في عالم مليء بالصراعات الدينية التي تتحول في أغلب الأحيان إلى صراعات مسلحة، تبرز مبادرة عربية عالمية لسن معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان تسهم في جعل العالم أكثر تسامحا وأكثر عدلا وسلاما.
واتسع التأييد العالمي لمبادرة عربية عالمية تسعى لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، وأصبحت على مسار راسخ على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا والتقدم المتسارع لحوارها الرسمي مع العشرات من الحكومات العربية والعالمية، إضافة إلى تأييد الآلاف من المسؤولين والبرلمانيين والزعامات الدينية والمدنية والسياسية من أكثر من 80 دولة من كل أنحاء العالم.
ويطالب مشروع القرار، المنشور على موقع مجلس أوروبا، جميع الدول الأعضاء بدعم وتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.
ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس أوروبا 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.
وبلغت مداولات مشروع القرار، الذي تقدم به العام الماضي 41 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، مرحلة متقدمة. وتضمنت جلسات الاستماع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مشاركة الأمم المتحدة وشخصيات عالمية من المناطق التي شهدت نزاعات دينية من مختلف أنحاء العالم.
وكان انطلاق المبادرة قد جاء بعد نشر مقالة باللغة الإنجليزية للكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الإندبندت البريطانية قبل نحو 5 سنوات، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.
وفيما يلي نص المعاهدة الدولية المقترحة لحظر الاستخدام السياسي للدين :
مقدمة
إن الدول الأطراف، عازمة على وضع حد لجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان،
تتعهد بالمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في مواجهة التحدي المتمثل في وقف استخدام أي دين في إثارة عدم التسامح والانقسام والتمييز الديني لخدمة أجندات سياسية، ملتزمة بإصلاح القوانين واللوائح المحلية للقضاء على جميع أشكال التمييز على أسس دينية، القائمة والمحتملة، بين الأشخاص الخاضعين لسيادتها القضائية، تدرك أن استغلال الدين لخدمة الأجندات السياسية سبب رئيسي للعديد من الصراعات الأكثر قسوة، المحلية والإقليمية والدولية.
ترى أن المحاولات السابقة لمنع الخلط المسيء بين المعتقدات الدينية ومسؤوليات الدول والحكومات، كانت صدامية ومثيرة للانقسام، وأدت غالبا إلى أضرار أكثر من المنافع، وفشلت في بناء أي إجماع عالمي.
تدرك الحاجة إلى قواعد عالمية واضحة تمنع الأطراف السياسية الدولية من إثارة الفتنة بين الأديان أو إثارة المظالم الطائفية عند التعامل مع الحساسيات الدينية، بطريقة يمكن أن تخدم مآرب الأطراف الطائفية والمتطرفة.
تعتقد أن المخاطر لا تأتي فقط من الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا من ردود الفعل الانتقامية العنيفة ضد الأقليات والأبرياء المنتمين إلى دين أولئك المتطرفين.
تلاحظ أن عدم وجود قواعد دولية واضحة، يسمح لبعض المصالح السياسية والاقتصادية بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجنداتها ومصالحها.
تدرك أن جميع الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، يتواصل تهميشها باستخدام التشريعات المحلية في العديد من البلدان.
تعتقد أن تلك الاتفاقيات تحتاج التعزيز بشكل حاسم من خلال معاهدة دولية جديدة أكثر تركيزا وفعالية لمكافحة جميع أشكال الاضطهاد الديني على وجه التحديد، دون مساومة ودون الإساءة إلى أي جماعة دينية أو إعطاء الذخيرة للمتطرفين.
تؤكد أن الوقت قد حان الآن لاعتماد قواعد دولية لحظر التمييز الديني والاقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تقوض المساواة وجميع القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد.
تعتقد أن المعايير المذكورة أعلاه يمكنها بناء إجماع عالمي، دون أي تدخل في المعتقدات الدينية.
واثقة من أن جميع الحكومات المسؤولة ينبغي أن تسعى للمصادقة على هذه القواعد الأساسية في إطار التزامات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تشدّد على أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان من أجل حرمان المتطرفين من أي ادعاء بأنهم يدافعون عن دينهم. وبالتالي تجريدهم من أداة رئيسية لتجنيد الضعفاء في الأعمال الإرهابية.
واثقة من أن هذا النهج غير الصدامي سيشجع العديد من البلدان المتورطة في التمييز الديني على الانضمام إلى الإجماع العالمي بشأن العدالة والمساواة للجميع.
تعتقد أن وجود معايير عالمية واضحة سيعزز القيم السياسية الأكثر اعتدالاً وتسامحاً ويمثل خطوة رئيسية نحو احترام أكبر لحقوق الإنسان وإغاثة أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني.
