عمليات نصب بمليون ونصف دولار أبرز ضحاياها العطاس ولخشع والشريف وآخرون

وثائق تكشف عمليات نصب في استخراج جوازات وبطائق وإصدار وكالات وتنازلات

أكبر شبكة نصب مكونة من أكثر من (20) شخص هذه أسماءهم !

النصب على الكُبار

حصلت صحيفة "الأمناء" على عدد من الوثائق الصادرة عن النيابة العامة نيابة استئناف جنوب/عدن مكتب رئيس النيابة توضح عمليات النصب لشخص  تقمص دور وزير الخارجية السابق أحمد عوض بن مبارك (رئيس الحكومة الحالي)وعمل على إصدار حواز لشخص آخر بغرض النصب والاحتيال على مبالغ مالية إضافة إلى سلسلة عمليات نصب في استخراج  بطائق شخصية وإصدار وكالات وتنازلات مزورة.

وتشير الوثائق إلى تفاصيل المتهمين حيث اصطنع المتهم الأول بمفرده محرر رسمي عبارة عن جواز سفر دبلوماسي باسم المجني عليه البدوي حسن محمد عطية بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية بأن قام بإرساله للمجني عليه البدوي حسن عطية  لإيهامه انه الدكتور احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وأنه هو من استخرجه له هدية  لغرض النصب عليه بمبالغ مالية كبير وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق .

وحسب الوثيقة أن المتهم الثالث بمفرده اصطنع محررات رسمية عبارة  عن جواز سفر باسم ناجي سنان عبده سعيد عبد الله وبطائق شخصية باسم خالد  محمد أحمد العزي و مريم محمد حنيف عبد اللطيف وأسماء داود جعفر نصر وناجي سنان عبده سعيد وناهد معشوق نعمان النعمان وبطاقة  محاماه باسمه بقصد استعمالها في ترتيب اثار قانونية  على وعلى النحو المبين في الأوراق.

 استعمل محررات رسمية مزورة عبارة  عن بطائق شخصية  وجوازات سفر وبطاقة  محاماة المذكورة اعلاه في البند السابق في استلام حوالات مالية  في جرائم النصب والاحتيال وعقود وكالات وتنازلات وتقديم استشارات قانونية في قضايا بصفته محامي بتلك المحررات المزورة مع علمه بالتزوير وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.

إدلاء ببيانات كاذبة 

إدلاء ببيانات كاذبة  في محررات عرفية عبارة  عن عقود وكالات وتنازلات أمام أمين الشرعي وقاضي التوثيق بقيامه بتدوين أسماء التالية أسمائهم مريم محمد حنيف عبد اللطيف وأسماء داود جعفر نصر بالتوكيلات والتنازلات وتدوين ارقام بطائقهم المزورة فيها خلافا للحقيقة بقصد استعمال تلك المحررات الرسمية في ترتيب اثار قانونية  وعلى النحو المبين تفصلا في الأوراق ...

 انتحل المتهم صفة محاماة وعمل اختام باسم المحامي محمد سعيد سيف الصنوي ومارس مهنة المحاماة مستخدماً بطاقة المحاماة المزورة المبينة بالبند ثانياً فقرة (أ) وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .

وذكرت الوثيقة أن  المتهمون الأول حتى الرابع  توصلوا بغير حق في الحصول على فوائد مادية نصب وهي عبارة  عن مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف دولار أمريكي مملوكة للمجني عليهم الدكتور مهدي احمد قادري والقاضي فهيم  عبد الله الحضرمي والبدوي حسن محمد عطيه و جمال عوض ناصر وأمين قائد ناصر الخديري واخرين موضحين بالأوراق.

قرار الإتهام

وتتضمن وثيقة النيابية قرار اتهام في القضية رقم (7) لسنة 2023 ج. ج نيابة استئناف جنوب م / عدن المقيدة برقم (1) لسنة 2023 ج . ج نیابة خور مكسر الابتدائية م/ عدن.

