مكاشفة بين المشرقي ووالد المجني عليه:
عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى للنظر في قضية مقتل المجني عليه أمير محضار محمد الكلدي، برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، وحضور القاضي ناصر علي الأعوش عضو نيابة خورمكسر.
وحضر المتهمون الخمسة إلى قاعة المحكمة باللباس الأزرق الخاص بنزلاء السجن المركزي، فيما شهدت ساحة المحكمة والمداخل المؤدية إليها انتشارًا أمنيًا كثيفًا من كتيبة الحماية والمهام الخاصة، مع غياب تام للمظاهر المسلحة التي تسببت بتأجيل جلسة الأسبوع الماضي.
وفي الجلسة قدم المتهم علاء المشرقي - القائد السابق للقطاع الشرقي في الحزام الأمني - روايته لما حدث، فيما شهدت الجلسة حوارًا مباشرًا بينه وبين والد المجني عليه استمر لعدة دقائق وسط صمت تام من محامي الطرفين.
وفي الجلسة قرأت النيابة العامة قرار الاتهام، والذي نص على اتهام كلٍ من:
1 - علاء عبد الكريم علي قاسم المشرقي - ٣٦ عامًا - قائد القطاع الشرقي حزام أمني الشيخ عثمان.
2 - أسامة نبيل أحمد علي - ٢٢ عامًا - عسكري حزام أمني الشيخ عثمان.
3- أحمد عمر أحمد محمد مقرم - ٢٥ عامًا - عسكري حزام أمني الشيخ عثمان.
4- عبد اللطيف عبد الله علي نصر - ٢٤ عامًا - عسكري حزام أمني.
5- عمر سعيد سالم عبد الله - ٢٣ عامًا - عسكري حزام أمني.
بأنهم بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٤م وبدائرة اختصاص نيابة خور مكسر الابتدائية ومحكمة صيرة الابتدائية (تسببوا بخطئهم بقتل المجني عليه أمير محضار محمد الكلدي، نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم الأمنية، ومخالفتهم للوائح الشرطوية، وذلك بأن قاموا بإطلاق النار الكثيف من أسلحتهم الآلية على المجني عليه الذي كان متوقفا في منطقة خالية بجانب جولة المجاري مديرية خور مكسر م/عدن على مركبته الآلية نوع باص فوكسي، ومحاولته المغادرة مسرعاً أثناء ما كانوا في مهمة أمنية، الأمر الذي تسبب بإصابة المجني عليه بعدة إصابات جسمانية أودت بحياته في الحال، وعلى النحو المبين في تقرير الطبي الشرعي والأوراق).
وقالت النيابة العامة إن هذا الأمر يعاقب عليه طبقا للشريعة الإسلامية واستنادا لنصوص المواد (16، 238) من قانون الجرائم والعقوبات.
وطلبت النيابة العامة الحكم على المتهمين بالعقوبات المقررة شرعاً وقانوناً مع الحكم بمصادرة الأسلحة الآلية المضبوطة، مع مراعاة محاكمة المتهمين بإجراءات محاكمة مستعجلة كونهم محبوسين على ذمة القضية، ثم قامت باستعراض قائمة أدلة الإثبات.
ولدى سؤال المتهمين عن ردهم على قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات أجابوا بأنهم ينكرونها جملةً وتفصيلًا.
وبعدها طلب المتهم الأول علاء المشرقي - القائد السابق للقطاع الشرقي في الحزام الأمني - الإذن بالحديث، وقال: (نحن لا ننكر مقتل المجني عليه، وذلك أثناء قيامنا بالاشتباك مع خلية قاعدية، لأني في ذلك اليوم كنت معرضًا لمحاولة اغتيال من شخص يدعى أبو طلحة، وهو نفس الشخص الذي قتل كرم أخي، وكنت حاضرًا مع المرافقين في المعسكر بسبب تسليم مرتبات العساكر في ذلك الوقت، وحينها حصل ضرب رصاص إلى داخل المعسكر بغرض إخراجنا من المعسكر، ثم خرجت وسألت الحراسة عن مصدر الرصاص فأجابوني بأنه من جهة غازي علوان).
