أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالعاصمة الموقتة عدن، وتستنكر بشدة استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي واستمرار عسكرة الجماعة الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد سبق أن حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والكيانات التابعة لها ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) - المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل الجماعة الإرهابية.
وأشار بيان صادر عن الوزارة حصلت وكالة الانباء اليمنية سبأ، نسخة منه، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة،مبيناً تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية المليشيات الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية ويحظر هذا التصنيف على أي فرد أو كيان من القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا..منوهاً إلى ان الحظر يشمل على توفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية وقد يواجه هؤلاء الأفراد أو الكيانات خطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية.
وقال البيان" أكبر مصادر التمويل لجماعة الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات، وقد أكد باستمرار فريق خبراء الأمم المتحدة هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب الجماعة الإرهابية الغير قانوني على السلطة في عام 2015م حيث تحصل هذه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات واستغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية وجرى توثيق ذلك في التقارير السنوية لفريق الخبراء.
وتابع بيان وزارة الاتصالات. " تتحصل الجماعة الإرهابية على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتهم الغير قانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا-إفريقيا-أوروبا 1 (AAE-1) وكابل جنوب شرق آسيا-الشرق الأوسط-أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5) و كابل أفريقيا 1 (Africa-1) وكابل فلاج شبكة ألكاتيل-لوسنت الضوئية (FALCON)،وتتلقى مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.
وأوضح البيان جهود الحكومة الشرعية وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية وقف الشركات الدولية هذه من التعامل مع الجماعة الإرهابية والتعامل بدلاً من ذلك مع الحكومة الشرعية وهذا منحهم المعرفة بعمليات الكابلات البحرية الدولية..معرباً عن أسفه أن شركات الاتصالات الدولية هذه تعد متواطئة بشكل غير مباشر في هذه الهجمات بسبب إمتناعها الغير عقلاني والغير مبرر عن وقف تعاملاتها مع الجماعة وينطبق الشيء نفسه على نطاق المستوى الأعلى (ye.) - والذي يشكل تهديدًا أمنياً خطيراً.
طالب بيان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية، إلى الوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء..مؤكداً أن الوزارة وهيئات الاتصالات المملوكة للدولة على إستعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن وعالمياً.
