في موقف لافت، أشاد مفتى سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، باستيلاء جماعة الحوثيين على سفينة الشحن "جلاكسي ليدر" التابعة لشركة بريطانية والمملوكة جزئياً لرجل أعمال إسرائيلي.

مفتي عُمان في رسالة له نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبر قرصنة مليشيات الحوثي على السفينة في البحر الأحمر بأنها خطوة "إيجابية في التصدي للسفن الصهيونية".

مفتي عُمان دعا اليمنيين الى تأييد ومساندة مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث دعا "لشعب اليمني كله "إلى الالتفاف حول هذا المبدأ الديني العظيم في مناصرة المظلومين والمضطهدين من الأشقاء ونصرة الحق، والله ناصر من ينصره"، حسب قوله.

هذا الموقف من مفتي عُمان يأتي في الوقت الذي ناشدت فيه الحكومة اليابانية السعودية وعُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة التي تديرها شركة "نيبون يوسين" اليابانية.

الموقف الصادر عن مفتي عُمان أثار غضب الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه تأكيدا لموقف النظام في عُمان الداعم لجماعة الحوثي في حربها على اليمنيين ويفضح مزاعم الحياد الذي تدعيه.

كما أثار هذا الموقف الحديث مجدداً عن حجم التناقض الكبير في السياسة والموقف العُماني عبر التاريخ من القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فالدولة كانت من بين أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات مع الكيان على الرغم من القوانين التي أصدرتها لتجريم ذلك.

فقد كانت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين لعُمان في سبتمبر 1994، بدعوة مباشرة من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أول زيارة رسميّة ومعلنة يقوم بها مسؤول إسرائيليّ رفيع لدولة خليجيّة، والبداية العلنية للعلاقات بين الطرفين.

علاقة توسعت بشكل سريع بتوقيع سلطنة عُمان مع إسرائيل عام 1996م اتفاقاً لافتتاح مكاتب تجارية في كل من: تل أبيب ومسقط، وهو ما يناقض قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أصدره النظام العُماني عام 1972م.

وعلى الرغم من تجميد الاتفاق عام 2000م بسبب الضغوط الشعبية الغاضبة من الجرائم الإسرائيلية بالانتفاضة الفلسطينية الأولى، إلا أن العلاقات بين مسقط وتل أبيب استمرت بشكل سري وبعيداً عن الأضواء بزيارات متبادلة لمسئولين من الجانبين ولقاءات بينهما في مناسبات مختلفة.

ثمّ عادت هذه العلاقة إلى ذروتها العلنية في أكتوبر عام 2018، في زيارة مفاجئة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لمسقط ولقائه مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بررتها مسقط حينها بأنها هدفت لـ"الدفع نحو استئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وكان لافتاً غياب أي انتقاد داخل عُمان لهذه الزيارة ولم يصدر مفتي البلاد الخليلي تعليقاً أو استنكاراً لها.

التناقض في المواقف الصادرة من مسقط تجلى بشكل واضح مع اعتماد مجلس الشورى العُماني أواخر ديسمبر من العام الماضي اقتراحاً لتوسيع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الصادر عام 72م، لكن بعد أقل من 3 أشهر وتحديداً في فبراير أعلنت سلطنة عمان فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي بكافة أنواعه.

هذا التناقض الواضح في مواقف مسقط -يرى مراقبون- يعود إلى تضارب المصالح لدى النظام العُماني الذي يرى أن العلاقة مع إسرائيل هي الوسيلة الأنجح لاستمرار الدعم الغربي له، وفي ذات الوقت يرى في المواقف المناقضة لذلك إرضاءً للنظام الإيراني والحفاظ على العلاقة القوية معه والتي تصل إلى درجة التحالف الوثيق.