تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث من القبض على زعيم عصابة التزوير محررات رسمية بأرشيف أراضي عدن، ويدعى ( خالد عبدالله موسى المنصوري) متلبس هو وثلاثة اشخاص وكان رئيس العصابة  متهم بقضية التزوير والذي كان فرع الهيئة العامة للاراضي قد قدم شكوى به وتم القبض علية سابقاً في قضايا منسوبة إليه بتزوير  وجرى الافراج عنه بضمانه، ليتم كشفه مؤخرا ومعه عصابة من عسكر حماية  فرع الهيئة العامة بعدن.

وفي تفاصيل القضية السابقة تتهم نيابة الاموال العامة، "المنصوري" البالغ من العمر 60 عامًا، باصطناع ثلاثة عقود مزعومة لوزارة الإسكان والتخطيط الحضري، وذلك خلال الفترة من عام 2015 إلى 2020، وهو أحد المتهمين الأربعة الذين كشفتهم هيئة الأراضي عند محاولاتهم تزوير وثائق.

وتشمل العقود المزعومة بحسب وثيقة عن نيابة الأمول العامة :

- عقد تأجير أرضية مخصصة لروضة أطفال بمساحة 3696 متر مربع في وحدة الجوار رقم 218 بمديرية البريقة.
- عقد شراء أرضية رقم 9 بمساحة 300 متر مربع في وحدة الجوار رقم A519 بمديرية الشيخ عثمان.
- عقد تأجير أرضية رقم 3 بمساحة 1600 متر مربع في وحدة الجوار رقم 182 بمديرية خور مكسر.

ووفقًا لنيابة الأموال العامة، فقد استخدم المنصوري هذه العقود المزيفة بقصد الاستيلاء على تلك الأراضي، كما قام بهدم جزء من سور روضة الأطفال المخصصة في وحدة الجوار رقم 218 بمديرية البريقة.

ويُواجه المتهم خالد المنصوري عقوبات صارمة، حيث تُعاقب جرائم تزوير المحررات الرسمية والإضرار بالمال العام بالسجن والغرامة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

هذا وتمضي الإجراءات القانونية للمتهمين، تباعا من تحقيقات لكشف كل من تورط وتعامل مع هذه العصابة، وسيحاسب كل من له صلة أو سهل أو تلاعب، كون إرشيف مخططات عدن خط أحمر، ولن تتهاون الجهات الرسمية في ردع كل من تسول له نفسه المساس بها.

يذكر أن زعيم العصابة كان له سوابق بتزوير محررات ومذكرات رسمية لمؤسسات حكومية وقضائية أخرى، وتم اكتشافها عندما تم ضبطه متلبس من قبل الأمن والمباحث بعد بلاغ رفعته فرع الهيئة العامة للأراضي عدن عن واقعة افتعال محررات مزورة والتأكد ممن يقف خلفها.