وأضاف المشرقي: (خرجت مع المرافقين مسافة 2 كيلو، ولم نجد أحدا، كان المكان ظلمة حالكة، دورنا وعدنا إلى القطاع، وحينها وجدنا باص نوع فوكسي في الخط الثاني المؤدي إلى القطاع، وقفنا أمامه، وقلت للمرافقين: شوفوا أيش في؟ فنزل اثنان من المرافقين ودقوا عليه الزجاج ولم يرد، حاولوا فتح الباب ولم يرد، وكانت السيارة شغالة وإضاءتها طافية، ثم اقتربوا عندي وقالوا لي: شوف ما حد يرد من داخل الباص، وأول ما نزلت من السيارة ومباشرة عند نزولي وكان ظهري باتجاه الباص، تفاجأت بهجوم بطلقات نارية من الجهة الثانية، وكان عدد الطلقات كبير، ومباشرة أول ما حصل إطلاق نار، تحرك صاحب الباص إلى الخلف وصدم سيارتي، وبسبب الصدمة تقدمت سيارتي وسقطت أرضا، وحصل اشتباك بين المرافقين والجهة التي أطلقت الرصاص لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم قدم المرافقون إلى عندي وأخذوني بعيدا عن السيارة والباص حوالي عشرين مترا).
وتابع قائلا: (بعدها مباشرة اتصلت بمدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي وبالعميد محسن الوالي وعمليات الأحزمة الأمنية، وأخبرتهم بما حصل، وفي حينها لم أشاهد المجني عليه ولا من هو داخل الباص، ولم يكن لدي غير مسدسي فقط، أبلغت المسؤولين الأمنيين قالوا لي اعمل طوق أمني على الموقع لكيلا يقترب أحد من السيارة، ثم نزلوا أصحاب التكنيك الجنائي ومحقق من شرطة العريش، بعدها قلت للتكنيك الجنائي الباص والجثة عندكم، قالوا لي: لا، أنت استلم متابعة العملية حسب التوجيهات التي لدينا، اتصلت بالعمليات فقالوا لي نفذ توجيهات مدير الأمن، فسحبت الباص إلى القطاع ونقلت الجثمان إلى الثلاجة، وفي اليوم الثاني ذهبت الى المستشفى لأفحص ما حصل لي على ركبتي).
-القاضي لبقية المتهمين: هل تريدون قول شيء؟
- المتهمون الأربعة: ننضم إلى كلام وأقوال الأخ علاء.
وبعدها طلب المتهم علاء المشرقي الحديث مع والد المجني عليه، فأذن القاضي.
وبعدها قدم محاميا أولياء الدم إيهاب باوزير وعبدالله عبدربه مذكرة مكونة من خمس صفحات مطبوعة، تتضمن طلبا بتعديل قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة بخصوص الوصف القانوني المذكور فيه من جريمة قتل غير عمدية إلى جريمة قتل عمدية.
وطلبت النيابة العامة الاطلاع على الطلب وإحضار الرد عليه في الجلسة القادمة.
كما تحدثت محامية المتهمين ليزا مانع سعيد بالقول: (تحدثنا مع أولياء الدم وسعينا منذ بدء إجراءات التحقيق للصلح وفق ما يراه أولياء الدم مناسبا، ليس إقرارا بالتهمة ولكن لأن هناك روحا أزهقت هي روح المجني عليه، لكننا نرفض جملة وتفصيلا ما جاء في قرار الاتهام والذي سعت النيابة العامة فيه إلى بتر عدد من الدلائل على براءة المتهمين).
وعليه قررت المحكمة ما يلي:
أولا: تمكين النيابة العامة من الرد على الطلب المقدم من محاميي المجني عليه.
ثانيا: تمكين النيابة العامة من إحضار ما لديها من أدلة الإثبات.
ثالثا: رفض طلب الإفراج المؤقت المقدم من محامية المتهمين.
رابعا: التأجيل إلى جلسة الأحد 31 ديسمبر.