كشفت سندات عليها ختم جهة وهمية، لا تحمل أي صفة قانونية عن جني مئات الملايين من خلال تلك العمليات اللامشروعة .
مصادرنا الرسمية أكدت أن هناك اختلالات مصاحبة لعملية تحصيل موارد السلطة المحلية ، وان هذة الاختلالات لها أثر مباشر في إهدار الموارد المحلية وتسريبها وإمكانية التلاعب بها وتفشي الفساد وإثقال كاهل المواطن بإتاوات غير قانونية.
وأشارت مصادرنا إلى استمرار التحصيل في الاسواق والميادين والشوارع العامة بسندات غير رسمية ومن قبل متعهدين أو أشخاص غير رسميين، ما يؤدي إلى تسهيل الاستيلاء على موارد الدولة وحرمان الخزينة العامة منها.
ولفتت مصادرنا إلى المخاطر الأمنية التي يتسبب بها انتشار أولئك الأشخاص، وما يستوجب معه مساءلة المقصرين في عدم المتابعة والرقابة على استخدام السندات الرسمية والسماح باستخدام سندات مخالفة للقانون.
ودعت مصادرنا إلى سرعة تنفيذ المعالجات القانونية الفورية للحد من تلك الاختلالات في سبيل تنمية موارد الدولة ومنع العبث بها وعدم إثقال كاهل المواطن بتلك الإتاوات.
وشددت مصادرنا على أهمية التفتيش المستمر للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات والضوابط القانونية ، وكذا إصدار تعميم لكافة المطابع بشأن منع طباعة أي سندات تحصيل غير رسمية وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية إزاء أي أضرار قد تلحق بالمال العام جراء الطباعة والاستخدام غير القانوني لتلك السندات في جباية موارد الدولة، مع اتخاذالإجراءات القانونية لإلزام أمناء الصناديق والمحصلين في كافة مكاتب ووحدات السلطة المحلية بتقديم الضمانات القانونية اللازمة.
وأشارت مصادرنا الرسمية إلى أهمية منع التحصيل لهذه الموارد عبر متعهدين أو أشخاص غير رسميين ومنع التكليف غير القانوني لهم بجباية موارد الدولة حفاظاً عليها من الضياع أو العبث. و تقييم مدى فاعلية سياسة وأدوات التحصيل للموارد بالسلطة المحلية والإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات وأوجه القصور وبما يسهم في تلافي ذلك مستقبلاً.
ومن حقنا أن نتسأل : أليس من الجرم أن يتم التعاقد مع شخص على إستلام رسوم بعقد شهري لا يتجاوز الفتات في الوقت الذي تزيد فيه إيرادات ذلك السوق على مليون ريال" و على ذلك فقس " .
وهل يعلم المحافظ شمسان بفساد من هم تحت أمرته . ومتي سنري احدهم يقدم للمحاكمة ،و قطع الأيادي العابثة التي تمتد لنهب إيرادات الدولة ، و توظيفها لخدمة مصالحها وتنمية مدخراتها ودعم استثماراتها ومشاريعها الخاصة .
