يسابق المجلس الرئاسي اليمني الزمن لوضع حلول للكهرباء في عدن والتي باتت "ثقب أسود" يستنزف خزينة الدولة وذلك قبل حلول الصيف المقبل.

وكان عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قد شكل لجنة خاصة لتأمين كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، بهدف ضمان استمرار التشغيل والتخفيف من معاناة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

‏وأكدت اللجنة، التي تضم وزراء الكهرباء والطاقة والنقل ومحافظ عدن ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، أنها في حالة انعقاد دائم لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية والمالية العاجل.

‏وأشارت إلى أن الكميات المطلوبة بشكل إسعافي تبلغ حوالي 18,000 طن من مادة الديزل و13,000 طن من مادة المازوت.

وستستفيد اللجنة من مبلغ الاعتماد المستندي البالغ 21,342,800 دولار، والذي تم فتحه سابقاً لتوفير تكاليف استئجار سفينة عائمة تنتج 100 ميغاواط من الكهرباء.

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أنهت مؤخرا عقود الطاقة المشتراه (المستأجرة) التي توفرها شركات خاصة، وتنتج قرابة 110 ميغاواط من الطاقة والتيار الكهربائي.

وحظيّ القرار بمتابعة شعبية واسعة، خاصةً وأنه يأتي في ظل معاناة كبيرة من شح إنتاج الطاقة الكهربائية؛ بسبب عدم توفير وقود كاف لمحطات التوليد الحكومية، وكذلك المحطات المستأجرة.

ويرى البعض أن القرار كان يجب أن يُتخذ منذ وقت مبكر؛ كون الطاقة المشتراه (المستأجرة) تكلف خزينة الدولة اليمنية مليارات الريالات، دون أن تشكل فارقًا أو تحسنًا في الخدمة الكهربائية.

وكلفت الطاقة المشتراه الحكومة اليمنية نحو ‏8 مليارات دولار، كإجمالي ما تم صرفه على الطاقة المستأجرة في عدن منذ عام 2015، مقابل أنها تنتج 110 ميغاواط بوقود الديزل، وهي طاقة يمكن الاستغناء عنها تمامًا إذا تم تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها (256 ميغاواط)، بحسب خبراء.

 البحث عن البدائل

ويعلق الصحفي اليمني، والمهتم بمتابعة شئون الكهرباء، عبد الرحمن أنيس، على القرار، مشيرًا إلى أن الطاقة المشتراه استنزفت الميزانية العامة للدولة بمبالغ مهولة.

وقال أنيس لـ"العين الإخبارية" إن الطاقة المشتراه هي "عبارة عن مولدات فقط، حيث توفر الشركات الخاصة مولدات كهربائية، فيما تقوم الحكومة بتوفير وقود الديزل والزيوت والفلاتر وغيرها لهذه الشركات بهدف تشغيل المولدات".

ويواصل: "بناءً على ذلك، فقد كانت الطاقة المستأجرة مكلفة جدًا للدولة، وكان ينبغي توفير طاقة مشتراه عبر وقود المازوت على الأقل لتخفيف ما تتكبده الحكومة من خسائر كبيرة بسبب وقود الديزل".

واعتبر أنيس أن القرار ممتازٌ إذا كانت هناك حلولٌ بديلة، وسيسهم في ترشيد المال العام، أما إذا كان القرارُ بدون بدائلَ فسيكون عبثيًا، مشيرًا إلى أن الصيفَ القادم هو ما سيوضّح كلَّ شيء.

 تعزيز التوليد بالمحطات الحكومية

البدائل التي تحدث عنها الصحفي عبدالرحمن أنيس، يبدو أنها لم تغب عن المعنيين بقضية الكهرباء في عدن، وذلك من خلال اجتماع حكومي عُقد أواخر الأسبوع الماضي؛ ناقش تحديات قطاع الكهرباء والمعالجات اللازمة.

وتطرق الاجتماع إلى قرار إلغاء عقود محطات الطاقة المستأجرة، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتعويض الطاقة المنتجة بعد الاستغناء عن المحطات المستأجرة.

جهود لوقف انقطاع الكهرباء في عدن خلال رمضان

وشملت تلك الإجراءات توفير كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل محطة الرئيس والمحطات الأخرى، والاستفادة من مبالغ الطاقة المستأجرة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء الحكومية لتعزيز توليد الطاقة بما يتناسب مع حجم الطلب، وتحسين خدمة الكهرباء للمواطنين.

واستعرض الاجتماع الاحتياجات اللازمة لتحسين أداء محطات التوليد الحكومية، وزيادة طاقتها الانتاجية، وتوفير الاحتياجات الفنية وقطع الغيار للمحطات والاستعداد لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف القادم.

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن قد بررت قرار إلغاء عقود الطاقة المشتراه، بالتوجه الحكومي لتقليل الاعتماد على المحطات العاملة بالوقود، خاصة مع وجود محطة الرئيس التي تعمل بالنفط الخام، ودخول محطة الطاقة الشمسية الإماراتية المتوقع توسيعها لتخفيف معاناة المواطنين.