كشفت تقارير عن استمرار نفوذ قيادات حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، في مواقع حساسة داخل الحكومة الشرعية، حيث تبرز قضية وكيل وزارة النفط والمعادن، شوقي المخلافي، كمثال على الفساد الإداري والتلاعب بالموارد الوطنية لصالح الجماعة.

تعيين غير قانوني وضغوط سياسية

تم تعيين شوقي المخلافي في منصبه عام 2013 بضغط مباشر من القيادي الإخواني حميد الأحمر، رغم عدم امتلاكه لمؤهل جامعي. وبحسب مصادر، فقد اعترف المخلافي لرئيس الوزراء حينها، محمد سالم باسندوة، بعدم امتلاكه شهادة جامعية، مكتفيًا بالإشارة إلى حصوله على 20 دورة تدريبية فقط.

صفقات مشبوهة واستغلال المنصب

يُتهم المخلافي بتمرير عشرات الصفقات النفطية لصالح شركات تابعة لقيادات إخوانية، إضافة إلى امتلاكه عددًا كبيرًا من القاطرات التي تعمل في نقل الغاز المنزلي في محافظة تعز، والتي يتم تزويدها بشحنات الغاز القادمة من مأرب بالتعاون مع قريبه عبدالقوي المخلافي، وكيل أول محافظة تعز، ما يدر عليهم أرباحًا ضخمة بطرق غير قانونية.

وثائق مسربة تكشف الفساد

في عام 2017، تم تسريب وثائق تكشف توجيهات من نائب الرئيس علي محسن الأحمر ووزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، تقضي بنقل راتب المخلافي إلى شركة صافر، وصرف كافة مستحقاته رغم إيقاف راتبه من قبل الحوثيين. الوثائق تؤكد أن المخلافي استغل نفوذه لضمان استمرارية امتيازاته المالية بطرق غير قانونية.

أخونة قطاع النفط

منذ 2012، شهد قطاع النفط عمليات "أخونة" واسعة، حيث سعى حزب الإصلاح للسيطرة على شركة صافر، كبرى الشركات النفطية في اليمن. وعُينت شخصيات إخوانية في مناصب حساسة داخل الشركة، أبرزهم عادل الحيجنة، الذي يُتهم بتمويل أنشطة إرهابية وإرسال مجندين إلى ليبيا وسوريا.

بقاء رجال الأحمر في مواقعهم رغم تغيّر الحكومات

ورغم تغير الحكومات المتعاقبة في اليمن، إلا أن الشخصيات المرتبطة بنائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر والقيادي الإصلاحي حميد الأحمر لا تزال تهيمن على مواقع حساسة في الدولة، خاصة في القطاعات المالية والنفطية. ويعكس استمرار هؤلاء في مناصبهم مدى تغلغل الإخوان في مؤسسات الشرعية، ما يعيق أي جهود إصلاحية حقيقية أو إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الدولة.

دعوات للتدخل ومحاسبة المتورطين

وسط تصاعد المخاوف من استغلال حزب الإصلاح لموارد النفط في تمويل الجماعات المتطرفة، تتزايد الدعوات لمحاسبة القيادات الفاسدة داخل الشرعية اليمنية، وتطهير المؤسسات السيادية من العناصر المتورطة في الفساد، لضمان استغلال الموارد الوطنية في إعادة إعمار اليمن وتحقيق التنمية.