اعتبر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الثلاثاء في دمشق، بدعوة من السلطات وحضور مئات الشخصيات، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون".

وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد.

في سياق آخر، أكد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري رفض "التصريحات الاستفزازية" الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي أكد فيها أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.

رفض تصريحات نتنياهو
وفي البيان الختامي، شدد المجتمعون على "رفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي" إلى "الضغط لوقف العدوان والانتهاكات"، بموازاة "إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية".

وندد بالتوغل الإسرائيلي في أراضي سوريا، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب. وقال البيان "إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".

وشدد البيان الختامي على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة، وإصدار إعلان دستوري، وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. كما شدد البيان الختامي، الذي تضمن 18 بنداً، على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

حصر السلاح بيد الدولة
كما شدد البيان على حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون، والإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية، وضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد.

ودعا البيان إلى تعزيز الحرية واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ المواطنة. وأكد البيان على تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق، والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري، وتحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

ودعا البيان إلى إطلاق عملية التنمية الاقتصادية، وإلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإصلاح المؤسسات العامة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني، وتطوير النظام التعليمي، ودعم ثقافة الحوار.

من جهتها، اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية في بيان، الثلاثاء، أن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقدته السلطات الانتقالية في دمشق "لا يمثل" الشعب السوري، مؤكدةً أنها "لن تكون جزءا" من تطبيق مخرجاته، بعد استثنائها من الدعوة لحضوره.

وأوردت في بيان "نعلن أن هذا المؤتمر لا يمثّل الشعب السوري، ونحن، كجزء من سوريا، ولم يتم تمثيلنا، نتحفظ على هذا المؤتمر شكلا ومضمونا، ولن نكون جزءا من تطبيق مخرجاته" التي حددت الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد.