على الرغم من أن الخلاف الأخير بين إسرائيل وتركيا هو أكثر من مجرد كلام خطابي، إلّا أنه من غير المرجح أن تتجه أنقرة إلى قطيعة مع إسرائيل إلّا إذا منعتها إسرائيل من المشاركة في إعادة إعمار غزة.
**حدثت أربعة تطورات جديدة وضعت حداً مفاجئاً في الأسابيع الأخيرة لحملة السحر الدبلوماسي التي كان يمارسها أردوغان.
**أولاً، رفضت إدارة بايدن مؤخراً تحديد إطار زمني لزيارة الرئيس التركي للبيت الأبيض بسبب خلافات حول نتائج القمة، بما فيها الاتفاقيات التجارية المحتملة والترحيب العام الكبير بأردوغان في واشنطن.
** ثانياً، كانت أنقرة تعتقد سابقاً أن الصراع في غزة سينتهي في غضون أشهر؛ ويبدو الآن أنها تعتقد أن الأزمة على وشك أن تصبح صراعاً مفتوحاً.
**ثالثاً، أنقرة قلقة من بقاء نتنياهو على الساحة لفترة أطول مما كان متوقعاً - وحتى لو لن يتم التصويت مجدداً لصالحه في انتخابات إسرائيلية مبكرة، يعتقد القادة الأتراك أنه قد يعود إلى السلطة في الانتخابات المبكرة اللاحقة.
**رابعاً، مُني "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان بهزائم مدوية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31مارس.
**يُعد هذا التطور الأخير مهماً من الناحية السياسية العامة لأن مرشحي "حزب العدالة والتنمية" خسروا الانتخابات البلدية في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، مما أدى إلى تراجع الحزب إلى المركز الثاني في الانتخابات الوطنية للمرة الأولى منذ عقدين.
**الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأردوغان - ولعلاقات تركيا مع إسرائيل - هو الخرق الذي حققه "حزب الرفاه الجديد" اليميني المتطرف، الذي حصل على حوالي 7 في المائة من الأصوات في الانتخابات الوطنية، إذ استقطب العديد من مؤيدي الجناح الأيمن الضعيف لحزب أردوغان، واستحوذ على بعض المدن الرئيسية التي كانت سابقاً من نصيب "حزب العدالة والتنمية". وبالإضافة إلى اتخاذ "حزب الرفاه الجديد" مواقف مختلفة معادية للنساء ومعادية للسامية ومعادية للمثليين، فإنه معادي بشدة لإسرائيل.
**تفادياً لتحوّل المزيد من الناخبين إلى تأييد "حزب الرفاه الجديد"، يعمل أردوغان على تشديد سياسة تركيا ضد إسرائيل منذ مطلع شهر أبريل، ومن المرجح أن يشعر بضغوط قليلة لتغيير هذا المسار نظراً إلى انتهاء علاقته الدبلوماسية القصيرة مع بايدن وتنامي التصور التركي بأن نتنياهو باقٍ في الحكم.
**من الناحية العملية، يعني هذا أن أنقرة لن تشعر بعد الآن بالحاجة إلى تكييف انتقاداتها بشأن حرب غزة؛ والواقع أنها قد تنظر في اتخاذ إجراءات أخرى تتجاوز الخطابات. وفي الأول من مايو، بعد وقت قصير من ورود أنباء عن إلغاء زيارة أردوغان لواشنطن، أعلنت تركيا أنها ستنضم إلى مسعى جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية "بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
**في غضون ذلك، قد يؤثر الحظر التجاري وحده على الاقتصاد الإسرائيلي. على سبيل المثال، يُعد الأسمنت ومواد البناء الأخرى من الصادرات التركية الرئيسية إلى إسرائيل، لذلك قد يرتفع سعرها الآن مع اضطرار إسرائيل إلى البحث عن موردين بديلين. وينطبق الشيء نفسه على سلع مثل الصلب والحديد والمركبات الآلية، والتي سوف ترتفع تكاليف شحنها إذا كان من الضروري شراؤها من أسواق أكثر بُعداً.
**مع ذلك، تبقى إحدى الديناميكيات المهمة دون تغيير وقد تحد من الخطوات الانتقامية ضد إسرائيل - وهي على وجه التحديد، رغبة أردوغان في تأدية دور في غزة ما بعد الحرب.
**تماشياً مع رؤية تركيا المتمثلة في كونها قوة إقليمية، تتوق أنقرة إلى المشاركة في إعادة إعمار القطاع، وتنظيم السياسة الفلسطينية، والتوسط في حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
**هذا يشير إلى أن تركيا ستتفادى قطيعة كاملة أخرى على غرار ما حدث في عام 2010. وحتى المقاطعة التجارية قد تكون سهلة الاختراق - إذ تشير التقارير الإخبارية إلى أن تركيا تستمر في تزويد إسرائيل بالنفط الأذربيجاني، الذي يتم إرساله عبر خط أنابيب من بحر قزوين إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط ومن هناك إلى إسرائيل. ومع ذلك، يمكن أن تتبلور القطيعة الكاملة بسرعة إذا استخدمت إسرائيل حق النقض ضد دور تركي في غزة، أو إذا انهارت المحادثات الإسرائيلية السعودية.
