هل انتصر الحوثي على الشرعية في معركة البنوك ؟

هل تراجع الرئاسي عن المضي في سياسة الحزم الاقتصادي ؟

ما الذي يريده مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ ؟

لماذا تجاهل منع الحوثي تصدير النفط وأبدى مخاوفه من قرار نقل البنوك ؟

هل تمنع الأمم المتحدة الحرب في اليمن «بالخضوع للابتزاز الحوثي»؟

 

تغامر الأمم المتحدة على ما يرى مراقبون بالخضوع للابتزاز الحوثي في مسعاها لتجنب انزلاق الوضع الهش في اليمن لهاوية الحرب.

فمشهد وقف الأمم المتحدة لمعركة الحديدة، الذي استغله الحوثيون لخدمة أجندتهم، يعود مجددا، وهذه المرة من بوابة وقف سياسة الحزم الاقتصادي الرامية لاستعادة النظام المصرفي وعزل الحوثي وتجفيف مصادر تمويلاته.

 

حوار اقتصادي

 

ووجهت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، لثنيه عن المضي في تنفيذ قرارات نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خشية من تفجير مليشيات الحوثي للحرب.

الرسالة الأممية الذي فسرها ناشطون ومسؤولون يمنيون إنها "ضغط لمنع الحوثي من جر البلاد للحرب"، حثت المجلس الرئاسي على تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي ضد البنوك الستة المخالفة إلى نهاية شهر أغسطس/ آب 2024، داعيا لحوار بين الحكومة والحوثي في الملف الاقتصادي.

وجاء في الخطاب الذي وجهه هانس غروندبرغ : "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، والذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".

وفيما اعترف المبعوث بما سماه "المظالم الاقتصادية التي تحملتها الحكومة الشرعية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"، اعتبر أن "القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك قد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري" مشيرا إلى التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه القرارات.

وطالب المبعوث البنك المركزي في عدن والمجلس الرئاسي، بتأجيل تنفيذ القرارات وإبلاغ "جميع البنوك المرسلة ونظام سويفت وتوجيهها بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة".

ودعا المبعوث، الأطراف اليمنية إلى "البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين"، مؤكدا أن مكتبه سوف يرسل للمتحاورين المعنيين تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال.

وجاء تدخل المبعوث بعد بدء استجابة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت SWIFT" لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، وإبلاغ البنوك في مناطق الحوثي بقطع النظام عنها استجابة لطلب عدن.

وأكدت مصادر مصرفية ، أن "عددا من البنوك بما فيها بنك اليمن الدولي بصنعاء تلقى أخطارا عبر البريد الإلكتروني من الجمعية العالمية تبلغها بسحب نظام سويفت عنها لمخالفته تعليمات مركزي عدن".

 

 قرار غير معلن

 

كشفت مصادر حكومية عن قرار غير معلن أصدره مجلس القيادة الرئاسي  ، بتعليق قرار البنك المركزي اليمني بشأن سحب تراخيص البنوك الستة حتى شهر أغسطس القادم.

 

وكان محافظ البنك المركزي قد اتخذ قراراً في 8 يوليو الجاري قضى بسحب تراخيص ستة بنوك هي: "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي"، بسبب رضوخها لضغوط جماعة إرهابية هي مليشيا الحوثي ورفضها نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.

 

وذكرت المصادر، أن هذا القرار جاء بإجماع كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي استجابة لضغوط خارجية وُصفت بالشديدة، مشيرة إلى أن مجلس القيادة امتنع عن نشر القرار تجنباً لرد فعل الشارع.

 

وأشارت إلى أن تعليق القرار تم على الرغم من رفض محافظ البنك المركزي أحمد غالب التجاوب مع هذه الضغوطات قبل أن يتم الاتفاق على تعليق القرار مؤقتاً.

 

قرار المجلس الرئاسي جاء عقب رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تضمنت طلباً بشأن تأجيل تنفيذ القرار إلى أواخر أغسطس القادم.

 

وكانت وكالة سبأ الحكومية نشرت خبراً عن عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

 

واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسُبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

 

وأكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

 

ونوه المجلس في هذا السياق إلى الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المُثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

 

وأكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة عدن.

غضب شعبي

 

وأشعلت الضغوط الأممية على مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني في عدن غضبا واسعا لدى الأوساط اليمنية، واعتبرها ناشطون يمنيون، خطوة جديدة لـ"خضوع المؤسسة الدولية لابتزاز الحوثيين".

وقال نشطاء، إن الدعوة تعيد إلى المشهد ضغط الأمم المتحدة أواخر 2018 لوقف معركة الحديدة والدعوة لحوار بين الحكومة والحوثيين وهو ما أفضى لتوقيع اتفاق ستوكهولم الذي رفض الانقلابيون تنفيذه لاحقا واستغلوه لشرعنة سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر وهو ما ترتب عليه هجمات ضد السفن مؤخرا.

كما انتقد الناشطون عدم تحرك المبعوث الأممي عند قصف الحوثي موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة من أهم مواردها فضلا عن عدم ممارسة أي ضغوط على المليشيات بعد فرضها انقسام نقدي واقتصادي خطير، وتداول عملة مزورة، ونهب المساعدات والموارد ورفضها دفع المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.

كذلك انتقد النشطاء تخلي غروندبرغ عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الذين اعتقلتهم مليشيات الحوثي مؤخرا كورقة ضغط لمساومة العالم وفرض اشتراطاتها بما في ذلك في الملف الاقتصادي.

وأشار النشطاء إلى أن الاستجابة الأممية لتهديدات الحوثي تكشف "جهلا فاضحا بأساليب ومراوغات هذه المليشيات التي تلجأ للتهديدات عند شعورها بالضعف أمام الخطوات الجادة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضتها مع إدراكها قدرة المجلس الرئاسي لردعها".

وحث النشطاء، "الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي والبنك المركزي في عدن على المضي في سياسة الحزم الاقتصادي وأن أي تراجع عن هذه الخطوات المدعومة شعبيا ودوليا يعد ضربة كبيرة للإرادة الجماعية محليا ودوليا وتفويت فرصة ذهبية من شأنها عزل هذه المليشيات وتجفيف مصادر تمويلاتها على خطى إنهاء انقلابها الدموي".

وكان البنك المركزي اليمني قد وجه البنوك في مناطق الحوثي بما فيه البنوك الكبرى الستة وطالبها بالانتقال إلى عدن أو ستكون عرضة للعقوبات بعد انتهاء مهلة الشهرين، وذلك ضمن مساعيه لانتشال القطاع المصرفي ومواجهة ممارسات المليشيات بحق الاقتصاد الوطني.

ورفض الحوثيون السماح للبنوك خلال تلك المدة بالانتقال بما فيه بنك التضامن، بنك اليمن، والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.