كشفت وثيقة صادرة عما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" التابع للحوثيين، عن قيود إضافية تُفرض على عمل المنظمات الإنسانية في مناطق مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما تواصل تنفيذ حملة اختطافات واسعة تستهدف عمال الإغاثة والموظفين الأمميين في تلك المناطق.
وتُطالب الوثيقة، التي تمّ توجيهها إلى ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بتقديم معلومات مفصلة عن هيكلها الوظيفي، بما في ذلك أسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية.
كما تشترط على المنظمات الحصول على إذن مسبق من المليشيا لتوظيف أي موظفين محليين أو أجانب لتنفيذ أي أنشطة إنسانية في اليمن.
وتُشير هذه الخطوة إلى تصعيدٍ جديدٍ في حملة المليشيا ضدّ المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، حيث تُعرقل هذه القيود قدرة المنظمات على تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من حرب المليشيا الإرهابية.
