- ما أبرز الانتقادات التي وجهت للشرعية اليمنية تزامنا مع وصول الوديعة السعودية " نصف مليار دولار " ؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الشرعية اليمنية ممثلة بالرئاسي لمواجهة الانتقادات الموجهة لحكومتها ؟
- هل سترى توجيهات العليمي بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا التنفيذ أم أنه سيكون مصيرها الفشل ؟
أطلقت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا حملة لمحاربة الفساد، وذلك في خضم تصاعد الانتقادات للحكومة التابعة لها واتهامها بالهدر وسوء التصرّف في الموارد بشكل انعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأدى إلى حالة من شبه انهيار الخدمات العامّة في الكثير من المناطق التي تتولى إدارتها.
وتزامن إطلاق الحملة أيضا مع قرار المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدة مالية بأكثر من نصف مليار دولار للشرعية ارتفعت بعض الأصوات منادية بحسن التصرف فيها وحمايتها من الهدر والفساد كونها تمثّل فرصة نادرة للتخفيف من وقع الأزمة الاجتماعية ودفع الرواتب المتأخرة والحدّ من التضخم والارتفاع المشطّ في أسعار المواد الأساسية.
وقالت وكالة سبأ في نسختها التابعة للشرعية إن مجلس القيادة الرئاسي “بدأ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المال العام والمركز القانوني للدولة.”
وأوضحت أن المجلس الذي يقوده الرئيس رشاد العليمي تلقّى تقارير من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، مضيفة أنّ العليمي أصدر بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا وتحديد الجهات غير المتجاوبة مع الآليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
وكشفت النيابة العامة من جهتها عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من عشرين قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الضريبي والجمركي.
ونقلت الوكالة عن تقرير النائب العام المرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوى والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية وعقود إيجار لتوليد الطاقة وإهدار المال العام والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وأفاد التقرير بإحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.
وحسب التقرير تم إصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة من بينها قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في ذات المحافظة.
ووفقا للتقرير قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام فضلا عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية من أجل موافاتها بالمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.
واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.
