الجنوب بين التهميش والعبث بالمال العام.. إلى متى؟

المجلس الانتقالي والانحياز للشعب.. موقف ثابت لا يتغير

لا يزال شعبنا الجنوبي الصامد والأبي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة، بفعل سياسات ممنهجة ومدروسة من قبل دعاة الوحدة (الزائفة) وحكومة الشرعية اليمنية وعناصر الدولة العميقة. ومع ذلك، لم يستسلم هذا الشعب المكافح لكل تلك السيناريوهات والأزمات المفتعلة منذ تحقيق الوحدة (المشؤومة) في مايو 1990م، مرورًا بحرب الاجتياح العسكري للجنوب في السابع من يوليو 1994م، وحتى يومنا هذا. فلقد أدرك شعب الجنوب العظيم، بوعيه السياسي وفطنة قيادته السياسية والعسكرية، أن الهدف الأساسي من تلك الممارسات كان ولا يزال محاولة إخضاعه وتركيعه.

واليوم، تستمر حكومة الشرعية اليمنية في انتهاج الأساليب ذاتها، لكن بطرق أكثر التواءً، مستغلة سلاح الاقتصاد وشن حرب الخدمات القذرة ضد الشعب الجنوبي، لا سيما بعد تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي وتفويضه شعبيًا لحمل قضيته العادلة، باعتباره ممثله السياسي المعترف به إقليميًا ودوليًا. فما يجري في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب المحرر من افتعال للأزمات المعيشية، وتأخير صرف المرتبات لأشهر، وغلاء الأسعار، وانهيار سعر الصرف، ونقص وقود الكهرباء، ما هو إلا امتداد لسياسات التهميش الممنهج لكوادر الجنوب الوطنية، مدنيةً وعسكرية.

كل هذه الأزمات المفتعلة من قبل حكومات الشرعية اليمنية المتعاقبة تهدف إلى تركيع شعب الجنوب وإيجاد شرخ بينه وبين قيادته السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي. إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع، كما فشلت سابقاتها.

وفي العام الجديد 2025م، يتكرر السيناريو ذاته، في ظل وجود المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الشراكة. حيث يستمر أعداء الجنوب وعناصر الدولة العميقة في محاولاتهم لضرب وحدة الصف الجنوبي وزعزعة ثقة الشعب بقيادته، وإظهار المجلس الانتقالي وكأنه شريك في هذه الأزمة الاقتصادية المفتعلة. لكن هذه المؤامرات لم ولن تنجح، خاصة بعد الانحياز الواضح والصريح للمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، إلى جانب مطالب نقابة عمال الجنوب، وتضامنه الكامل مع حقوقهم المشروعة.

إن حكومة الشرعية اليمنية، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومن قبله حكومة الدكتور معين عبدالملك، لم تقدم أي حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بل تكتفي باستجداء الإقليم والعالم، محملة نقص الموارد مسؤولية فشلها، بينما في الواقع تستمر في العبث بالمال العام، وإنفاقه في غير محله. فبدلًا من تبني سياسات التقشف ووقف نفقات الترفيه، تواصل تعيين الأقارب في المناصب العليا، وتستمر المصاريف الباذخة بالدولار على المسؤولين والبعثات الدبلوماسية غير الضرورية، في وقت يواجه فيه المواطن الجنوبي أسوأ الأوضاع المعيشية.