نظم البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، ورشة عمل حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر الورشة نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجه، وممثل مؤسسة براجما، والأخ منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، وعدد من شركات الصرافة العاملة في مجال الصرافة.
وفي افتتاح الورشة، تحدث نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجه، مشيداً بأهمية انعقاد هذه الورشة المكرسة لرفع الوعي القانوني لأحكام قانون الصرافة والتزام في اللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد باناجه أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود البنك المركزي اليمني لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المصرفية، بما في ذلك قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن قبول الودائع من قبل شركات الصرافة يعد من المخاطر التي يجب على هذه الشركات التعامل معها بمسؤولية، من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع استخدام هذه الودائع في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
من جانبه، قال الأخ بندر المنتصر ممثل شركة العواضي للصرافة، إن الهدف من هذه الورشة هو توعوية شركات الصرافة من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المنتصر إلى أن الورشة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر قبول الودائع، وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية هذه الورشة في رفع مستوى الوعي لدى شركات الصرافة بمخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