عازمة على بذل جهود متضافرة لضمان مصادقة جميع الدول على هذه المعاهدة ومصممة على العمل دون تردد من أجل تعزيز عالميتها.
ملتزمة بدعم إنشاء مرصد عالمي لمراقبة وكشف جميع إساءات استخدام الدين سياسيا من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب تلك الانتهاكات.
ترحب بدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من جميع الأوساط الدينية والسياسية ومجالات الأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
المساواة في كرامة الإنسان
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أنواع الاستخدام السياسي الدين، التي:
أ) تقوض المساواة في الاحترام والكرامة لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة.
ب) تمنع بعض الأفراد أو مجموعات من الأشخاص من الانخراط في أنشطة مشروعة.
ج) تضع ضغوطا اجتماعية على أي فرد أو مجموعة من الناس لأسباب دينية.
د) تجبر أفرادا أو مجموعات من الأشخاص على القيام بأي نشاط غير طوعي وغير مطلوب قانونيا من جميع السكان الخاضعين للولاية القضائية للدولة.
المادة 2
التمييز في الحقوق
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أشكال التمييز الديني، التي:
أ) تقصي أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من شغل أي مناصب في القطاعين العام والخاص.
ب) تحرم أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من ممارسة أي حقوق قانونية.
ج) تمنع أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من المساواة في الوصول إلى الإجراءات القضائية والإدارية.
د) تقصي أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من امتيازات أو ضمانات مالية أو اجتماعية تقدمها الدولة لسكانها.
هـ) تقيد أي أنشطة اقتصادية أو تجارية مشروعة على أسس دينية.
و) تمنع أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من دخول أي أماكن عامة أو مجتمعات عبر الإنترنت ومساحات افتراضية أو المشاركة في أي أنشطة عامة.
ز) ترفض إدلاء أفراد أو مجموعات من الناس بالشهادات أو المساهمات القانونية.
المادة 3
التمييز في الواجبات
تتعهد كل دولة طرف بحظر أي تمييز ديني يستخدم سلطة الدولة في:
أ) فرض ضرائب ورسوم إضافية على أفراد أو مجموعات محددة من الناس على أسس دينية.
ب) فرض خدمات أو واجبات إضافية على أفراد أو مجموعات من الناس بسبب معتقداتهم الدينية.
ج) فرض التزامات إضافية على أفراد أو مجموعات من الناس بسبب معتقداتهم الدينية.
المادة 4
الإقصاء الديني
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أشكال الإقصاء في الأحزاب والحركات السياسية أو عضوية أي أنشطة عامة، بسبب الانتماء الديني لأفراد أو مجموعات من الأشخاص.
المادة 5
حرية العقيدة والممارسة
تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع:
أ) القيود المفروضة على حرية المعتقد.
ب) القيود على ممارسة أي دين أو معتقد من قبل أفراد أو مجموعات من الناس.
ج) الممارسات الدينية التي تنتهك حقوق الأفراد والجماعات الأخرى.
د) التحويل القسري للانتماء الديني.
هـ) الممارسات الدينية الضارة التي تفرض على أفراد أو جنس أو مجموعات من الناس.
المادة 6
التصديق والإيداع
أ) الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة الإيداع المعينة لهذه المعاهدة.
ب) تقوم كل دولة بإيداع مصادقتها على المعاهدة لدى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة.
ج) لا تخضع مواد هذه المعاهدة للتحفظات.
د) تتعهد جميع الدول الأطراف ببذل أقصى جهد دبلوماسي لإقناع الدول غير الأطراف بالتوقيع على هذه المعاهدة والعمل بجد من أجل تحقيق عالميتها.
المادة 7
التنفيذ والامتثال
أ) تتعهد الدول الأطراف بسن جميع المعايير القانونية والإدارية المناسبة لمنع أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل المؤسسات الحكومية أو الأفراد أو مجموعات من الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية.
ب) تقدم كل دولة طرف إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة تقريرا عن إجراءات التنفيذ الخاصة بها في غضون 90 يوما من تاريخ التصديق.
ج) تقوم الدول الأطراف بتحديث سجل امتثالها وتقديمه سنويا إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة في غضون 60 يوما بعد نهاية كل سنة تقويمية في 31 ديسمبر.
د) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء أو توجيه سلطاتها السيبرانية لمراقبة الإنترنت، بما يتفق مع قوانينها بشأن حماية الخصوصية، من أجل منع أي انتهاكات على الإنترنت لهذه المعاهدة.
