أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، أن اليمن يندرج ضمن البلدان الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، وقال إن الأوضاع السياسية والاقتصادية جعلت البلاد غير مستعدة للصدمات المناخية.

وقال "الشرجبي"، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "البيئة اليمنية، تدفع أثمانًا باهظة نتيجة التغير المناخي المتفاقم، وهو ما تسبب بعواقب خطيرة على النظم والموارد البيئية، بما في ذلك التنوع الحيوي والغطاء الأخضر، في الكثير من مناطق البلاد".

ولفت الشرجبي إلى أن "البيئة اليمنية، أمام امتحان يزداد صعوبة مع مرور الوقت"، مؤكدًا "ضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه التأثيرات، والتخفيف منها، وابتكار سُبل رشيدة، في المرونة والتخفيف من آثارها، والتكيّف مع الأوضاع الجديدة".

وتحدث وزير المياه اليمني عن "طفرات مناخية" واجهت البلاد، خلال السنوات الماضية، على هيئة هطول أمطار غزيرة وفي صورة عواصف وأعاصير مدارية، مشيرًا إلى أنها "عوامل انتهت بزيادة التصحر وزحف الرمال، وتقلّص المسطحات الخضراء والأراضي المزروعة، والهجرة والنزوح بسبب فقدان الأمن المائي وسبل العيش".

ويرى "الشرجبي" أن ما يجعل "الحالة اليمنية أكثر هشاشة، ويضعف قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، هو الصراع الطويل الذي تشهده البلاد".

وأكد المسؤول اليمني أن أمام بلاده فرصة للاستفادة من التوجه الدولي لتمويل مشاريع المناخ، وهو ما يدفع الحكومة إلى السعي لدمج "القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في إطار خطة وطنية"، واعتبر أن التعاون مع المجتمع الدولي في القضايا المناخية ما زال دون المستوى المطلوب.

آثار مدمرة

وقال وزير المياه في اليمن، إن "الهشاشة" التي تعانيها البلاد، تجعل تغير المناخ يؤثر في مختلف القطاعات، ويزيد من التهديدات، والأعباء البيئية، والاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية.

وبين "الشرجبي" أن سواحل اليمن تعرضت، خلال السنوات الماضية، لخمسة أعاصير، أثرت على البنية التحتية والبيئة البحرية في مناطق: حضرموت، وسقطرى، والمهرة، والمنطقة الساحلية، وصولًا إلى عدن.

كما أشار إلى أن "وضع الغابات في تدهور مستمر نتيجة الجفاف وبسبب ظاهرة التحطيب الواسعة، فيما تؤدي زيادة الاحترار إلى تنامي قدرة نفاذ مياه البحر إلى اليابسة، ومن ثم زيادة تملُّح المياه الجوفية في المناطق الساحلية، وهناك مخاوف حقيقية من تراجع التنوع الحيوي في البلاد".

واعتبر أن "البيئة اليمنية أمام امتحان يزداد صعوبة مع مرور الوقت، ويستوجب التحرك السريع لمواجهة هذه التأثيرات والتخفيف منها، وابتكار واتباع سُبل رشيدة في المرونة، والتخفيف من آثارها، والتكيف مع الأوضاع الجديدة".

تحديات وحلول

وفيما يتعلق بالأساليب التي تتبعها البلاد لتقليل أضرار التغير المناخي، قال وزير المياه إن اليمن انضم إلى اتفاقيات دولية، ووضع برامج للتكيف مع التغيرات المناخية، إلا أن الحرب أدت لعرقلة هذه الجهود، لكنه كشف أن الحكومة عملت، منذ السنوات الماضية، على استئناف تلك البرامج، بهدف الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لبناء القدرات الوطنية.

وأشاد الوزير اليمني بمؤتمر المناخ الذي استضافته دبي "كوب 28"، لما يعود به من فوائد على اليمن والمنطقة العربية التي تستضيفه هذا الحدث للمرة الثانية بعد مصر.

وأكد أن "التحديات والمخاطر التي تتعرض لها بلادنا، جراء تأثير التغيرات المناخية الحادة والتي يتزايد أثرها السلبي بشكل مطّرد.. يجعلنا نشارك بفاعلية في مؤتمرات التغيرات المناخية، وبمشاركة عالية المستوى لنُسمع العالم والدول الأطراف، صوت اليمن وما تبذله من جهود للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية".

وفي رده على سؤال حول حالة الجفاف التي يواجهها اليمن، قال إن "حصة الفرد في البلاد تبلغ 86 مترًا مكعبًا في العام، وهذا أقل من المعدل العالمي للفقر المائي بأكثر من 10 أضعاف، وهو أمر يعود لعدة أسباب، بينها: ارتفاع معدلات التبخر، والاستخدام الجائر للمياه الجوفية".

وتسعى الحكومة اليمنية، بحسب الشرجبي، لاستقطاب مشاريع مهمة مثل مشاريع حصاد مياه الأمطار واستخدام المياه غير التقليدية، وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، واتباع الإدارة الناجحة للمياه، واتباع طرق أنظمة الريّ الحديثة.

وأكد "الشرجبي"، أن أمام اليمن فرصة للاستفادة من التوجه الدولي لتمويل مشاريع المناخ، ومن الأذرع والبرامج المالية المنشأة لهذا الغرض، بما فيها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمي (GEF) التي تعهدت بتقديم مساعدات للدول النامية والأقل نموًا.

وأكد أن ما يصب بمصلحة اليمن هو "تواضع مساهماته في هذه الانبعاثات إلى حد كبير، إذ تُقدر بما لا يتجاوز 11 ألف كيلو طن، فيما يُقدَّر معدل الانبعاثات لكل فرد بـ(0.4) طن، وهو رقم متواضع مقارنة بالمعدل في منطقة الشرق الأوسط الذي يُقدَّر بـ(5.6) طن، وكذلك بالمعدل العالمي المقدَّر بـ(4.5) طن".