تم إيداع الصحفي جميل الصامت السجن بعد مثوله أمام مباحث الأموال العامة في تعز، وذلك على خلفية نشره تقارير تكشف عن تورط نيابة الأموال العامة في نزاع عقاري قديم تم حسمه بأحكام شرعية نهائية قبل أكثر من نصف قرن.
جاء توقيف الصامت بناءً على توجيه من نيابة الأموال العامة، التي فتحت تحقيقاً معه بعد نشره معلومات تفيد بإصدار النيابة قرار اتهام بحق مواطن يمتلك وثائق قانونية تؤكد ملكيته للأرض موضوع النزاع، والتي زعمت النيابة أنها وقف.
قبل اعتقاله، صرح الصحفي جميل الصامت بأنه يعتزم تقديم كافة الوثائق التي تثبت فساد القرار الصادر عن النيابة، مشيراً إلى أن القضية تفتح الباب أمام تلاعب خطير بملف الوقف واستخدامه ذريعة للسيطرة على ممتلكات المواطنين وإسقاط حجية الأحكام الشرعية الموروثة عبر الأجيال.
وأضاف في حديثه أن مثل هذه النيابات ليس من اختصاصها النظر في قضايا الصحافة والنشر، وأن محاولات الزج بالصحفيين في مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة ومحاولة للالتفاف على حرية الرأي والتعبير في كشف الحقائق وفضح الفساد.
