أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإثنين، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.

وألقى مدبولي بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الوزراء كافة الذين أدوا اليمين الدستورية حيث استعرض محددات عمل المحاور الأربعة.

وأوضح أن المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

وبحسب البيان فإن المحور الرئيسي الثاني ضمن برنامج عمل الحكومة، معني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، ويَتضمن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

وتطرق مدبولي، إلى المحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه يَتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.

المحور الرئيسي الرابع لبرنامج عمل الحكومة، يتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني، ويأتي من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه".

تحديات أمام حكومة مدبولي

وأشار مدبولي إلى أن هذه الحكومة الجديدة هي "حكومة تحديات"، ولذلك تضع صَوْبَ أعينها تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعمل على حل أزمتي انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار مع ضبط معدلات التضخم وتوفير السلع بالأسواق.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري خلال بيانه طبيعة التحديات التي تُواجه بلاده ، مشيراً إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بتطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة والتعليم مع مبادرات تنموية كبيرة.
وأضاف: "أما الوجه الثاني فهو يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت هذه الأزمة في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها، وقد أدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كافة دول العالم".

وقال: "ثمة وجهٍ ثالث لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورا بارزا في الدعوة إلى السلام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر".