1. الحوثيون يعلنون الحرب الاقتصادية بإصدار عملة جديدة: محافظ المركزي اليمني يهدد بإجراءات صارمة.
 
2. انهيار وشيك للاقتصاد اليمني: مليشيات الحوثي تُصعّد من ممارساتها وتُطبع عملة جديدة.
 
3. الحوثيون يبتزون التجار ويُنهبون أموال المواطنين: فسادٌ وابتزازٌ في ظل سيطرة الحوثي على قطاعات اقتصادية واسعة.
 
4. القطاع الخاص اليمني مُتواطئ مع الحوثيين: استسلامٌ وتواطؤٌ يُساهم في استمرار الانقسام الاقتصادي.
 
5. البنك المركزي اليمني يُكشف تفاصيل فساد الحوثيين: نهبٌ وممارساتٌ غير قانونية تُهدد بانهيار العملة.
 
6. الحرب الاقتصادية تُهدد حياة ملايين اليمنيين: صراعٌ على لقمة العيش يُفاقم من معاناة الشعب.
 
7. المجتمع الدولي يُطالب الحوثيين بالتراجع عن خطواتهم: موقفٌ صارمٌ ضد الممارسات التي تُهدد استقرار اليمن.
 
8. إيران تُشارك الحوثيين في معركة الاقتصاد: دعمٌ إيراني يُساهم في زعزعة الاستقرار وانهيار العملة.
 
9. الحكومة اليمنية تُواجه صعوبات في ضبط سوق العملة: ضغوطٌ دولية تُعيق اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحوثيين.
 
10. المملكة العربية السعودية والإمارات تدعمان الاقتصاد اليمني: مساعداتٌ مالية تُخفف من وطأة الأزمة وتُساهم في استمرار دفع الرواتب.
 

أجرت قناة الحدث لقاء خاص مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي كشف خلالها عن تورط إيران في مساعدة الحوثيين على تزوير العملة، وتأثير توقف تصدير النفط بالبلد وانه شكل ضغطًا كبيرًا على البنك المركزي والدولة بشكل عام، وأن لولا مساعدة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لكان الوضع سيء للغاية.
 
وفيما يلي نص اللقاء كما وردت:
 
• مراسل قناة العربية باليمن، ردفان الدبيس: مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مقابلة خاصة مع محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، للحديث عن الحرب الاقتصادية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014. وما زالت هذه الحرب الاقتصادية تُشن على الشعب اليمني. مرحبًا بكم، سيادة المحافظ.
 
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: أهلاً وسهلاً بكم.
 
• مراسل قناة العربية باليمن، ردفان الدبيس: سيادة المحافظ، وتيرة الحرب الاقتصادية ارتفعت مؤخرا مع الحوثيين وبلغت حدًا صدورهم عملة نقدية من فئة 100 ريال. ما تداعيات هذه الخطوة؟ وهل هي تعويض للأوراق التالفة من الفئة 100 ريال، أم أن لها بعد سياسي واقتصادي؟
• محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي: بالطبع، الحرب الاقتصادية ليست وليدة اليوم، بل بدأت تقريبًا منذ بداية الحرب. أو منذُ نقل البنك المركزي، بدأت بمنع تداول العملة الوطنية، مما أدى إلى خروج 70% من الاقتصاد. بالمعنى الآخر، قسمت الاقتصاد إلى اقتصادين وشطرت البلد إلى شطري، أيضًا، فرضت واقعًا جديدًا بالنسبة في التعامل. فهذه الخطوة الأولى التي كانت، تلتها خطوة ثانية، وهي إصدار قانون ما يسمى بتحريم وحظر المعاملات الربوية. هذه تقريبا انهت معظم الدخلات اليمنية، التي هي ترليون، وثمان مائة مليار والتي هي كانت ضمن الخزينة دين عام على الدولة فأخرجتها إلى حسابات جارية وأيضا غير متاحة وأيضا انك تسحب فلوسك، الكثير من الناس اللي كانوا عائشين على هذه العائدات البسيطة بالرغم من انه أيضا قيمة العملة والقوة الشرائية لها والودائع انتهت بفعل التضخم والتدهور لقيمة العملة أيضا غير متاح انه يسحبها بهذه الصورة غير متاح انه يسحبها، الثالثة ضرب موانئ وناقلات النفط أوقفت تصدير 70%  من عائدات البلد من العملة الصعبة الرسمية وأيضا 70% أو 75% من عائدات الموازنة.
 
