تتفاقم الأزمة القانونية في مدينة المخا بعد رفض مدير أمن المخا، ثابت الردفاني، تنفيذ توجيهات النيابة العامة ومعالي النائب العام بالإفراج عن المحتجز يعقوب المجيدي، الذي يقبع في سجن أمن المخا منذ ما يقارب الشهرين دون وجود قضية قانونية ضده، وفقًا لتأكيدات نيابة المخا.

ورغم صدور أوامر قضائية واضحة من النيابة العامة ومعالي النائب العام بالإفراج الفوري عن المحتجز، إلا أن مدير أمن المخا لم يستجب لهذه التوجيهات، مما أثار استياءً كبيرًا لدى الأوساط القانونية والحقوقية.

ويعد هذا التصرف تحديًا مباشرًا لسلطة القضاء ويطرح تساؤلات حول احترام القانون وتنفيذه في المدينة.