الإصلاح، مشددة على أن استمرار الحكومة في تنفيذ خططها سيقود حتماً إلى إنهاء الفساد وتقويض نفوذ المستفيدين من الفوضى.
إيقاف منابع الفساد
بحسب مصادر سياسية، فإن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بعض الوزراء إلى المطالبة بإقالة رئيس الوزراء هو قراره إغلاق بنود صرف غير مبررة كانت تتيح لبعض الوزارات التصرف بمبالغ مالية ضخمة دون رقابة. وقد شكل هذا الإجراء ضربة قاصمة لشبكات الفساد داخل الحكومة، مما أدى إلى تصاعد المواجهة وصولاً إلى مقاطعة الجلسات الوزارية.
إضعاف الحكومة وإرباك المشهد
تؤكد مصادر سياسية أن محاولات إضعاف الحكومة عبر إثارة الجدل حول استقالة رئيس الوزراء ليست سوى جزء من مخطط لعرقلة أي تقدم في مسار الإصلاح واستعادة مؤسسات الدولة. وتضيف أن مواجهة الفساد لن تكون سهلة، إذ تتعرض كل خطوة إصلاحية لمقاومة شرسة من قبل قوى اعتادت استغلال مقدرات الدولة لتحقيق مكاسبها.
وتشير تقارير إلى أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد رئيس الحكومة ليست سوى امتداد لمحاولات مستمرة لإفشال جهود بناء دولة قوية ومستقرة. وترى مصادر مطلعة أن هذه الحملات تهدف إلى إرباك المشهد السياسي ودفع الحكومة إلى التراجع، لكن الإرادة السياسية للمضي قدماً في الإصلاح تظل أقوى من أي عراقيل توضع في طريقها.
لا مجال للحياد
في معركة استعادة الدولة، لا يمكن البقاء على الحياد، فإما الوقوف في صف بناء المؤسسات، أو الاصطفاف إلى جانب القوى التي تستفيد من الفوضى والفساد. وتؤكد مصادر سياسية أن الرهان الحقيقي اليوم هو على القوى الوطنية التي تؤمن بأن استقرار الدولة لن يتحقق إلا بالإصلاح والعمل الجاد، وليس بالرهان على الفوضى التي لن تدوم إلى الأبد.