• مراسل قناة العربية باليمن، ردفان الدبيس: إذا كان توقيف تصدير النفط يسبب مشكلة كبيرة ويؤثر على البنك المركزي، إصدار هذه العملة من قبل ميليشيات الحوثي مؤخرا بماذا سترد الحكومة وهل لدى البنك المركزي رسائل فعالة لوقف تزوير الحوثي
 
• محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي: صك العملة هذا هو تجاوز لكل الحطوط الحمر، والإجراءات الأخرى التي تم الإشارة إليها. منع تداول العملة، وإصدار قوانين جديدة، وتجميد حسابات المعارضين، وفرض ضرائب كبيرة، والضغط على رجال الأعمال للانتقال إلى ميناء الحديدة. كان المجتمع الدولي ربما ريجوا الحكومة والسلطات انها تأجل رد أي فعل، لكن صك عملة تبعا هذه تجاوزت كل الخطوط الحمر ولا يمكن السكوت عليها وصك عملة وانزالها بهذه الصورة هي مجرد اختبار فقط سوف تتولها خطوات أخرى، ولو سمح بهذه الخطوة أنها تتم البلد ستكون في فوضى عارمة من الممارسة غير القانونية.
 
• مراسل قناة العربية باليمن، ردفان الدبيس: نعم، هناك معلومات تشير إلى أن الحوثيين يعتزمون الان إصدار نسخة جديدة من العملة من فئات 1000 و500. أين تركت الفجوات للحوثيين بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لتمكين الشق الاقتصادي، وأيضا خلق انقسام اقتصادي للجانب المالي والنقدي؟
 
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: هناك فجوات كبيرة جدًا أو كثيرة، ولكن ربما كانت مبررة نظرًا للحالة القائمة، الحرب المستمرة والتباين الكبير وعدم وجود موقف موحد من التعامل مع الحوثيين. ضغوط الدولية، بدءًا من اتفاق ستوكهولم وما فوق. كل هذا مكن ربما الحوثيين من الاستمرار في خلق الأزمات والممارسات على ارض الواقع منافية لكل الاتفاقات والأعراف أيضا المصرفية والمالية هذا تصرف غير قانونية وغير مقبول وغير وطني، وينسف الاقتصاد الوطني بأكمله.
 
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: والله كما قلت لك هناك مراعاة لكثير من الاعتبارات الموقف السياسي ربما يطغى على كل المواقف الأخرى المجتمع الدولي رعاة السلام كل هذه كانوا بمعنى اخر يدللون الحوثي أكثر من الازم على امل اننا نوصل اتفاق سلام. ينهي مأساة اليمنين كلهم وخاصة مأساة اليمنين الذين عائشين تحت سيطرة وحكم الحوثي
 
• مراسل قناة العربية باليمن، ردفان الدبيس: هل لا يزال الوقت يسمح بأن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لإبطال ما قامت به ميليشيات الحوثي في جانب القطاع المالي والنقدي؟
 
