شمل هجوم إسرائيل على مواقع لميليشيا  بمدينة الحديدة في اليمن، السبت، منشآت حيوية وخدمية، ما يلقي بظلال قاتمة على الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمنيون، خاصة في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن ميليشيا الحوثي لم تتعرض للضرر إثر ذلك الهجوم، مدللين على ذلك بإعلان زعيمها عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، الأحد، أن ميليشياته "دخلت في مواجهة مباشرة مع الإسرائيليين".

ورأى المحللون أن "استمرار وتصاعد أعمدة الدخان من خزانات الوقود لليوم الثالث على التوالي، وعدم استنفار الحوثيين المسيطرين على محافظة الحديدة، لإخماد النيران، مؤشر آخر واضح على أن الميليشيا تحاول الاستفادة من الوضع أطول وقت ممكن".

وأشار الخبير الاقتصادي يوسف سعيد إلى أن "ضربات الطائرات الأمريكية والبريطانية لم تتوقف في اليمن، ولكن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الطائرات الإسرائيلية مواقع اقتصادية كميناء الحديدة".

وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن "من الطبيعي أن تكون الخسائر مباشرة، لا سيما بعد احتراق أكثر من 40 خزاناً من الوقود؛ ما سيترك أثراً كبيراً على عمل الميناء، وعلى السكان عندما يتعلق الأمر بوقف تزويدهم بالكهرباء".

وفنّد سعيد ادعاءات الحوثيين التي قللت من الأضرار التي لحقت بالميناء، قائلاً: "قللت سلطة صنعاء من الأضرار، وقالت إن الميناء عاد إلى العمل بأقصى طاقته، لكن هذا كلام سياسي، كون وكالات الأنباء الأجنبية أشارت إلى أن الغارة دمرت 4 رافعات، وهي الرافعات التي تعمل في ميناء الحديدة".

وتابع الخبير الاقتصادي: "أسعار المحروقات في مناطق سلطة صنعاء تحركت وبكل تأكيد ارتفعت ومن ثم أسعار السلع والخدمات".

وأردف: "وعندما يتعلق الأمر بأسعار الصرف، فإن الأسعار في مناطق الحوثيين لم تتحرك، وهناك لا يُسمح لأسعار الصرف بالتحرك وهي ثابتة عند 430 ريالاً للدولار الواحد، لكن أسعار السلع التجارية والمواد الاستهلاكية لا يمكن السيطرة عليها".

ويضيف أحمد: "في المقابل تأثرت أسعار الصرف في عدن ومناطق الشرعية، كونها تعتمد على أسعار السوق، ومن الواضح أن العملة الوطنية تواجه المزيد من الضغوط؛ لأن تصاعد قيمتها أمام العملات الأخرى مستمر، ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للعملة".

ونوه الخبير إلى أنه: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، ومع ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، ستواصل التدهور، في غياب الروافد الاقتصادية والدعم الخارجي الحقيقي، خاصة مع استمرار توقف صادرات النفط، وتلبد الأفق السياسي فيما يتصل بمحادثات السلام".

آثار متعددة الأبعاد

من جهته، قال الباحث الاقتصادي معتصم الشبوطي: "المبرر الإسرائيلي لتلك الضربات أنها سعت لاستهداف خط مهم لإمداد الحوثيين عبر البحر الأحمر، لكن هذا الاستهداف لا يضر الميليشيا".

وتابع في حديث لـ "إرم نيوز": "أعلن الحوثيون أن مخزونهم من الطاقة لم يتأثر، وقد يكون هذا صحيحاً على المدى القريب، لكن المواطن العادي سيتأثر على المدى القريب والبعيد، حتى إن أزمة المشتقات النفطية ظهرت بعد ساعات من الاستهداف".

وأضاف: "هناك أعباء اقتصادية كبيرة، سيتحملها المواطن في مناطق الحوثيين، منها ارتفاع قسيمة الجبايات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الناتجة عن تقلص الواردات عبر ميناء الحديدة".

واستطرد: "على مستوى اليمن ككل، لا يمكن النجاة من الأعباء التي قد تلحق بالاقتصاد اليمني نتيجة ارتفاع أسعار التأمين البحري، والذي سينعكس على أسعار الإمداد الغذائي وارتفاع الأسعار المحلية".

وأردف: "أيضاً هناك تجارة في اليمن تمر عبر المناطق الخاضعة للطرفين، وهذا الاستهداف سينعكس على أسعار الجمارك بين الجانبين، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الخاضع للحكومة الشرعية، من خلال التأثير في أسعار الشحن البحري، وتقلص الاستيراد نتيجة مخاوف الشركات من هذا الممر الذي أصبح التأمين فيه باهظ الثمن، جراء الاستهداف المتكرر للملاحة البحرية.

وأشار الباحث إلى أن "حدة الأضرار الاقتصادية، ستتوقف على استمرار هذا الاستهداف من عدمه، لذلك فإن الحل الذي يمكن أن يخفف عن المواطن هو دمج الاقتصادين، ومنها دمج العملة الوطنية".

وختم بالتأكيد على أن "ذلك سيفتح آفاقاً جديدة، كمتنفس لليمنيين عبر وصول الواردات وفتح الباب أمام الصادرات، وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية ولو تدريجياً حسب الوضع الأمني المستقبلي".