ما حقيقة تراجع البنك المركزي بالعاصمة عدن عن قراراته الأخيرة ؟

هل يشعل تراجع البنك عن قراراته فتيل أزمة جديدة بين الانتقالي والرئاسي ؟

ما خفايا كواليس الضغط الإقليمي والدولي على الحكومة لتعليق قرارات البنك ؟

ألا يمثل انفراد العليمي بتجميد القرارات مخالفا لبنود التوافق ومشاورات الرياض ؟

كيف احتدمت عاصفة الخلافات الأمريكية - البريطانية مع السعودية ؟

هل تستطيع السعودية الخروج من مطرقة أمريكا وبريطانيا وسندان الحوثيين ؟

من المستفيد والخاسر من تراجع الحكومة عن الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي ؟

لا أحد يعلم ما يدور في خفايا الأروقة والكواليس الإقليمية والدولية والضغوط الخفية الممارسة ضد البنك المركزي بالعاصمة عدن ، لإجباره على التراجع عن قراراته الأخيرة التي لاقت تأييد ومباركة كل شرائح المجتمع الجنوبي على أمل ان يتحسن الوضع المعيشي في الجنوب ،  وتضع حداً للعبث الحوثي بالاقتصاد وبالعملة المحلية التي تهاوت بشكل مخيف، ولكن في حال تراجع بنك عدن عن قراراته تساءل محللون هل يشعل فتيل أزمة بين الانتقالي والرئاسي؟

خلافات أمريكية - بريطانية مع السعودية :

إلى ذلك قال رئيس المركز الروسي الدولي للتحليل السياسي والتنبؤ دنبس كوركودينوف : " إن خلافات عاصفة تمت خلال الأيام الماضية بين كل من السعودية مع أمريكا وبريطانيا حول قرارات محافظ البنك المركزي اليمني، حيث ضغطت الرياض على رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتجميد كل القرارات بشأن نقل البنوك وإغلاق بعض البنوك ، وقرارات أخرى صادرة عن وزارة النقل للحكومة الشرعية " .

وأضاف كوركودينوف " أن رشاد العليمي أصدر قراراً بتجميد جميع القرارات بدون العودة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذين رفضوا في وقت سابق قرارات رشاد العليمي بشأن تجميد تلك القرارات ".

واختتم المحلل السياسي كوركودينوف بالقول : " إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية يرفضون قرار التجميد الذي فرضته الرياض على رشاد العليمي الذي لا يمكن ان يتجاوز الضغط السعودي " 

وتراجعت الرياض بعد تهديدات عبدالملك الحوثي التي توعد فيها بضرب الرياض، حيث قال : "الميناء مقابل الميناء والبنك مقابل البنك والمطار مقابل المطار".

إيقاف قرارات البنك المركزي عدن :

وفي سياق متصل كشف قيادي حوثي عن تواصل بين مليشيا الحوثي والسفير السعودي محمد آل جابر ، تم بموجبه إبلاغ الجماعة بإيقاف قرارات البنك المركزي التي تقضي بإلغاء تراخيص ستة بنوك تجارية تخلفت عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وأشار القيادي المقرب من زعيم المليشيا الحوثية علي ناصر قرشة، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس،  إلى ان آل جابر أبلغهم بأن البنوك ستواصل عملها كما كانت سابقاً في إشارة إلى بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء.

وأوضح " أن المليشيا سوف تستمر في التواصل مع السفير السعودي لمعالجة بقية الأوضاع، حسب تعبيره ، ولم يتم التأكد من دقة وصحة ما ورد " .

التراجع معناه استسلام للحوثي :

إلى ذلك تساءل الأستاذ صالح الدويل في منشور له قائلاً :

" ما هو المكسب الذي حققه مجلس القيادة الرئاسي بتراجعه عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك ؛ وأجاب : لا شيء ؛  بل استسلام بدون ثمن فهل حقق إعادة استئناف تصدير النفط؟ طبعا لا . . إذن لا يسمون موقفهم "مرونة" ؛ بل استسلام ، وكان من الأفضل لهم ان يحاربوا ويُهزموا فالهزيمة فيها قدر كبير من الشجاعة أكثر من الاستسلام بالتهديد " .

