تحتضن العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس المقبل، الموافق 28/11/2024، "ملتقى التحكيم التجاري الدولي"، الحدث المميز والكبير الذي ينظمه مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات (الوحدة القضائية التابعة للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا) للبنوك والقطاع المصرفي وسوق المال، وبرعاية كلا من: البنك المركزي اليمني، والغرفة التجارية - عدن، ووزارة الصناعة والتجارة..

ويهدف مركز عدن للتحكيم الدولي من إقامة هذا المتلقى، الذي سيكون بعنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في عقود التمويل البنكي والتعاقدات المالية ومساهمة التحكيم التجاري في الحد من تداعيات تدهور العملة في اليمن)، إلى المساهمة في الحد من تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية، إدراكاً منه أن التحكيم التجاري يسهم بشكل كبير في حل بعض تداعيات أزمة تدهور العملة في اليمن. 

تجدر الإشارة إلى أن مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، الذي يرأسه المستشار د. فيصل حسن بن مهري، عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، أقام في منتصف ديسمبر من العام الماضي 2023، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمراً حول التحكيم التجاري بعنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت)، برعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - انجلترا، بحضور العديد من كبار الشخصيات الحكومية، ورجال المال والأعمال، بالإضافة إلى حضور مستشار المحكمة الدولية لتسوية النزاعات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط رضا محمد، وعدد من رؤساء المحاكم وأعضاء المحكمة العليا وقضاة ومستشارين قانونيين.

ويعتبر مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية.
وجاءت فكرة إنشاء المركز من الحاجة العامة للتجار لحل نزاعاتهم التجارية بشكل عام وبآلية سريعة، حيث أن الوقت يشكل عاملاً مهماً جداً لأي تاجر في تحقيق أرباحه المجملة بشكل تراكمي، من هنا جاءت فكرة التحكيم التجاري، إضافة إلى حاجة عدن خاصة والبلاد عامة لهذا النوع من التحكيم لحل المنازعات التجارية والمالية، ولما فيها من ظروف طارئة.

ويعمل المركز وفق نظم التحكيم التجاري الدولي الذي يسهل لأطراف النزاع حل قضيتهما في أسرع وقت، كما يعطي كل طرف منهما اختيار محكم من قبله يرتضيه، ويعطي حرية اختيار القانون الذي يجدانه أنسب لموضوع نزاعهما، وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء من القضية وإصدار الحكم فيها متى توفرت الأسباب لذلك. 

والأهم من ذلك كله، يقين أطراف النزاع أنهما على نفس القدر من المعاملة لدى هيئة التحكيم لأن كليهما دفعا نفس الرسوم، فلا مجال للحيف والانحياز، ويضمن جميع الأطراف توصيل حجتهم بشكل واضح وأخذ الوقت الكافي لعرضها في المناخ المناسب بدون أي ضغوط.

علماً أن المركز ينظر في جميع أنواع التحكيم: مثل تحكيم النزاعات العمالية، والعقارية، والاستثمارية، والتجارية، والمصرفية، والهندسية، والزراعية، والبحرية، والصناعية كذلك إبرام الصلح وحل مسائل الميراث وفق الضوابط الشرعية.

ويعتمد المركز في جميع أعماله على تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة البرمجية في إدارة المنظومة التحكيمية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وضمان الحفظ بالأرشفة الإلكترونية في عدة سيرفرات في ماليزيا والإمارات والسعودية واليمن.. علماً أنه لن يكون هناك الحاجة إلى التعامل الورقي إلا في أضيق الحدود، مما يضمن للمحكمين توفر المعلومات بشكل دائم والاطلاع عليها في جميع الجلسات، من خلال أيقونات ربط مباشر وبشكل آلي لسهولة الوصول إليها، مع إمكانيه عمل الملاحظات والتجهيز للحيثيات بشكل مباشر وفوري في كل جلسة، وذلك يساعد  في ضمان استيعاب المحكمين لجميع الحيثيات وربطها بين الجلسات في أي وقت مع إمكانية الاطلاع على المستندات وجميع مرفقات القضية بشكل مباشر من الجلسة المفتوحة للتداول، دون الحاجة إلى البحث الدفتري أو الورقي. 

كما أدخلت في مراحل تداول الجلسات إمكانية الإثبات الصوتي والمرئي للشهود وإرفاقها في الجلسات للرجوع إليها متى اقتضت الحاجة لذلك.
كما توجد آلية اعتماد الخبراء واعتماد الضمانات والعهد والالتزامات المطلوبة لكل قضية عند الحاجة وبشكل آلي. 

والجدير بالذكر أنه حين فتح أي جلسة من جلسات التداول يمكن الوصول لجميع معلومات كل من له علاقة بالقضية بشكل تفصيلي من أول جلسة إلى آخرها.
 كما زود النظام بإمكانية التبليغ عن الجلسات ومواعيدها عبر وسائل التواصل من رسائل SMS أو عبر تطبيق الواتس المعتمد لدى المركز، وإمكانية إرسال الأحكام إلى القضاة أو الجهات ذات العلاقة عبر إيميلات مؤمنة بعد تعزيزها بأرقام تحقق لضمان السرية، وصحة جهة الاتصال الطالبة لذلك، مع اعتماد ختم مائي وختم باركود إضافة إلى الأختام التقليدية لجميع الأحكام ووثائق المركز. وفي المجمل اعتمد المركز أفضل طرق التعامل التقني لسهولة الإجراءات وضمان صحتها وسلامتها.

 كما يحرص المركز على توفير قاعات تداول مناسبة ومجهزة بكل ما تحتاجه عملية التحكيم، كما يوجد قاعات اجتماعات لمناقشة القضايا والفصل فيها.

أخيراً.. يعتبر المركز رافداً داعماً للاستقرار الاقتصادي والقانوني في البلاد، ورافداً داعماً أيضاً للشركات والبنوك والمستثمرين وجميع الكيانات التجارية من خلال الخدمات التي يقدمها.