في ظل الأحداث الأخيرة، نوجه نداءً عاجلًا إلى الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي للتصدي لما يعتبر خطوة غير قانونية وغير مسؤولة من قبل وزير الإعلام والسياحة، السيد معمر الإرياني، حيث قام بعقد اجتماع باطل يوم امس الثلاثاء تاريخ 10 سبتمبر 2024 لما يُسمى بـ "مجلس الترويج السياحي". هذا الاجتماع يأتي في سياق محاولات متكررة لتهميش دور الاتحاد السياحي اليمني، الممثل الشرعي لدى الحكومه الشرعيه ورغم أننا تقدمنا بخطاب رسمي إلى المجلس الرئاسي بشأن التغييب الممنهج لدور الاتحاد في هذا المجلس، والذي يجب أن نمثله قانونيًا وفقًا للتشريعات المعمول بها.

إن قيام الوزير بعقد هذا الاجتماع دون مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة يُعد التفافًا صارخًا على القانون. بل وصل الأمر إلى استقدام ممثلين عن اتحاد مشبوه يتبع لحزب الإصلاح من داخل تركيا، وهذا الاتحاد لا يمتلك أي شرعية قانونية لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. كما أن هذه الخطوة تأتي بدعم ومساندة وكيل وزارة الإعلام، عبد الباسط القاعدي، الذي ينتمي لنفس الحزب السياسي.

نود التأكيد هنا أن الاتحاد السياحي اليمني هو الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للقطاع السياحي في اليمن، وذلك بحسب ما أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية. وبالتالي، فإن هذا الاجتماع وما ينتج عنه يعتبر باطلًا قانونيًا ولا يمثل القطاع السياحي اليمني.

إن ما يحاول وزير الإعلام والسياحة القيام به من خلال هذا الاجتماع الصوري، يهدف بشكل واضح إلى تمرير الفساد والسيطرة على موارد وإيرادات صندوق مجلس الترويج السياحي، بما في ذلك الرسوم المفروضة على شركات الطيران. وإن القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الفعّال والممول الرئيسي لهذه الرسوم، مغيبٌ عن هذا المجلس في انتهاكٍ صارخ لمبدأ الشفافية والمشاركة.

بناءً عليه، نوجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى كافة شركات الطيران بضرورة التوقف الفوري عن توريد الرسوم الخاصة بمجلس الترويج السياحي حتى يتم تصحيح الوضع وعقد اجتماع شرعي بمشاركة كافة الأعضاء الشرعيين الممثلين للقطاع الخاص. 

إننا في الاتحاد السياحي اليمني نطالب الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا التلاعب وإلغاء جميع القرارات والاجتماعات الصورية التي لا تمت للشرعية القانونية بصلة، وضمان أن يتم تمثيل القطاع الخاص بشكل عادل وشفاف في مجلس الترويج السياحي. 

**صادر عن الاتحاد السياحي اليمني**