يتسم الابتزاز الالكتروني بكونه ظاهرة مستحدثة ، فلم يظهر أثرها السلبي إلا بظهور و انتشار وسائل الاتصال الحديثة ، و التي افرزت سلبياتها على المجتمع اليمني بشكل عام ، و النساء بشكل خاص .
فمع وجود الثورة التكنولوجية الحديثة و ما رافقها من شيوع الجرائم الالكترونية ، كانت النساء هن المتضرر الأكبر لا سيما في ظل الوضع المرتبك للدولة ، و ما يرافقه من قصور قانوني ، و ضعف اقتصادي ، فضلا عن النظرة المجتمعية القاصرة تجاه النساء ، و التي حولت النساء من ضحايا إلى جناة ، حيث تلام المرأة و تتهم بالإساءة إلى شرف العائلة، و ينظر إليها و كأنها وصمة عار ، و ترتكب بحقهن جرائم باسم الشرف ، و تكون عرضة للتفكك الأسري ، و زيادة حالات الطلاق ، و الانتحار ، و اللاتي هن في الأساس ضحايا لمثل هذه الجرائم ، لذلك لابد من البحث عن حلول ناجزة و ناجعة تساعد في مكافحة هذه الظاهرة و الحد منها .
و من ذلك كانت لنا في تكتل نون النسوي ، و باعتباري عضو مؤسس فيه وقفة جادة أمام هذه الظاهرة ، و عملنا على تجهيز مكتب الابتزاز الالكتروني في ديوان النائب العام بالشراكة مع مؤسسة pass سلام لمجتمعات مستدامة و متابعة اصدار قرار من النائب العام بانشاءها. فضلا عن القيام بالتوعية المجتمعية متعددة الجوانب بخطورة هذه الظاهرة.
و لكن .. يبقى السؤال و البحث عن وجود النصوص القانونية الرادعة لهذه الجريمة ، و القانون الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية ، إذ توجد حاجة ملحة و ضرورية لوجود قانون خاص لمكافحة الجرائم الالكترونية ، و سد ثغرة القصور التشريعي ، لأن النصوص القانونية الموجودة لا توفر العقوبة الرادعة و المتناسبة مع حجم التطور التكنولوجي الكبير و المرعب في كيفية القيام بمثل هذه الجرائم المتطورة و المتزايدة .
و لذلك فإن ما نأمله من مجلس النواب حال مباشرة أعماله عقب عيد الفطر المبارك ، سرعة العمل على اصدار تشريع بمكافحة الجرائم الالكترونية ، و إن لم يكن فإننا نأمل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي استخدام صلاحياته الدستورية و اصدار قرار جمهوري بقانون لمكافحة الجرائم الالكترونية ، و يكون شأنه شأن العديد من القوانين السارية و التي صدرت بموجب قرار جمهوري.
