تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في رفح وتعزز انتشارها في وسط المدينة وسط تنديد دولي وإقليمي بسقوط عشرات القتلى من المدنيين في قصف على خيام النازحين.
وبعد سقوط العشرات من القتلى من المدنيين في القصف الإسرائيلي على رفح، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد بصفة عاجلة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن الاتحاد لديه توصية من وزراء الخارجية لبحث إجراءات ملموسة ضد إسرائيل.
وفي الوقت الذي يستمر القصف على رفح، سلمت تل أبيب مقترحها إلى قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار فيما رجحت المصادر المشاركة في المفاوضات أن ينعكس التوسيع الهجوم الإسرائيلي على رفح سلبا على سير المحادثات، بل ويصعّب من مهمة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.
مرونة في المقترح وعدم ثبات في اتخاذ القرارات
يوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني أن المقترح الإسرائيلي الذي يبدو متسمًا ببعض المرونة هو في الحقيقة مقترح "لا شيء".
وأضاف دلياني أنهم يتناولون موضوع عدد الأسرى الذين سيتم تبادلهم في المرحلة الأولى ويتحدثون عن استعدادهم لمناقشة كافة المواضيع الأخرى المحتملة.
لا تولي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً كافياً لمسألة الإفراج عن المحتجزين لدى حماس، حيث يتجلى ذلك في مقتل عدد أكبر منهم خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة مقارنة بعدد الذين أطلقت سراحهم.
هناك تناقض جلي بين المصلحة السياسية للأحزاب الحاكمة في دولة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.
إذا كانت حكومة إسرائيل ترغب في إظهار جديتها، فإن ثمة مقترحًا مصريًا يستوفي جميع الشروط والمتطلبات قد تمت الموافقة عليه من قِبل حركة حماس وحكومة نتنياهو، قبل أن تغير الأخيرة موقفها فيما بعد.
تنطلق الحكومة الإسرائيلية من منطلقات سياسية بحتة لا علاقة لها بالأمن ولا بمصلحة دولة إسرائيل على المدى الاستراتيجي.
تستند الحكومة الإسرائيلية في قراراتها إلى اعتبارات سياسية ترتبط بالأحزاب الحاكمة والمعادلات الحالية التي تشكل هذه الحكومة.
لا تهتم إسرائيل للسياسات الناعمة التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي.
ومن الضروري أن يتبنى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بعد أكثر من 20 عامًا من المساهمة في استدامة الاحتلال، حتى لو لم يكن من خلال موقف موحد ولكن من خلال مواقف فردية، نهجًا أكثر قوة و الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
لا يمكن الاعتماد على أي نوع من الضمانات المقدمة من دولة الاحتلال، وإنما يجب الاستناد إلى ردود الفعل الدولية التي تكون مضمونة وموثوقة من قِبَل الدول المعنية.
ينبغي أن تكون في وضع مشارك.
على الرغم من التواجد في السياسات الخارجية او بين وزراء الخارجية وعدم التوافق مع بعض الدول الأعضاء، يجب على أوروبا صياغة موقف مشترك يصب في مصلحتها.
تتمتع فرنسا بمكانة مهمة على الساحة الدولية، إلا أنها لتعزيز ثقتها بشكل أكبر تحتاج إلى دعم الدول الأوروبية الأخرى أو أن تكون جزءًا من مجموعة دول مشاركة في المبادرة جنبًا إلى جنب مع فرنسا. هذا الدعم سيضمن عدم شعورها بالعزلة.
افتقار الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد يعوق قدرته على ممارسة ضغط فعال على إسرائيل.
قد تواجه الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل ضغوطا متزايدة نظرًا لانخفاض أعدادها. كما أنها قد تتعرض لضغوط من دول أخرى ذات أهمية أكبر، على غرار ما شهدناه مؤخراً مع إعلان ثلاث دول أوروبية إضافية عن مواقفها بشأن هذه القضية.
إقرار الدول الأوروبية الاشتراكية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقوقها المشروعة.
لا توجد معارضة مبدئية من الجانب الفرنسي لإقامة دولة فلسطينية، ولكن الأمر مرهون باختيار الوقت المناسب.
لا وجود لاي نية أو تحرك نحو السلام من جانب بنيامين نتانياهو.
قد تتخذ فرنسا قراراً بوقف التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، إذا استمر نتنياهو في اتباع سياسته الحالية تجاه قطاع غزة.
الوقت لا يصب في مصلحة إسرائيل، مهما كانت قوتها العسكرية و عليها مراجعة سياساتها.