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: بالتأكيد، هناك إجراءات كبيرة جدًا، ولكن هذه الإجراءات أيضًا لن تضر الحوثي أو جماعة الحوثي كجماعة لحالها. على الرغم من أنها مؤثرة، إلا أنها ستؤثر أيضًا على جميع المواطنين اليمنيين الذين يقعون تحت سيطرة الحوثي. ستكون هذه الإجراءات مالية ونقدية، وستكون أيضًا ذات بعد وطني وعالمي. البنك المركزي مراعاة كل هذه الأحداث، ولم يتخذ حتى الآن سوى أبسط الإجراءات، وهي لصالح البنوك بالطبع. يجب أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ منذ وقت بعيد بعد نقل البنك المركزي. ومع ذلك، فإن الممارسة التي تمت بتدمير منهج للقطاع المصرفي كما قلت تجميد حسابات المعارضين وتلتها إصدار قانون المعاملات غير الربوية وإخراج معظم القطاع المصرفي. اليوم داخل صنعاء في بعض البنوك الكبيرة فيها مظاهرات الموظفين البنوك لم يستطيعوا الحصول على مرتباتهم. بينما في هذا الوقت، كانت البنوك تصرف خمسًا أو ستًا منحًا احتفالًا بانتهاء رمضان أو بمناسبة الأعياد. بعد ذلك، حدث انقسام العملة الذي أخرج كثيرًا من العملة أو عقد المشاكل وأوجد فجوات كبيرة في سعر الصرف في عدن وفي صنعاء. لأنه في صنعاء، لا توجد كتلة نقدية الآن وهو تالف ومتهالكة، وهذا الإصدار الجديد يقول لك: “سنعوض التالف من 100 ريال”. نحن عرضنا لهم أننا سنستبدل كل ما هو تالف، فقط يجب أن يرفعوا الحظر عن العملة الوطنية ويتركوها تشتغل أو تتداول في مختلف مناطق الجمهورية. وأيضا يتركون القطاع المصرفي يعمل وفقًا للقوانين والأعراف والمعايير المصرفية، ولا يخضعوا القطاع المصرفي لتدخلاتهم السياسية ومماحكاتهم، ويجنبون العمل المصرفي ذلك.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: يوم أمس أصدرتم القرار وأعطيتم مهلة 60 يومًا. إذا لم يتم الاستجابة لهذا القرار، وهل هناك خطوات أخرى؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: بالتأكيد، 60 يومًا هو طوعي. أنك تنقل، الآن، بعد التصنيف الدولي للحوثي كجماعة إرهابية، أصبح هناك صعوبة كبيرة. ليس فقط للبنوك التي تقع تحت سيطرة الحوثي، بل لجميع البنوك. القطاع المصرفي الآن متشعب في بنوك مراكزها هناك وبنوك مراكزها هنا. العالم يتعامل مع اليمن كبلد واحد، وإذا لم يكن الجميع تحت السيطرة والرقابة الحكومة الشرعية، ستكون هناك تعقيدات. شهدنا في الشهر الأخير بعد التصنيف هبوطًا كبيرًا او هبوط بنسبة من10% إلى 20% في التحويلات، وهذا مؤشر خطير أيضًا البنوك هذه الآن لا يمكنها ممارسة أعمالها من صنعاء بكل حرية. هناك مشاكل كبيرة تواجهها، وهذا النقل هو إنقاذ لهذه البنوك حتى تستطيع العمل بأمان وسلامة والتعامل مع العالم الخارجي بسهولة.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: بعد تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك تراجع كبير في الحوالات الداخلية؟ ما موقف الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة للجانب المالي والنقدي تجاه ماقامت به مليشيات الحوثي.
• محافظ البنك المركزي اليمني، احمد المعبقي: بالنسبة للخطوة الأخيرة، أعتقد أن هناك موقفًا صارمًا منها لأنها غير مقبولة أصلا، لو سمح لكل الميليشيات بإصدار عملات العالم سيكون في فوضى عارمة. واعتقد سيكون هناك موقف قوي من سفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الخمس الكبرى ومنظمات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمات ذات العلاقة بما فيها (مينا فاتف- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) منظمات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
 
