أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في هيئة التشاور والمصالحة رشا جرهوم على أهمية وجود فريق وطني مختص بملف حقوق الإنسان في اليمن، يتم من خلاله تنسيق الجهود على مستوى وطني بين الدوائر والجهات الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري المنعقد صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، في مقر هيئة التشاور والمصالحة بالعاصمة عدن، وحضره نائبا رئيس هيئة التشاور والمصالحة صخر الوجيه وجميلة على رجاء، وضم وزارة حقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الشورى مع لجنة الحقوق والحريات في هيئة التشاور والمصالحة.
وإستعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، جهود الوزارة في مكافحة تجنيد الأطفال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجيش، وصولاً إلى رفع اليمن من قائمة العار الأممية الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال.
وأضاف بأنه تم تطوير بروتكول رسمي لعملية تسليم الأطفال المقاتلين وإعادة تاهيلهم بالتنسيق مع وحدات الحماية الاجتماعية.
وشدد رئيس دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية علي الهزازي على أهمية تنسيق العمل الحقوقي وتقييمها، وردم كافة الفجوات والعمل بطريقة تكاملية تخدم المصلحة الوطنية
ونوه رئيس دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء إلى ضرورة تعزيز العلاقة المباشرة مع المجتمع المدني ودعم المنظمات الفاعلة.
وقال رئيس دائرة الحقوق والحريات في مجلس الشورى علوى الباشا بأنه ينبغي التركيز على الانتهاكات في كافة المناطق اليمنية، وضرورة تفعيل دور اليمن ضمن الأليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبارك نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بهيئة التشاور والمصالحه عبدالله الكثيري خطوة انعقاد اللقاء التشاوري مؤكداً الحاجة لتشكيل الفريق الوطني التنسيقي الذي يجمع المعنيين من الجهات الرسمية والمدنية
فيما أثنى مقرر لجنة الحقوق والحريات بهيئة التشاور والمصالحة عبدالخالق بشر على العمل المهني في التوثيق وأهمية تنسيق وتوحيد الجهود الحقوقية الوطنية.
وقد خرج اللقاء بالتوافق الأولي على العمل والتنسيق المشترك في ملف الحقوق والحريات وبما يحفظ حقوق الناجين والناجيات وضحايا الانتهاكات.
