استبعدت مصادر يمنية متعدّدة أن يتمّ إلغاء جولة المفاوضات حول ملف الأسرى بين السلطة اليمنية المعترف بها دوليا، والمقرّر عقدها نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، قبل أن تعلن حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك مقاطعتها.
وقالت الحكومة، الثلاثاء في بيان، إنّها لن تشارك في جولة المفاوضات الجديدة بسبب رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسريا ومواصلتهم شن حملات الاعتقال ضد المدنيين وموظفي منظمات العمل الإنساني وعناصر البعثة الأممية إلى اليمن.
لكنّ جهات سياسية يمنية وصفت الموقف الحكومي بالمتسرّع واعتبرته نتيجة تأثّر مباشر بمواقف الشقّ الإخواني داخل الحكومة ممثلا بأعضاء حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي سبق له أن رهن المشاركة في أي مفاوضات حول ملف الأسرى بإطلاق الحوثيين سراح العضو القيادي البارز في الحزب محمّد قحطان.
وقالت مصادر سياسية إنّ الحكومة لم تراع في إعلانها المقاطعة عدّة عوامل من بينها التحضيرات التي تمتّ لجولة المفاوضات في مسقط بتنسيق عال بين الأمم والمتحدة والسلطات العمانية التي عملت على إحاطة جولة المفاوضات الجديدة بمختلف ممهّدات النجاح لجعلها مختلفة عن الكثير من الجولات المتعثّرة السابقة وذلك من منطلق الحرص على دعم رصيد السلطنة في إنجاح الوساطات وتقريب الهوّة بين الفرقاء المتباعدين للخروج بنتائج عملية في مجال فض النزاعات وحسم الملفات الشائكة.
كما لم تراع الحكومة اليمنية، بحسب هؤلاء، الاهتمام الأممي الكبير بجولة مفاوضات مسقط من منطلق الحرص على إحراز تقدّم في ملف الأسرى وفقا للمنهج الذي يتبعه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في معالجة ملف الصراع اليمني والقائم على جعل الملفين الإنساني والاقتصادي أرضية للتقدّم نحو إطلاق مسار للحل السياسي الشامل والنهائي للصراع اليمني.
لكنّ المأخذ الأكبر، وفق المصادر ذاتها، على قرار الحكومة اليمنية عَدَمَ المشاركة في المفاوضات المرتقبة يتمثّل في عدم ملاءمته للموقف السعودي المعروف بشأن المفاوضات مع جماعة الحوثي، وما يتمّيز به من مرونة كبيرة أظهرتها المملكة إزاء الجماعة في أكثر من مناسبة، وصولا إلى القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر معها على الرغم مما أظهرته من تشدّد إزاءها وما قامت به من اعتداءات على حرمة أراضيها ومنشآتها الحيوية.
وبات معروفا لدى الجميع مدى الحرص السعودي على التهدئة في اليمن والدفع نحو حلّ سلمي للصراع فيه، وذلك في نطاق سياسة سعودية أشمل قطعت الرياض أشواطا في تطبيقها وتقوم على تهدئة جميع الصراعات في المنطقة وتصفير المشاكل مع مختلف بلدانها وقواها، بهدف خلق الأرضية الآمنة والمستقّرة لتنفيذ المخطط التنموي الضخم للمملكة والمعروف برؤية 2030.
وتذهب بعض الأوساط اليمنية إلى تأكيد علو سقف المرونة في سبيل طي ملف الصراع اليمني سلميا. وقال الناشط اليمني عبدالعزيز العقاب إنّ التنازلات التي قد تقدّمها جهات معنية بالصراع اليمني تصل حدّ إلغاء المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي توضع إلى حدّ الآن من قبل معسكر الشرعية وداعميها الإقليميين كأساس ضروري لأي تسوية سلمية في اليمن.
وتحدّث العقاب عبر منصّة إكس عن مبادرة جديدة للحل في اليمن قال إنّه ستجري في نطاقها “مراجعة وتغيير القرارات الأممية السابقة حول الأزمة اليمنية”.
وأضاف أن تلك المبادرة “سوف تقود إلى خطوات عاجلة في الملف الاقتصادي والإنساني الذي يتضمن الرواتب والعملة المحلية والبنك المركزي اليمني وتصدير النفط والغاز، وإيرادات الموانئ، والأسرى والمختطفين والطرقات والمطارات”.