هـ) توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
و) تتعهد الدول الأطراف بالانضمام إلى التحركات الدولية لوقف أي انتهاك لهذه المعاهدة في أي دولة.
ز) يجوز لكل دولة طرف أن تطلب توضيحا أو إجراء تحقيق في أي انتهاك مشتبه فيه لهذه المعاهدة. ح) يمكن للأمين العام للأمم المتحدة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في أي انتهاك محتمل لهذه المعاهدة.
المادة 8
التعاون والمساعدة بين الدول الأطراف
أ) في إطار الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة، تلتزم كل دولة طرف بتقديم وطلب المساعدة من الدول الأطراف الأخرى.
ب) تتعهد جميع الدول الأطراف بتقديم معلومات إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بشأن أي قوانين ولوائح وممارسات تنتهك هذه المعاهدة في أي دولة في العالم.
ج) يمكن لكل دولة طرف أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الدول الأطراف الأخرى الحصول على خدمات استشارية وفنية لمساعدة سلطاتها في إصلاح القوانين واللوائح المحلية لوقف أي انتهاكات قائمة أو منع الانتهاكات المحتملة.
المادة 9
إجراء التعديلات
أ) يجوز لأي دولة طرف، في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، أن تقترح تعديلات على مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بتعميمها على جميع الدول الأطراف للحصول على آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح.
ب) إذا أبلغت أغلبية من الدول الأطراف مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، في غضون 30 يوما بعد التعميم، بأنها تؤيد النظر في الاقتراح، يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بترتيب عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح ودعوة جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر.
ج) أي تعديل لهذه المعاهدة ينبغي أن يحصل على تأييد ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل.
د) يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بتعميم أي تعديل يتم اعتماده على الدول الأطراف.
هـ) يدخل التعديل في هذه المعاهدة حيز التنفيذ في جميع الدول الأطراف اعتبارا من تاريخ إيداع قبول التعديل.
المادة 10
مدة المعاهدة والانسحاب
أ) تكون هذه المعاهدة غير محدودة المدة.
ب) يجب على أي دولة طرف تطلب الانسحاب من هذه المعاهدة أن تقدم تفسيرا كاملاً لأسباب طلب الانسحاب إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة والدول الأطراف.
ج) لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد ستة أشهر من إقرار الانسحاب من قبل مكتب الإيداع في الأمم المتحدة.
د) لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه المعاهدة بأي شكل من الأشكال على واجبات الاستمرار في الوفاء بالتزامات هذه المعاهدة.
المادة 11
التكاليف
تتحمل الدول الأطراف تكاليف اجتماعات الدول الأطراف ومؤتمرات التعديل وأي بعثة لتقصي الحقائق وفقا لجدول التقييم المعتمد من قبل الأمم المتحدة المعدل بشكل مناسب.
المادة 12
المرصد العالمي
أ) تتعهد الدول الأطراف بدعم إنشاء آلية رصد تتولى صياغة استراتيجيات الإنذار المبكر ومنع وقوع الانتهاكات.
ب) يعمل المرصد العالمي على حفظ سجلات لتوثيق جميع التهديدات للتعايش بين الأديان.
ج) يقوم المرصد العالمي بتوثيق جميع انتهاكات هذه المعاهدة في جميع أنحاء العالم.
د) يعمل المرصد على تقديم بيانات وإحصاءات موثقة ومحدثة باستمرار حول جميع انتهاكات هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف ويقوم بتنسيق الإجراءات الدولية لوقف تلك الانتهاكات.
هـ) يقوم المرصد بإصدار تقارير موسعة نصف سنوية تغطي جميع الانتهاكات ومدى امتثال جميع الدول الأطراف والدول غير الأطراف بأحكام هذه المعاهدة.
و) يتولى المرصد إطلاق وتنظم وتنسيق جهود الدول الأطراف والمنظمات والأفراد لممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على الأطراف، التي ترتكب انتهاكات لهذه المعاهدة من أجل وقف تلك الانتهاكات.
المادة 13
دخول حيز التنفيذ
أ) هذه المعاهدة، المبرمة في ——-، بتاريخ ——-، مفتوحة على الفور للتوقيع عليها من قبل جميع الدول.
ب) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها وتسري على جميع الدول الأطراف.
ج) تسري هذه المعاهدة أيضا على جميع الدول غير الأطراف عند مصادقة 90 دولة أو أكثر عليها.
د) يمكن لأي دولة طرف وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة الطلب من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة النظر في أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل أي دولة طرف أو دولة غير طرف.
المادة 14
النصوص الأصلية
النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية لهذه المعاهدة متساوية في كونها نصوص أصلية لهذه المعاهدة.