وقال الدويل : " إن الامم المتحدة هي المنقذ للحوثي ، فمنذ ان أنقذته ومنعت سقوط الحديدة والأمم المتحدة ليست وسيطا ، بل كانت حامياً وناقلا لتهديداته .. وأما تبرير مندوب الأمين العام الأخيرة فهي مدعاة للسخرية حين قال: إن الإجراءات ستفسد على البسطاء أحوالهم المعيشية ، فهل حياة البسطاء في المناطق المحررة راقية، حين منع الحوثي تصدير النفط وما ترتب عليه أم أنها أكثر سوءاً من حياة البسطاء الذين يحكمهم الحوثي " .

حتمية الأزمة بين الانتقالي والرئاسي :

عضو مجلس المستشارين الأستاذ محمد السعدي "أبو عادل" قال :

" التراجع عن قرارات البنك المركزي عدن سيؤدي إلى إيجاد أزمة سياسية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي حتى وإن كانت الضغوط إقليمية ودولية أو من المبعوث الأممي ؛  بمعنى ان القرارات مرتهنة ، وهناك أطراف تعمل على تعطيلها لكي لا تتسبب في أضرار  للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران والمصنفة إرهابياً ، والمتسببة في كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها محافظات الجنوب، والذي انعكس سلباً على حياة الناس ، وأصبحت معاناتهم كارثية لم يعهدها الجنوب من قبل ، بل ان استمرار الرئاسة والحكومة بالانصياع لما تريده المليشيات الحوثية أضعف أداءها، بل أعطى الفرصة لهم لتعزيز قوة وقدرة نفوذ المليشيات الحوثية في إشعال الحرب في جميع الجبهات ، بل انها تخادمت مع عدد من التنظيمات الإرهابية " القاعدة وداعش "، وأتضح ذلك جلياً أنه أثناء حروب القوات المسلحة الجنوبية لمواجهة التنظيمات الإرهابية في بعض مديريات أبين وشبوة أصبحت شريكاً فاعلاً بالطائرات المسيرة ، وربما بعناصر حوثية مشاركة في التنظيم وأقرب مثال قبل أيام معدودات باستخدام الطيران المسير من قبل الحوثيين في عومران بأبين وفي شبوة"  ، وتابع الأستاذ السعدي قائلاً : "حتى الهجمات التي يقومون بها على الممرات الدولية أثرت هي الأخرى على الوضع الاقتصادي برمته في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترولية والخدماتية التي أصبحت شبه معدومة " .

واضاف السعدي: " كما ان التراجع عن تنفيذ قرارات البنك المركزي عدن معناه ارتهان تلك القرارات ، وما سبقتها  من قرارات للمليشات الحوثية " ، مؤكداً " أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مطالبين بتنفيذ تفاهمات الرياض الأول والثاني بعد  التنصل عن تنفيذه منذ التوقيع عليه ، بل إنها فشلت  في إدارة الملف الاقتصادي فشلا ذريعاً ، ولهذا بعد ان وصلت الأوضاع إلى انهيار تام دون وضع اي معالجات أتوقع ان تكون هناك قرارات حتمية ومفتوحة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره يمثل الإرادة الشعبية لأبناء الجنوب وكونه المفوض شعبياً بقضيتهم التحررية ، ولابد ان يلعب دوراً محورياً ورياديا في تلبية متطلباتهم التي أصبحت شبه معدومة ، فكل الخيارات مطروحة لدى مجلسنا الانتقالي الجنوبي لحماية شعب الجنوب ، وقد يؤدي الأمر في نهاية المطاف إذا لم يحل الملف الاقتصادي وتنفيذ القررات المتفق عليها إلى فض الشراكة المرحلية بالرئاسة، وأيضا الانسحاب من الحكومة بعد ان تنصلت عن التزاماتها ولم تحقق الحد الأدنى ، بل قد اثبت فشلهم خلال الفترة منذ تشكيل حكومة المناصفة والرئاسة، وهم الطرف المعرقل لأي معالجات أو حلول أو تنفيذ أي قرارات، بل انهم تسببوا في  خلق أزمات اقتصادية وخدماتية وانهيار العملة، وأصبحت الأوضاع كارثية بما تعنيه الكلمة من معنى " .

