كشفت مصادر مطلعة لـ"الأمناء" عن فساد مهول ينخر جسد وزارة الصحة في حكومة معين عبدالملك، مؤكدة بأن الفساد وصل إلى حد تجاوز المعقول في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة والقائمين على أمور هذا البلد.
وأوضحت المصادر بأن هناك لوبيًا مكون من "5" هوامير داخل وزارة الصحة يتلاعب وينهب معظم ما يأتي للبلد من منح في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هناك منحًا لبرامج من مؤسسات دولية ومانحين آخرين تم نهبها والاستيلاء عليها.
وذكرت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" بعضًا من تلك المشاريع والمنح في المجال الصحي الذي تمكن اللوبي من نهبها، ومنها: مشروع تعزيز النظام الصحي الممول من البنك الدولي، ومشروع اللقاحات الممول من الصندوق العالمي لدعم اللقاحات بمبلغ ٢٨ مليون دولار، ومنحة الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا بمبلغ ٣٦ مليون دولار، ومشروع كوفيد١٩، ومشروع التغذية الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ ١١٩ مليون دولار، ومشروع استئصال البلهارسيا، بالإضافة إلى البرامج الممولة عبر منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت المصادر بأن هناك مشاريع ومنحا كثيرة يجري العبث بها من قبل عصابة مكونة من "5" أشخاص أحدهم معيّن بطريقة مخالفة لكل القوانين اليمنية مديرًا ماليًا من خارج وزارة المالية ومن خارج القطاع الصحي.
ووصفت المصادر هذا الشخص بأنه مهندس الثقب الأسود الذي يبتلع كل شيء ، مشيرة بأن هناك أنشطة وحملات وهمية يتم إخلاءها مكتبيا دون أي تنفيذ، وهناك منح موجهة لقضايا صحية غاية في السوء يتم صرفها على بدلات السفر والزيارات الخارجية المصطنعة والمخترعة، ويشترك مع هذه العصابة مدير مكتب وزير الصحة، وهو بحسب المصادر يمثل وكيلا وسمسارا لكل شركات الأدوية في صنعاء سواء التابعة للحوثيين أو شركات أخرى.
ووعدت المصادر بكشف المزيد من الفساد المهول الذي يمارس بأهم قطاعات وزارة الصحة ومن قبل أشخاص يمثلون رأس الفساد الذي تمارسه شبكة كبيرة من الفاسدين يعملون خلف هذا اللوبي.
