عقدت محكمة الأموال العامة عدن الثلاثاء أولى جلساتها العلنية في قضية مصافي عدن برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان حيث كانت نيابة الأموال العامة عدن قد رفعت قضية مصافي عدن الاسبوع الماضي .
وعقدت المحكمة جلستها بغياب المتهمين وتخلفهم عن الحضور ، وأفاد عضو النيابة العامة أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق التي يعملون بها وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ .
وخلال الجلسة تبين حضور أحد المحامين عن المتهمين الذي قاموا بتكليفه بالحضور نيابة عنهم والذي أبدى عذر للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة .
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة وطرح أمر إعادة عمل المصفاة بتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك وبذلك منحت المحكمة المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات المحكمة إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م .
وفي ذات السياق كانت المحكمة وبالهيئة السابقة ماعدا عضو النيابة العامة ياسر الحميقاني فقد أصدرت حكمها بالقضية الجنائية رقم 20 لسنة 1446هـ والذي قضى من منطوقه بالآتي: 
أولا: إدانة كل من (ص، ع، ع، ،ع) و (ي،ع ، ع، ع) و(ق، س،س،م)و (م، ف،م،س،) و(ع، م، ع، ص) و (ع،خ،أ) بواقعة السرقة باكراه المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سنة كاملة. 
ثانياً: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال (م،أ، ع، ع) بوفاته. 
ثالثاً: تخلى جهة المجني عليها وسكوتها. 
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون. 
وتوالي محكمة الأموال العامة عدن بجهود حثيثة الفصل في العديد من القضايا المنظورة أمامها.