لا تراجع عن القرارات ولا أزمة بين الانتقالي والرئاسي :

من جهته قال عضو الجمعية الوطنية الأستاذ فيصل النجار :

" بالنسبة للإجراءات البنكية الأخيرة من قبل البنك المركزي ضد بعض المصارف التي رفضت النقل إلى عدن تعتبر خطوة اقتصادية في محلها ووقتها لإنقاذ تدهور العملة المحلية وتوحيدها، وبالنسبة للسؤال هل نتوقع اشتعال أزمة بين الانتقالي والرئاسي؟ شخصيا قراءتي المتواضعة أتوقع أنها لن تكون هناك أزمة لأنه لم يتم التراجع حتى الآن ، وما زالت قيادة البنك المركزي تعتبر الإجراءات المتخذة سيادية ولا تراجع عنها، رغم المحاولات الإقليمية في هذا الاتجاه " .

وأضاف النجار " الحقيقة ان التراجع عن تلك الإجراءات تعتبر انتكاسة كبيرة للشرعية ولمصداقيتها هذا أولاً ، وثانيا المجلس الانتقالي من المؤكد إنه لن يفوت هذه الفرصة للشرعية أمام أي تراجع لها في قرار الإجراءات البنكية ، وتبنى عليها مواقف من الطرف الجنوبي خاصة بالمناطق المحررة ، حيث يتداول أن تلك المصارف المعاقبة قد أغلقت تعاملها بالجنوب بتعليمات من المركز في صنعاء ، وهذا سوف يحرم العملاء المودعين من أموالهم داخل تلك المصارف ، ولابد من تدخل الحارس القضائي لجرد الأموال والتحرز عليها قبل ان تنقل إلى صنعاء " ، وتابع النجار حديثه قائلا : " يعلم الشعب أن تلك الإجراءات البنكية أتت لتكون المهدئ المؤقت لغضب الشارع ، و متنفساً  مقبولاً للاقتصاد اليمني المنهار ودعم قيمة الريال اليمني، ونعلم جميعاً أن تلك الإجراءات ، قد أتت بضوء أخضر من المملكة العربية السعودية للضغط على الحوثي وخنقه للقبول في السير باتجاه التسوية المزعومة مع الشرعية ، وعندما كانت ردة الفعل بغضب من الحوثي وهدد السعودية بقوله : إن مطار الرياض بمطار صنعاء والميناء بالميناء والبنك بالبنك كان رداً على تلك الإجراءات البنكية من البنك المركزي اليمني عدن ، ونرفض أي مقترحات من السعودية للبنك المركزي بالتراجع ولا تخدم التحالف وخاصة مكانة السعودية التي سيكون أي تراجع منها عن الإجراءات البنكية غير صائب ، وسوف تهتز شخصية الدور السعودي امام ألشأن اليمني وقد لا يرضي جميع الأطراف بما فيها الانتقالي الجنوبي الشريك بالشرعية الضعيفة التي حَمِّلَها الانتقالي كُرها ، ولا محال أمامه ان يُوضَعها كُرها آخر ، ولكن للصبر حدود، وعلى الانتقالي أن يلملم أوراقه من صفوف الشرعية نحو قرارات مصيرية هو يعلمها تماماً بالزمان و المكان المناسب لها لإنقاذ شعبه أولا ،  والتمسك بخيار القضية الجنوبية نحو استعادة الدولة الجنوبية ثانياً، ونعلم أنها خيارات صعبة ومُكلِفة أمام الانتقالي ، ولكن قدر الله على الجنوب من ركوب الخطوب من أجل الكرامة والعزة والاستقلال "

وفي الختام فشعب الجنوب وحده هو الخسران من تراجع بنك عدن عن قراراته ، وفي المقابل يحسب ذلك انتصارا للحوثي وهزيمة كارثية للشرعية اليمنية وللشركاء المحليين والإقليميين والدوليين .