تشهد قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن صراعًا مريرًا دام لأكثر من 33 عامًا، حيث يواجه أكثر من 1500 عامل وموظف، تم صرف أراضٍ لهم منذ عام 1997، معركة قضائية طويلة لاسترداد حقوقهم في هذه الأراضي التي تم الاعتداء عليها من قبل مدعين بملكيتها.

تعود جذور القضية إلى عام 1992، حين تم صرف أراضٍ للعمال في منطقة كالتكس، إلا أن هذا الصرف تم إلغاؤه بسبب صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع الحكومة آنذاك لتعويض العمال بأراضٍ أخرى في وحدة جوار رقم 695. لكن سرعان ما ظهرت قوى أخرى تدعي ملكية هذه الأرض، مما دفع العمال إلى التورط في نزاع قانوني مستمر.

منذ ذلك الحين، خاض العمال معارك قضائية متواصلة، إلا أنهم اصطدموا بأحكام وصفوها بـ "الجائرة" و"المتحيزة"، حيث تم تجاهل الأدلة والشهادات التي تثبت ملكيتهم للأراضي. رغم محاولاتهم المستمرة لاستئناف الأحكام، بما في ذلك تقديم طلب لرد الشعبة القضائية التي تنظر في استئنافهم، فإن هذه الجهود لم تجد أذانًا صاغية، وظلت قضيتهم دون حلول ملموسة.

ومن المفجع أن نعلم أن نصف عدد المستفيدين من الأراضي التعويضية قد فارقوا الحياة بينما هم في انتظار حقوقهم، ليصبحوا جزءًا من مأساة إنسانية وقانونية مستمرة. منذ عام 1997، ما زال العمال يعيشون في معاناة مستمرة، وها هم اليوم يناشدون رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل العاجل لإنصافهم، وإحالة قضيتهم إلى قضاة محايدين يتمتعون بالنزاهة والشفافية.

ما زالت قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تمثل حلقة ظلم مستمرة ضد هؤلاء العمال الذين أفنوا حياتهم في خدمة الميناء، والذين يستحقون أن يتم تمكينهم من استعادة حقوقهم التي طال انتظارها. وعلى الجهات المعنية في الدولة التدخل الفوري لإنصاف هؤلاء العمال وتوفير العدالة لهم، بعد سنوات من التضحيات والصبر.