دشنت اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة عمل حول إنشاء الشبكة القانونية لمشروع دعم حقوق السكن والأرض والممتلكات للمجتمعات الضعيفة وتحسين أمن حيازة الأراضي للنساء في اليمن بدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).
ويهدف البرنامج الذي يمتد لثلاثة اشهر، إلى مناقشة عدد من المحاور الهامة بينها التحديات المتعلقة بحقوق السكن والأرض وقوانين السكن والملكية وإشكاليات التنفيذ أسباب اكتساب الملكية والملكية الشائعة والقيود على حقوق الملكية.
وأوضح منسق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باليمن، الدكتور محمد عيدروس زين: "إن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة المواطنين من خلال معالجة الاشكالات القائمة عبر شبكة قانونية من المختصين فيما يهدف كذلك إلى زيادة التوعية القانونية للمواطنين ورفع قدرات العاملين في ذات الاتجاه.
من جانبه، أكد رئيس شعبة الاستئناف التجارية بعدن القاضي صلاح راشد، أهمية المشروع في تشخيص جذور وابعاد قضايا الأرض والمساكن وصياغة مشاريع ومعالجات عملية ناجعة ببعديها الآني المستعجل والجذري الشامل مستقبلاً.
يشارك في ورشة العمل العديد من القضاة و المحامين وخبراء القانون في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وممثلي وزارة العدل وأساتذة متخصصون في القانون.