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: هل لمستم أي تواصل من قبل هذه الدول؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: التواصل شبه مستمر معهم، وأعتقد أنه يكون لهم موقف، برغم أنه أيضا البعض يطلب فرصة أنهم يتحدثوا مع جماعة الحوثي لوقف هذه العملية والالتزام بالقوانين الدولية والمعايير المصرفية فيما يخص التعامل مع إصدار العملات. إصدار العملة لا تصدر إلا من مؤسسة قانونية منحها الدستور والقانون يصدر هذه العملة، وإلا تصبح الأمور فوضى ويسهل تدوير عملات البلد وبالتالي يعني انهيار اقتصاد محتم.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: هل تحتاجون إلى دعم خارجي لوقف ممارسات الحوثي وإبطال ما قامت به حتى الآن؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: نحن نملك من الوسائل ما يمكن أن نوقف الحوثي من ناحية قانونية ودستورية وأيضا من ناحية عملية وإجرائية، لكن أيضا الدعم الخارجي مطلوب وهذا شغل الحكومة والرئاسة.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: هل هناك خطوات قادمة إذا ظلت مليشيات الحوثي تقوم بطباعة هذه العملة وتزوير هذه العملة بعد فئة ال 100 ريال إلى ال 500 ريال و1000 ريال، هل هناك خطوات ممكن يتخذها البنك؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: أكيد هناك خطوات مؤثرة وفاعلة أكثر من الخطوة هذه. هذه هي خطوة تنظيمية لكن الخطوات الإجرائية الأخرى والعقابية أو الاحترازية نقول والتي تحمي أصول المالية للمؤسسات والأفراد هي موجودة وجاهزة وإنما أجلنا إصدارها فقط بطلب من المجتمع الدولي.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: من هي الجهات الخارجية الدولية ذات الصلة وكيف يمكن دعم الحكومة؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: كل الجهات الخارجية المهتمة باليمن وبعملية السلام والراعية لعملية السلام والمهتمة بهذا الجانب، السفراء الدول الخمس، الاتحاد الأوروبي بكامله، المنظمات الدولية، صندوق النقد الدولي وكذا مكتب المبعوث الأممي معان في تواصل معه من يوم الحادث والكل يطلب مرحب بالقرار لكنه أيضا يطلب مهلة للتحدث مع جماعة الحوثي بإزالة هذه المخالفة الجسيمة والإجرامية.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: لإعطاء فرصة للسلام خاصة أن الكل الآن ينشد عملية السلام والحكومة في مقدمة ذلك، ما مدى التورط الإيراني في دعم الحوثيين في معركة الاقتصاد؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: يعني هذا التورط أعتقد واضح ومعروف ومعترف به، يعني ما يحتاج إلى تأكيد لكن في هذا الجانب أعتقد ما عندناش نحن معلومات يعني دقيقة في هذا الجانب لكن أكيد الجانب الإيراني له يد خاصة في توفير الخبرات وتوفير الألات. المعلومات تقول إن الطباعة تمت في الداخل وبخبرات إيرانية.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: خبرات إيرانية موجودة لدى الحوثيين، هل القطاع الخاص اليمني مساهم في الانقسام الاقتصادي واستمرار الحوثيين في السيطرة على قطاعات وأنشطة اقتصادية واسعة ومدر للمال في البلاد؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: القطاع الخاص اليمني مغلوب على أمره، لكن أيضا بصمته واستكانته أيضا مساهم، لأنه تقريبا كل الإجراءات التي تم تأجيلها كان القطاع الخاص وراء تأجيل اتخاذها خوفا من البطش والممارسات القمعية التي يتعرض لها، لكن بالأخير هو قمع، نهب والعملية مستمرة والابتزاز مستمر.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: هناك أصوات تتحدث بأن هناك ابتزاز للتجار سواء كان في ميناء الحديدة أو حتى في الضرائب والجمارك في صنعاء، ولكن ما زال التاجر أو المال اليمني موجود وكأن شيء لم يكن، هل هذا مساهم بشكل أساسي في استمرار مليشيات الحوثي في كل هذا العبث؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: القطاع الخاص يبحث عن الربح والسوق الكبيرة، وطالما السوق الكبيرة عند الحوثي، أي كلفة هو يعيدها على المواطن والمواطن متضرر. أنت لو شفت كثير من الناشطين نشروا فيديوهات من داخل مدينة عدن يقارن الأسعار برغم أن الحوثي يدعي سعر الصرف ثابت وسعر صرف وهمي، لكن الأسعار تزيد من 20 إلى 30% عن ما هو موجود هنا برغم الانهيار أو الانخفاض المستمر للعملة بفعل هذه الأشياء، بفعل توقف تصدير النفط، بفعل تحول كثير من السفن والواردات إلى ميناء الحديدة بالقوة، بأشياء كثيرة، بمنع غاز مأرب أيضا من الوصول إلى المواطنين في المحافظة التي واقعة تحته، هذه كلها أخرجت 80% من واردات الدولة ومع هذا يعني الأسعار في المناطق المحررة مع انتظام المرتبات أفضل من مناطق الحوثي.