وتتهم النيابة العامة نجيب عبد الله عبده الدعيس فار من وجه العدالة وعبد الباسط عبد الرحمن مبارك البحار فار من وجه العدالة ومحمد سعيد سيف حاج الصلوي ٣٨ سنه / مدرس سمسار أراضي / العريش خور مكسر / محبوس وعلى سيف الحاج الصلوي فار من وجه العدالة و عمر عبد الجبار عبد الله جازم القباطي / ٤٠ سنة / السية الشيخ / مهندس / محبوس وبندر عبد الله احمد نعمان الاصبحي وأكرم مبخوت عبده فليح وكامل علي عبد الرحيم محمد وعيسي على عبد الرحيم محمد و عماد عبده على دحان و يوسف محمد سعد احمد اللبن ومحمد احمد احمد على معصار و عمر مختار عبد المجيد حسن ومهند طارق عبده عبد الله و فواز محمد يحيي سعيد المجهصي و احمد صالح غشيم وعواد محمد احمد محمد فارين من وجه العدالة وسالم حسین سالم حسين الجبواني ٣٨ سنة نصاب شبوة / عسكري / مفرج بالضمان

لأنهم خلال الاعوام من 2018 الى 2022م وبدائرة اختصاص نيابة خور مكسر الابتدائية و محكمة صيرة  الابتدائية.

وتوضح الوثائق التي تحصلت عليها "الأمناء" أسماء ضحايا النصب ومعظمهم شخصيات رفيعة في الشرعية تم النصب عليها بمبالغ مالية كبيرة أبرزهم حيدر أبو بكر العطاس واللواء علي ناصر لخشع وعبدالقوي الشريف والسفير محمد العشبي والسفير جمال عوض ناصر والقاضي المرحوم فهيم عبدالله الحضرمي وعبدالله العمياء والدكتورة ألفت الدبعي والحسن طاهر وآخرين .

مخاطر تنامي عمليات النصب والاحتيال

شهدت الساحة اليمنية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات النصب والاحتيال، مستهدفة بشكل خاص قيادات الشرعية في اليمن. هذه الظاهرة لم تؤثر فقط على استقرار وأمان هؤلاء القادة، بل طرحت أيضاً تساؤلات حول أسباب صمت القيادة أمام هذه التحديات.

وتضيف تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في اليمن طبقة إضافية من التحديات أمام جهود مكافحة هذه الجرائم.

طبيعة وآليات النصب والاحتيال

عمليات النصب والاحتيال التي تواجهها قيادات الشرعية اليمنية متنوعة في طرقها وأساليبها. تتراوح بين استخدام وثائق مزورة، وانتحال هويات كاذبة، إلى الاحتيال المالي المباشر. حيث يكون تصميم هذه العمليات غالبًا بشكل معقد ومدروس لضمان تحقيق أكبر قدر من الضرر أو الاستفادة المالية غير المشروعة.

تأثيرات النصب على قيادات الشرعية

تأثير هذه العمليات على قيادات الشرعية اليمنية متعدد الأبعاد. من الناحية المادية، تكبد هذه القيادات خسائر مالية ضخمة قد تقوض موقفها السياسي وتؤثر على قدرتها على القيام بدورها. على المستوى الشخصي، يعاني القادة من ضغوطات نفسية وتشويه سمعة قد يحد من فعاليتهم وقدراتهم على اتخاذ قرارات صائبة.

آثار الصمت على عمليات النصب

الصمت على عمليات النصب والاحتيال قد يفسر على أنه ضعف أو تواطؤ من قبل القيادة، مما يضعف ثقة الجماهير والمجتمع الدولي في الشرعية اليمنية ككل. هذا الصمت يساهم في تآكل الثقة في المؤسسات ويعزز الشكوك حول شفافية العمليات التي تجري تحت اسم الشرعية.

وقد تكون أسباب الصمت متعددة، بما في ذلك الخوف من الفضيحة أو الرغبة في الحفاظ على استقرار الوضع السياسي. قد يرى بعض القادة أن الانخراط في معارك قضائية أو ملاحقات أمنية قد يكون مكلفًا ومرهقًا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.