برعاية محافظ البنك المركزي اليمني أ. أحمد غالب، عقد الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ومركز النمو الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، اليوم بمدينة عدن ورشة عمل تحت عنوان "دور تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني: التحديات والفرص لدعم التعافي الاقتصادي".
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه نيابة عن المحافظ، أشار الى أهمية دور تحويلات المغتربين الذي يعتبر احد اذرع انعاش الاقتصاد اليمني بشكل عام وانعكاسه على معيشة المواطن في الداخل بشكل خاص. منوهاً على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المصرفية على مواجهة التحديات التي تواجه تحويلات المغتربين وتسهيل عملياتها حسب القوانين المقرة لها وتنشيط وتحديث دور الأتمتة لتواكب دول المنطقة الرائدة في هذا المجال.
وقد ناقشت الورشة التي جمعت ممثلين عن البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وشركات تحويل الأموال والجهات المانحة وخبراء اقتصاديين، التحديات التي تواجه تحويلات المغتربين، ومدى تأثيرها على الاقتصاد اليمني باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وخلال الجلسات، استعرض المشاركون العقبات التنظيمية والمؤسسية التي تعيق التدفق السلس للتحويلات، من بينها القيود الدولية المفروضة على المؤسسات المالية وارتفاع كلفة التحويل وضعف الشمول المالي. كما تطرقت المناقشات الى الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المغتربين عبر توجيه جزء منها نحو استثمارات تدعم التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي.
واختتمت الورشة أعمالها بمجموعة من التوصيات، من بينها تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتبني سياسات تحفيزية لاستثمار التحويلات في مشاريع إنتاجية، إضافة الى ضرورة فتح قنوات حوار مستمرة بين الجهات المعنية لضمان إدارة أكثر كفاءة لهذه التدفقات المالية الحيوية، ووضع إطار عملي يسهم في تحسين إدارة تحويلات المغتربين وتوظيفها لدعم التعافي الاقتصادي.
