قالت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن مصالح وزارة الداخلية في العاصمة عدن تشرع الفساد بتجاوزات مخالفة للنظام والقانون في منصب المحاسب القانوني.

وحسب المصادر أن جميع مصالح وزارة الداخلية بما فيها مصلحة الهجرة والجوازات , ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة التأهيل والإصلاح والدفاع المدني ليس لديها محاسب قانوني من وزارة المالية.

وأفادت المصادر أن المدير المالي ومدير الحسابات وفقا للقانون يكون من وزاره المالية وليس من الداخلية وكذلك ينطبق الحال على أي مؤسسة خدمية إيرادية مثل الإدارة العامة لشرطة السير.

واستغربت المصادر صمت وزير المالية عن استمرار هذه المخالفات الجسيمة دون اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف هذا العبث والنهب للمال العام من هذه المصالح المهمة في وزارة الداخلية .