أكد الخبير الاقتصادي د. عبدالجليل شايف أن قرار رئيس الوزراء بإنهاء عقود الطاقة المشتراة يُعد خطوة إيجابية، لكنه مرهون بتوفير بدائل فعالة لضمان استقرار التيار الكهربائي. وأوضح شايف أن تشغيل محطة بترومسيلة بكامل طاقتها الإنتاجية (264 ميجاوات) يُعد أحد الحلول المطروحة، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب توفير 28 قاطرة نفط يوميًا، وهو ما لا يتوفر حاليًا، ما يجعل المحطة تعمل جزئيًا بطاقة تتراوح بين 60 و90 ميجاوات فقط.

وشدد شايف على ضرورة العمل الجاد لضمان تدفق الوقود إلى عدن، إلى جانب تحديث شبكة الكهرباء، صيانة المحطات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف. وأكد أن نجاح القرار يعتمد على وجود خطة بديلة عملية ومستدامة، محذرًا من أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى فشل القرار وتفاقم الأزمة الكهربائية.