أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن استياء شعبيا يسود سوريا عقب إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء "طلال مخلوف"، أحد أبرز الرموز العسكرية في نظام بشار الأسد.

هذا، واعتبر السوريون بحسب المرصد أن التسوية تعد تجاهلا صارخا لحقوق ضحايا انتهاكات مخلوف مطالبين بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته.

كما ندد المرصد بهذه التسوية، مؤكدا أنها تنتهك مبادئ العدالة الانتقالية التي يحتاجها السوريون لبناء مستقبل مستقر.

وفي التفاصيل، صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن اللواء طلال مخلوف، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام للجيش السوري في فترة النظام السابق للرئيس بشار الأسد، قد أجرى تسوية مع الحكومة السورية وسلم الأسلحة الحربية التي كان يمتلكها.

من هو طلال مخلوف؟
اللواء طلال مخلوف، هو قائد الحرس الجمهوري منذ عام 2016 ونائب القائد العالم للقوات المسلحة "بشار الأسد".. لعب دورا بارزا في قمع وقتل المحتجين في حلب الشرقية وفي دوما وحرستا بريف دمشق وفي نوى بمحافظة درعا.

ورد اسمه في قائمة العقوبات السويسرية عام 2011 وخضع بعدها لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة الجرائم التي ارتكبها. ويخضع أيضا لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015.. وكذلك لعقوبات الخزانة الأمريكية، منذ عام 2017.. اعتقلته إدارة العمليات العسكرية أثناء تقدمها نحو دمشق.

وبحسب المرصد، كان طلال مخلوف من أبرز القادة العسكريين في النظام السوري، حيث ترأس لواء "105 حرس جمهوري"، الذي كان يعد من الألوية الهجومية البارزة التي شاركت في قمع الاحتجاجات في بداية الثورة السورية عام 2011، حيث كان له دور محوري في العمليات العسكرية التي استهدفت المتظاهرين في مناطق مثل دوما وحرستا بريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا.

ويضيف المرصد أنه خلال المعارك التي شهدتها دمشق، أُعلن عن اعتقال عدد من الضباط الكبار في النظام، وكان مخلوف من بين هؤلاء.

ووفقًا لما ذكره المرصد السوري، فإن طلال مخلوف قد أجرى التسوية في مركز حكومي رسمي وسلم الأسلحة التي كان يمتلكها.

يُذكر أنه في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد من عائلة مخلوف، بسبب اتهامات متعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى روسيا، والتي جاءت في إطار الجهود الدولية للضغط على النظام السوري وشخصياته المرتبطة به.