بقلم /عبدالقوي محمد صالح الحريري
تشكل الشفافية والمساءلة حجر الزاوية في بناء المجتمعات المتقدمة. ويعتبر قانون حق الحصول على المعلومات أحد الأدوات الحيوية في هذا الإطار، حيث يسهم بشكل مباشر في تقليص دائرة الفساد داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. حيث يهدف هذا القانون إلى تمكين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العامة والخاصة، مما يعزز من قدرتهم على مراقبة أداء هذه المؤسسات وتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.
دور قانون حق الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد
يمكن تلخيص أهمية قانون حق الحصول على المعلومات في النقاط التالية:
تعزيز الشفافية: يفرض القانون على المؤسسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملياتها وأنشطتها، مما يجعلها أكثر عرضة للمساءلة والمراقبة من قبل الجمهور. هذا بدوره يقلل من احتمالات الفساد، حيث يدرك الموظفون والمسؤولون أن أعمالهم مكشوفة وقابلة للمراجعة.
تمكين المواطنين: يتيح القانون للمواطنين والمجتمع المدني الحصول على المعلومات التي تساعدهم في فهم كيفية إدارة الأموال العامة والموارد. هذا الوعي يؤدي إلى ضغط شعبي مستمر على المؤسسات لتحسين أدائها والحد من الفساد.
تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة: عندما تكون المؤسسات شفافة وتقدم المعلومات بشكل منتظم، تتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة. هذا يعزز التعاون والمشاركة الفعالة في صنع القرار.
دور الإعلام في تعزيز تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات
يلعب الإعلام دوراً محورياً في تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد. يمكن للإعلام أن يكون الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق الشفافية والمساءلة من خلال:
كشف الفساد: من خلال التحقيقات الصحفية، يمكن للإعلام الكشف عن حالات الفساد وسوء الإدارة، مما يضع المسؤولين تحت الضغط ويحفز الجهات الرقابية على التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة.
توعية الجمهور: يقوم الإعلام بتوعية المواطنين حول حقوقهم في الحصول على المعلومات وكيفية استخدام هذا الحق. كما يوضح أهمية الشفافية في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق العدالة.
مراقبة الأداء الحكومي: يسهم الإعلام في مراقبة الأداء الحكومي ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث داخل المؤسسات العامة والخاصة. التقارير الإعلامية الدقيقة تساهم في تصحيح المسارات الخاطئة وتعزيز المساءلة.
تسليط الضوء على قصص النجاح: بالإضافة إلى كشف الفساد، يمكن للإعلام تسليط الضوء على المؤسسات التي تلتزم بالشفافية وتحقق نجاحات ملموسة. هذا يشجع المؤسسات الأخرى على تبني نفس السياسات والابتعاد عن الفساد.
في الختام، يتضح أن قانون حق الحصول على المعلومات والإعلام يشكلان جبهة متكاملة في مكافحة الفساد. من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، يمكننا بناء مؤسسات أقوى وأكثر نزاهة، وتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.
