وجه الكاتب والسياسي عيدروس نصر النقيب رسالة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، تناول فيها الأوضاع التي يمر بها الجنوب، مسلطًا الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهه.

واستشهد النقيب في مقاله بتصريحات الوزير الدكتور عبد الناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، الذي أكد أن معاناة الجنوب لا تأتي من الحرب التي انتصر فيها، بل من "الخذلان" الذي جعله رهينة لمصالح سياسية. وأشار الوالي إلى القيود المفروضة على تصدير النفط وتشغيل ميناء عدن ومصفاة عدن، مؤكدًا أن الحلول تكمن في رفع هذه العراقيل.

وفي تعقيبه على تصريحات الوالي، أوضح النقيب أن المشكلة ليست اقتصادية بحتة، بل سياسية بالدرجة الأولى، حيث اعتبر أن سياسة التجويع وحرب الخدمات تهدف إلى إضعاف القضية الجنوبية وإشغال المواطنين في البحث عن لقمة العيش بدلًا من المطالبة بحقوقهم.

وأكد النقيب أن المجلس الانتقالي، باعتباره شريكًا في السلطة، يتحمل نصيبًا من المسؤولية تجاه الأوضاع الحالية، مطالبًا المجلس باتخاذ موقف واضح بين خيارين: إما تحويل الشراكة لخدمة الجنوب والتخفيف من معاناة المواطنين، أو إنهاء هذه الشراكة التي لم تحقق تطلعات الجنوبيين، بل أسهمت في تآكل قاعدته الجماهيرية.

وفي ختام رسالته، وجه النقيب نصيحته للانتقالي بعدم الاكتفاء بالرهان على دعم الأشقاء، بل باتخاذ خطوات سياسية جادة تضمن تحقيق أهداف القضية الجنوبية وتخفيف معاناة الشعب.

وفيما يلي نص المقال:

كتب الزميل والصديق الوزير د. عبد الناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي السابق (وربما الحالي ) يقول: "عدن والجنوب يعانون ويئنون لا من ويلات الحرب الذي (يقصد التي) انتصروا فيها بكل رجولة وشجاعة ولكن من الخذلان ممن كنا نتمنى أن يكون معنا فإذا به يريد أن يمتطي على نصرنا ويحتجزنا رهائن ليساوم بنا على العودة الى صنعاء أو ليحكمنا بدلاً عن ذلك( بدل فاقد)".

ويواصل الزميل الوالي:

"الأرض أرضنا والشعب شعبنا والموارد مواردنا والقوات المسلحة قواتنا ولكن:

ممنوعون من تصدير النفط.

ممنوعون من تشغيل ميناء عدن البحري.

ممنوعون من السيطرة على إيرادات الاتصالات.

ممنوعون من تشغيل مصفاة عدن النفطية.

مطلوب منا ان نقدم خدمات للشعب!!!! "

ويواصل الزميل البروفيسور الوالي استعراض معاناة الشعب الجنوبي مؤكداً الرهان على الأشقاء في دول الخليج ومصر والأردن في إيجاد حل لمعاناة شعبنا الذي لم يكن دوماً إلا معهم.

ويؤكد الزميل الوالي بــ"أن كل مشاكلنا هي اقتصادية بحتة ومالم يسمح لنا ونساعد بتصدير النفط وتشغيل الميناء وتحصيل ايرادات الاتصالات وتشغيل مصافي عدن وتنشيط قطاع النقل، الاسماك، والزراعة، فمن اين سناتي بالموارد؟ "

والحقيقة أنني لست بصدد الدخول في معركة جدل مع زميلٍ أعزه كثيرا، ممن تشاركنا معاً السرَّاء على ندرتها والضرَّاء دائمة الوفرة، لكنني أعيد تكرار ما قلته في منشور كتبته منذ ما قبل أسبوع

إن الزميل الوالي (وهو الطبيب الماهر والإخصائي المحنك) يستعرض أعراض المرض استعراضاً سليماً، لكنه يقدم وصفة اعلاج للأعراض وليس لجذر المرض.

لقد أشرت يا صديقي إلى سبب ما يعانيه الجنوبيون وهو "الخذلان ممن كنا نتمنى أن يكون معنا فإذا به يريد أن يمتطي على نصرنا ويحتجزنا رهائن" وهذا ما يعفيك من القول "إن مشاكلنا هي اقتصادية بحته".

مشاكلنا يا صديقي العزيز ليست اقتصادية بحتة، ولا حتى غير بحته ، مشاكلنا سياسية بامتياز، لأنها تقوم على تدبير سياسي متقن وممنهج، مبني على فلسفة استراتيجيتي حرب الخدمات وسياسة التجويع وإذلال الشعب الجنوبي من خلال هاتين الاستراتيجيتين، لينسى قضيته، وينصرف عن المطالبة باستعادة دولته منشغلاً بالبحث عن بدائل لوسائل العيش وحلول لمعضلة الخدمات.

وحيث أن المجلس الانتقالي شريكٌ رئيسيٌ في السلطة التي تنفذ هذه السياسات الممنهجة، فإن نصيبه من لعنات الغاضبين وسخط الساخطين سيكون النصيب الأوفر لأن هذه السياسات ونتائجها تمضي في اتجاه معاكس لما ردده الانتقالي من شعارات وما أعلنه من أهداف يوم تلقيه التفويض الجماهيري في مايو من العام 2017م، وبالمناسبة الجزء الأكبر من ضحايا العذابات هم الذين فوضوكم في ذلك اليوم.

إن مشكلتنا هي مع هذه السياسات أما الأزمات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي يعاني منها شعبنا فليست سوى نتيجة لتلك السياسات الممنهجة والمدبرة بإتقانٍ وعناية، أي إنها هي عرض من أعراض السبب الأصلي للمرض، وأنت الطبيب المحترف الذي يستطيع وبمهارة فائقة أن يميز بين المَرَض والعَرَض.

إذا ما اتفقنا على أن جذر المشكلة الأساسي وسببها الجوهري هو سياسي (وهو لن يكون إلَّا كذلك) فإن حل المشكلة لن يكونَ إلَّا سياسياً فقط.

إن الذي "كنا نتمنى أن يكون معنا فإذا به يريد أن يمتطي على نصرنا ويحتجزنا رهائن"، لن يتخلى عما يريده حتى لو اشتكينا به أمام أعلى المؤسسات القضائية الدولية ولن يقلع عن نهجه السياسي حتى لو دعونا عليه في الصباح والمساء وفي كل جمعة وعيد وفي كل صلوات الفروض والنوافل، لأنه ينفذ أجندته السياسية التي رسمها قبل أن يصل إلى عدن يوم 22 مايو 1990، ويواصلها بعد عودته إليها يوم 10 أبريل 2022م، وهو يعمل ذلك ليس لأنه سيء الأخلاق أو بلا تربية، بل هو يمضي على نهجه الذي أمن به وتربَّى عليه، ويعتبر التخلي عنه خذلان لأهدافه ومخططات التكتل السياسي الذي أوصله إلى هذا الموقع.

الحل يا صديقي ليس بالشكاء والرهلان على الأشقاء والأصدقاء الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولا بشرح آلامنا لأبناء شعبنا فهم يعلمونها وبعض من يقرأوننا أنا وأنت يعيشون المعاناة أكثر مننا.

إن المجلس الانتقالي شريكٌ في سلطة اتخاذ القرار مع من يمارس سياسات التعذيب والتجويع تجاه شعبنا وهو في ظل الحالة التي استعرضتَ فيها خِطَطَ "من كنا نتمنى أن يكون معنا"، وفي هذه الحالة فإنكم كمجلس انتقالي أمام خيارين لا ثالث لهما:

إما أن تحويل الشراكة لخدمة أهل الجنوب وتخفيف معاناتهم وعذاباتهم، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في الخدمات والمتطلبات الحياتية الضرورية، وهذه واجبات دستورية في كل دول العالم، وفي حالة جنوبنا الحبيب نص عليها اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض، (وسنتحدث عن مشروع استعادة الدولة في سياق آخر)؛

وإما إنهاء الشراكة التي لم يحصد منها المجلس الانتقالي غير الاتهام والشتيمة وانحسار قاعدته الجماهيرية-حاضنته الاجتماعية التي منحته التفويض ذات يوم، وتحول الكثير منها إلى خصم للمجلس، بسبب فقدانها الأمل في تحقيق رهاناتها وتطلعاتها.

وتقبل تحياتي أيها الزميل العزيز والجراح الكبير.