‏**ارتفعت تدفقات رأس المال غير المبررة من تركيا مرة أخرى خلال الشهر الذي ذهب فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، وهو تكرار لاستنزاف الأموال الذي عانت منه في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية قبل عام.

‏**انخفض صافي الأخطاء والسهو – أو الأموال مجهولة المصدر – بنحو 10 مليارات دولار في مارس، وهو ما يعادل تقريبًا الرقم في مايو 2023، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات المنشورة يوم الاثنين. أدت التدفقات الخارجة إلى إعاقة احتياطيات البنك المركزي بنفس المقدار تقريبًا، حيث تضخم العجز في الحساب الجاري إلى 4.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

‏**كانت الانتخابات سبباً في تدفق الأموال إلى خارج تركيا، في انعكاس للقلق بشأن خطر انخفاض حاد في قيمة العملة بعد فرز الأصوات. وفقدت الليرة ما يصل إلى 7% في يوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

‏**مع ذلك، فإن حجم هروب رؤوس الأموال التركية في شهر مارس يعد مفاجأة بالنظر إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ يونيو الماضي وتركيز البنك المركزي على ضمان ارتفاع حقيقي في قيمة الليرة.

‏**ظلت العملة التركية على مسار مستقر نسبيا منذ الانتخابات المحلية، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% مقابل الدولار، حتى مع تعرض حزب الرئيس رجب طيب أردوغان لهزيمة تاريخية في بعض أكبر المدن التركية.

‏**كثيراً ما تصبح العملة الصعبة والذهب ملاذاً مفضلاً للأتراك القلقين بشأن التقلبات الاقتصادية والسياسية. وفي شهر مارس، مثلت واردات الذهب نحو ربع إجمالي العجز في الحساب الجاري.

‏**قال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول، هالوك بورومجيكجي، إن التعديلات المالية الإضافية من شأنها أن تساعد في وضع الشؤون المالية الخارجية لتركيا على مسار أكثر استدامة من خلال تباطؤ الطلب المحلي.