- ما الذي يحمله العليمي في جعبته بعد زياراته المكوكية ؟
- استثمارات منتظرة أم هدر لملايين الدولارات من خزينة الدولة؟
- أعضاء المجلس في الخارج.. هل يرفضون العودة إلى عدن؟ وماذا لو استمر غيابهم؟
- خلافات الرئاسي.. هل ينتصر صوت الشعب أم تبقى المصالح الشخصية هي المسيطرة؟
- اقتصاد ينهار، وقيادة منقسمة.. هل بات اليمن على مشارف مرحلة جديدة؟
- اليمنيون يسألون: متى يتحول مجلس القيادة إلى مؤسسة حقيقية لا مجرد كيان متصدع؟
الحكومة والرئاسي في عدن.. قرارات مؤجلة وصراعات مستمرة!
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاثنين إلى العاصمة عدن بعد جولة خارجية شملت عدة دول، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير المجلس وقدرته على الاجتماع بكامل أعضائه في الداخل.
فمنذ تشكيله في أبريل 2022، لم يعقد المجلس جلسات منتظمة بحضور جميع أعضائه داخل اليمن، حيث طغت الخلافات السياسية والمصالح الشخصية على مشهد العمل الجماعي.
في ظل هذه العودة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتجاوز الأطراف خلافاتها وتحضر إلى عدن لعقد اجتماعات مباشرة، أم سيبقى خيار الاجتماعات الافتراضية عبر "الزوم" هو الحل المؤقت والمفضل؟ .
ويرى مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" أن المؤشرات الحالية لا تبشر بالكثير من التغيرات، خاصة مع استمرار إقامة بعض الأعضاء في الخارج، وهو ما يعزز الانقسام داخل المجلس ويضعف من فعاليته في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي للبلاد.
ما الذي يحمله العليمي في جعبته بعد زياراته المكوكية ؟
خلال الأشهر الماضية، أجرى العليمي جولات خارجية شملت دولاً عدة، كان أبرزها السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة. ورافق هذه الزيارات تقارير عن إنفاق مبالغ طائلة من أموال الدولة على الإقامة والنفقات الدبلوماسية، مما أثار استياء الشارع اليمني الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حققته هذه الجولات؟ هل حمل العليمي معه وعودًا فعلية لدعم الاقتصاد اليمني، أم كانت مجرد زيارات بروتوكولية لم تحقق أي نتائج ملموسة؟ التقارير تشير إلى وعود بدعم اقتصادي واستثمارات، لكن على أرض الواقع، لم يحدث أي تغيير حقيقي يُذكر، بل استمر انهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يفاقم معاناة المواطنين.
هل يتجاوز أعضاء المجلس خلافاتهم ويفضلون مصلحة الشعب على مصالحهم الشخصية؟
مجلس القيادة الرئاسي يضم عدة أطراف متباينة في التوجهات والمصالح، ومنذ تشكيله، لم ينجح في توحيد الرؤية السياسية أو تحقيق توافق حقيقي بين أعضائه. فبينما يطالب الشارع بحلول جذرية للأزمات المتفاقمة، يستمر بعض أعضاء المجلس في التركيز على تعزيز نفوذهم الشخصي وتأمين مواقعهم، مما يعيق تنفيذ أي إصلاحات حقيقية.
وبحسب المراقبون فإن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى مزيد من التشرذم، خاصة إذا لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة تفرض حضور الجميع إلى عدن والعمل كفريق واحد.
ماذا لو رفض أعضاء المجلس المقيمون في الخارج العودة إلى عدن؟
في حال استمر غياب بعض الأعضاء عن العاصمة عدن ، فإن المجلس قد يفقد شرعيته تدريجياً، حيث سيؤدي ذلك إلى تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية، وربما تدخل أطراف إقليمية لإعادة ترتيب المشهد السياسي.
ويشير المراقبون في تصريحاتهم لـ"الأمناء" أن الخيارات المطروحة أمام العليمي تتمثل في ممارسة ضغوط مباشرة لإجبار الأعضاء على العودة، أو اللجوء إلى تعديل تركيبة المجلس وإدخال شخصيات أكثر فاعلية، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة إذا لم يتم بطريقة توافقية.
هل تنجح الرياض في إنهاء الانقسام بين العليمي ورئيس حكومته بن مبارك؟
الخلافات بين العليمي ورئيس الحكومة بن مبارك ليست سرًا، حيث شهدت الفترة الأخيرة تباينات حادة حول عدة ملفات، أبرزها التعيينات والملف الاقتصادي.
في هذا السياق، تلعب السعودية دور الوسيط لمحاولة تقريب وجهات النظر، لكن نجاح هذه المساعي مرهون بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية. فالمملكة تدرك أن استمرار الصراع داخل القيادة اليمنية يضعف الجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.
اختبار حقيقي
عودة العليمي إلى عدن قد تكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة مجلس القيادة الرئاسي على تجاوز خلافاته والعمل بفعالية من الداخل. وإذا استمر الانقسام، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور السياسي والاقتصادي، وهو ما سيدفع المواطنين إلى فقدان الثقة بالمجلس، وربما البحث عن بدائل جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان.