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: التباين الكبير في سعر العملة الوطنية يرى خبراء اقتصاديون أنها تمثل مصدر دخل كبير للحوثيين، كيف تنظر؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: طبعا، لأنه إذا حددت سعر الصرف وهمي وفرضت بالقوة وأجبرت المواطنين كلهم الذي معه تحويل والذي معه عملة أجنبية والذي معه أي مدخرات أنه يبيعها لك بالسعر الوهمي هذا هو نهب لموارد الدولة وموارد المواطنين وإصدار أي عملة أخرى أيضا لتبديل عملة كانت أصلا معدة للإتلاف، هذا الذي يريد استبدالها الحوثي كانت معدة للإتلاف وفيها محاضر وعادها للتداول والآن يقول لك أنا سوف أعيدها يعني التبديل فقط التالف، هذا مرتين يعمله والعرض يعني الآن وعبر العربية الحدث نحنا مستعين كبنك مركزي يمني أن أحنا نعوض كل التالف ونتلفه بعملة وطنية سليمة وقانونية وصادرة من مؤسسة دستورية.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: هناك بعض المصادر كانت تتحدث بعد الحرب مباشرة بأن 50 مليار كانت تالفة ومعدل الاتلاف ويتم اتلافها لكن مليشيات الحوثي أخذت هذه وأنزلتها إلى السوق، لكن السؤال لماذا فشلت الحكومة في ضبط سوق تداول العملة وسعر الصرف؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: العملة هي عرض الطلب، إذا كان الطلب أكبر من العرض سوف يكون هناك يعني سعر أعلى للعملة، لكن بانقسام أو بمنع تداول العملة الحوثي أخرج 70% من الاقتصاد الوطني من تغطية هذه العملة، العملة المفروض أنها تتناسب مع الإنتاج المحلي وتنمو بنموه، لكن لما تجي تقتطع جزء كبير من الاقتصاد وتخلي العملة هذه التي هي تغطي الاقتصاد كله تغطي 30% بالتأكيد سوف يكون هناك انخفاض كبير.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: عدم الضغط على الحوثيين خلال هذه الفترة السابقة هل هو حرص من الحكومة على إحلال السلام أم أن هناك اخفاق من قبل الحكومة في مثل هذه المعالجات؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: الاثنين موجودين حرص واخفاق وأيضًا يعني تدليل رعاة السلام لمليشيات الحوثي بالضغط على الحكومة، أنها لا تتخذ أي إجراء آخر.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: وهذا لسان حال حتى المواطن العادي يقول هكذا، لكن هنا السؤال يقول البعض يعتبر حالة الاخفاق والفشل هذه إلى تفشي الفساد في البنك المركزي والوزارات المعنية بشكل خاص.
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: قولوا لنا، ما هو الفساد في البنك المركزي؟ ونحن نصلحه. الفساد موجود في كل دول العالم، حتى في أرقاها وأكثرها حكمًا. لكن هذا المقال يحتاج أيضًا إلى تفصيل. أقول لك، الجمهورية اليمنية الآن أو الحكومة الشرعية لا تعمل إلا بنسبة 10% من موازنة عام 2014، 10%. شوف، إذا ميزانية الدولة كلها مرتباتها ونفقاتها وجيوشها وأمنها الميزانية لا تساوي مليارًا ونصف الدولار، بينما كانت في عام 2014، 14 مليار دولار. وحتى هذا يعني أن الإيرادات لا تغطي 30% و40% منها. نحن نغطيها في البنك المركزي من مصادر الدين العام الداخلي والخارجي ومن احتياطي البنك.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: هل عدم تصدير النفط شكل ضغطًا على البنك المركزي، خاصة في دفع الرواتب للجيش والقطاع، وأيضًا القطاعات الأخرى؟ هل سبب لكم ضغطًا؟ كيف يمكن تسديد كل هذا، خاصة الآن نحن مع نهاية شهر رمضان وأيضًا العيد على الأبواب، كما يقال؟
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: النفط شكل ضغطًا كبيرًا، ليس على البنك المركزي فقط، بل على الدولة بشكل عام، على البلد بشكل عام، كما قلت، كان النفط يُغذي أو يوفر التمويل للسلع الأساسية، مثل الدواء والغذاء. شكرًا جزيلاً للإخوة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على مساعدتهم. كنا قد توقفنا عن دفع المرتبات من ديسمبر حتى نهاية يناير، حيث أتت المنحة من الإخوة في المملكة العربية السعودية. كهرباء عدن كانت خارجة عن العمل بسبب نفاد الوقود واستخدمت في تمويل الوقود. الوديعة الإماراتية، بمعنى فقد النفط، فقدنا مصادر كثيرة جدا وأثرت علينا بشكل كبير، ولولا تدخل الإخوة الأشقاء في المملكة والإمارات، لكان وضعنا سيء وغير قابل للاستمرار.
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: أخذت الجزء الكبير من الاقتصاد اليمني، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء. في نهاية هذا اللقاء، لا يسعني إلا أن أشكركم، محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، على هذا اللقاء.
 
• محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي: شكرًا لك.
 
• مراسل قناة العربية والحدث باليمن، ردفان الدبيس: وأشكركم أيضًا، متابعينا الكرام، على حسن المتابعة. إلى اللقاء.