كشف الصحفي صلاح بن لغبر عن وثائق تؤكد وجود فساد وتلاعب ممنهج في احتساب الضرائب على شحنات النفط المستورد من قبل شركات خاصة. تشير الوثائق إلى أن الضريبة تُحتسب بناءً على سعر بيع اللتر للمستهلك في محطات الوقود، إلا أن الأسعار التي تُعتمد تختلف بشكل لافت بين الشركات.
فقد احتُسبت الضريبة على إحدى الشركات بسعر 489 ريالًا للّتر، فيما تم احتسابها لشركة أخرى بسعر 520 ريالًا. أما شركة ثالثة، فاحتُسبت الضريبة لها على السعر الفعلي للمستهلك البالغ 1500 ريال. هذا التفاوت الصارخ يعني أن بعض الشركات تدفع ضرائب أقل بكثير مما يتوجب عليها قانونًا، مستغلةً الفساد والمحسوبية داخل مكتب رئيس الوزراء ولجنة المناقصات، من خلال الرشوة والعلاقات الخاصة.
وتُبرز هذه الوثائق وجود شبكة منظمة تعمل على التلاعب بالضرائب لصالح شركات معينة، في انتهاك صارخ لقوانين النزاهة والشفافية.