تتداول بعض المواقع رسالة مزورة  بدعوى انها صادرة  عن محافظ البنك المركزي  موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي. 
الرسالة تأتي في اطار الحرب  الشاملة التي تشنها اجهزة استخبارات المليشيا  الحوثية الارهابية للإضرار بالاقتصاد الوطني استكمالا لحربها الاجرامية التي طالت المواني ومنشآت النفط وايقاف التصدير وما ترتب عليها من اثار كارثية  على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفي مختلف المحافظات.  
وللأسف  يتكرر التشويش على المواطنين من خلال من يتلقف ويروج هذه الاراجيف من الابواق التي تبحث عن الاثاره ولا تلقى بالا لما تسببه من اثار على حياة الناس ومعيشتهم 
والبنك المركزي اذ ينفي  صدور هذه الوثيقة  عنه ؛ يؤكد  ان رسائله وتقاريره لمجلس الرئاسة والحكومة لها هوية خاصة بالبنك وتسلم  بالوسائل والآليات الآمنة والمناسبة ويطالب وسائل الاعلام ومواقع التواصل بتحري الدقة  ويحذرها  من الانجرار وراء هذه الاراجيف  الضارة بأمن الوطن ومعيشة المواطنين