وعلى هذه الخلفية بدا قرار الشرعية بشأن مفاوضات الأسرى في مسقط خارجا عن سياق التعاطي السعودي مع الملف اليمني، الأمر الذي جعل مطلعين على الشأن اليمني يعتبرون القرار مجرّد خطأ ناجم عن سوء تقدير متوقّعين أن يتمّ تداركه سريعا.
وذهب أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق في هذا الاتّجاه حين أكّد عبر حسابه في منصة إكس أنّ “لجنة الأسرى ستعقد اجتماعها في مسقط يوم الثلاثين من يونيو الجاري نتيجة إصرار التحالف (الذي تقوده السعودية) على عقده بعد إعلان الحكومة رفضها المشاركة فيه”.
وأرجع القربي وثوقه من عقد الاجتماع إلى كون “التحالف يدفع بإنهاء ملف الأسرى ليبدأ المبعوث بعده إعداد خارطة طريق لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها وبعدها إطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل”.
وأعلنت الحكومة اليمنية عن رفضها دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.
وجاء في بيان أصدره الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين خلال مؤتمر صحفي في مدينة مأرب شرقي اليمن أنه “لا تفاوض مع ميليشيا الحوثي طالما لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بإطلاق سراح المخفيين قسرا”.
وبرّر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في تصريح لوكالة أنباء شينخوا الصينية رفض الحكومة المشاركة في الجولة الجديدة باستمرار “حملة الاعتقالات والاختطافات للمواطنين الأبرياء بما فيهم موظفو منظمات العمل الإنساني والإغاثي”.
وقال إن عدد المعتقلين تجاوز السبعين شخصا منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية من بينهم خمس نساء.
وطالب جميع المنظمات الدولية في صنعاء بسرعة المغادرة حفاظا على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني، مؤكدا أن “صنعاء غير آمنة ولا توجد أي ضمانات لحمايتهم”. كما دعا الأمم المتحدة وجميع منظماتها العاملة في اليمن إلى تجاوز الموقف السلبي والشروع الفوري في إغلاق مقارها بصنعاء ولو بشكل مؤقت حتى يتم الإفراج عن جميع الموظفين الذين اعتقلهم الحوثيون.
واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.
واعتقلت جماعة الحوثي في وقت سابق من الشهرالجاري العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بالعاصمة صنعاء وقالت إنّها ألقت القبض على شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية في اليمن، في إشارة إلى من تم خطفهم، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
ووفّرت هذه القضية سببا وجيها للشرعية اليمنية لرفض المشاركة في مفاوضات مسقط، لكن مصادر يمنية أكدت أنّ الموقف الحكومي جاهز مسبقا وله ارتباط بموقف حزب الإصلاح ذي النفوذ القوي داخل الشرعية.
وذكّرت المصادر بما كان أعلنه صراحة القيادي في الحزب هادي هيج الذي يرأس الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين من تمسّك الوفد بشرط الكشف عن مصير القيادي الإخواني الأسير لدى الحوثيين محمد قحطان قبل الشروع في أي مفاوضات جديدة.
واتهم هيج في تصريحات صحفية الحوثيين بوضع عوائق أمام المفاوضات مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومبعوثها يتعاملان مع الحوثيين كالابن المدلل، وأن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها.
وتتساءل أوساط يمنية بشأن مدى قدرة الشرعية اليمنية بكلّ ما لها من ارتباطات سياسية وأمنية واقتصادية بالسعودية، على التمسّك بقرارها مقاطعة جولة مفاوضات مسقط في حال رغبت المملة في إتمام الجولة.
وبدأت الإجابة على هذا التساؤل تتراءى مع توجّه الحكومة اليمنية لتعديل موقفها تدريجيا حيث كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى ماجد فضائل عن وجود “توجيهات عليا بالعمل على إطلاق جميع الأسرى والمخفيين قسرا”.
وقال فضائل في تعليق له عبر منصة إكس “كثر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الجاري في مسقط”. وأضاف “التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا على قاعدة الكل مقابل الكل وفي مقدمة ذلك محمد قحطان”.
