عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. تم تخصيص الاجتماع لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بخدمات الكهرباء والمياه.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين. كما تم تقييم الخطط الحكومية لمواجهة هذه التحديات، حيث تم مناقشة مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي بهدف إثرائها بالملاحظات والنقاشات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية القائمة، تمهيدًا لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وناقش الوزراء أولويات الحكومة التي تتضمن استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، تضم وزراء التخطيط، والصناعة، والكهرباء، والنقل، والخدمة المدنية، والنفط، والبنك المركزي، لدراسة الخطة وإعادة عرضها على المجلس في غضون أسبوعين.
وتطرق الاجتماع إلى التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين بشأن التحديات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة عدن.
وأكد المجلس على ضرورة توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء، مع العمل على تأمين كميات إضافية لضمان استقرار الخدمة.
وفيما يتعلق بإمدادات المياه، وجه المجلس وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه من الكهرباء والوقود، لضمان استمرار تدفق المياه للمواطنين وتفادي انقطاعها.
كما استمع المجلس إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين في العملة، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
