ترقيات سرية لـ 792 جنديًا ومدنيًا في مأرب!
جنود يتحولون إلى ضباط بدورات مشبوهة!
قيادات محسوبة على الإخوان ومليشيات الحوثي في مناصب حساسة.
متى وكيف بدء العليمي بتنفيذ مخطط أخونة وزارة الداخلية ؟
قرارات انفرادية تُعمّق الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي.
أزمة الثقة تتفاقم: العليمي يواجه اتهامات بزعزعة استقرار اليمن.
العليمي.. هل يهدد قراراته استقرار اليمن السياسي والأمني؟
 

الأمناء / غازي العلوي:

كشفت وثائق حصرية عن الجزء الثاني من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال زيارة قصيرة إلى محافظة مأرب في 29 أبريل 2024. تضمنت هذه القرارات ترقيات استثنائية وغير قانونية لأكثر من 792 جنديًا وضابطًا في أمن المحافظة، بينهم مدنيون، وهي خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول شرعيتها وتأثيرها على هيكلية الدولة، خاصة مع اتهامات متزايدة للعليمي بممارسة قرارات انفرادية دون التشاور مع باقي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

قرارات مثيرة للجدل:

بحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "الأمناء"، شملت قرارات العليمي ترقيات واسعة تضمنت تحويل جنود إلى ضباط وترقية نقباء إلى عمداء، بحجة إكمال البعض لدورات لم تتجاوز ستة أشهر، وهي دورات يرى مراقبون أنها مشبوهة وتمت خارج إطار القانون.

المثير للجدل، بحسب مراقبين، أن معظم المستفيدين من هذه الترقيات ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يثير شبهات حول وجود مخطط لتعزيز نفوذ الجماعة داخل الأجهزة الأمنية. هذه القرارات صدرت في خضم اتفاق سابق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على تجميد الترقية والتعيينات إلا بعد التشاور والموافقة الجماعية، وهو ما خالفه العليمي بشكل واضح.

استغلال السلطة والانفراد بالقرار:

منذ توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، واجه رشاد العليمي اتهامات مستمرة باستغلال منصبه لاتخاذ قرارات تخدم أجندات سياسية وشخصية دون الالتزام بمبدأ التوافق الذي نصت عليه مشاورات الرياض. قرارات الترقية الأخيرة ليست سوى مثال على سياسة العليمي الانفرادية، حيث تجاوز القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية، وأصدر قراراته دون تقييم دقيق أو عرضها على أعضاء المجلس كما تنص اللوائح.

سياسة أخونة وزارة الداخلية:

تأتي هذه الترقيات ضمن ما وصفته مصادر مطلعة لـ"الأمناء" بمخطط "أخونة" وزارة الداخلية، الذي يتولى تنفيذه وزير الداخلية إبراهيم حيدان بدعم وتوجيه من العليمي. المخطط بدأ في محافظات مثل حضرموت وتعز، حيث تم استبعاد قيادات نزيهة وتعيين شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

قرارات ترقية 792 جنديًا ومدنيًا وضابطًا في مأرب ليست مجرد إجراءات إدارية، بل تحمل أبعادًا سياسية وأمنية خطيرة. إذ تعكس هذه الخطوات خلافات عميقة داخل القيادة السياسية، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول نزاهة العملية القانونية وقدرة القيادة على تحقيق التوافق والاستقرار.

انعكاسات قرارات العليمي على النظام الأمني:

قرارات العليمي أثارت مخاوف كبيرة حول تأثيرها على هيكلية وزارة الداخلية وقدرتها على الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. يرى محللون في تصريحات خاصة أدلوا بها لـ"الأمناء" أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعزيز الانقسامات داخل الأجهزة الأمنية، وإضعاف الثقة في النظام الأمني، وإفساح المجال أمام نفوذ جماعات سياسية معينة على حساب المصلحة الوطنية.

خلافات متصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي:

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تعاني العلاقة بين أعضائه من توترات متزايدة نتيجة القرارات الانفرادية للعليمي. تشير مصادر إلى أن العليمي استغل منصبه لإصدار تعيينات وترقيات تخدم أجندات خاصة، متجاهلًا توافق أعضاء المجلس الثمانية الذي نصت عليه مخرجات مشاورات الرياض.

كما تشير تقارير متعددة إلى أن العليمي يتبع نهجًا أحاديًا في اتخاذ القرارات، مخالفًا مبدأ التوافق الذي أُقر عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وأكد مراقبون أن الخلافات بين أعضاء المجلس تصاعدت بسبب هذه السياسات، خاصة أن العليمي مرر قرارات مخالفة عبر سياسات تفاوضية تتعارض مع مبادئ الشفافية.

قرارات تعيين مشبوهة:

اتهم العليمي أيضًا بتنفيذ تعيينات في مناصب حساسة داخل مجلس القيادة وأجهزته التنفيذية، شملت شخصيات مقربة منه سياسيًا، وعناصر مرتبطة بمليشيات الحوثي، وأفرادًا يخدمون أجندات إقليمية ودولية تتعارض مع مصلحة اليمن.

أزمة الثقة بين العليمي وأعضاء المجلس:

تشير التقارير إلى أن العلاقة بين العليمي وباقي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وصلت إلى مرحلة حرجة. فبالإضافة إلى قرارات الترقية المثيرة للجدل، يُتهم العليمي بتجاهل أصوات معارضة داخل المجلس والسير في مسار منفرد يهدد وحدة القيادة السياسية للبلاد.

التأثير على مستقبل وزارة الداخلية:

تُظهر التطورات الأخيرة خطورة القرارات التي يتخذها العليمي على مستقبل وزارة الداخلية والمنظومة الأمنية في اليمن. يرى مراقبون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل الوزارة، وتعطيل جهود إصلاح المنظومة الأمنية، وإضعاف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظات المختلفة.

إلى أين يقود العليمي اليمن؟

مع استمرار القرارات الانفرادية وتصاعد التوترات بين أعضاء مجلس القيادة، تزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات على استقرار البلاد ومستقبل العملية السياسية، كما تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل القيادة السياسية في اليمن ومدى قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

فساد العليمي يهدد استقرار اليمن:

قرارات رشاد العليمي الأخيرة تكشف عن نمط خطير من استغلال السلطة والانفراد بالقرار، وهو ما يعمّق أزمات القيادة السياسية ويهدد استقرار المنظومة الأمنية في اليمن. ما بين اتهامات بالفساد، والتبعية لجماعات سياسية، وعدم الالتزام بالقوانين، يواجه العليمي تحديات متزايدة في الحفاظ على شرعيته كرئيس لمجلس القيادة الرئاسي.