بيَّن نائب مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بتعز، نجيب أنور  الشاذلي، أن السلطة المحلية بتعز  أصبحت أداة لتضليل العدالة، وتعطيل القانون لحماية الفساد والمفسدين للاستمرار في نخر جسد المجتمع التعزي، والعبث بمقدراته بدون رادع.

واعتبر  الشاذلي في تصريح لـ"الأمناء" أن ذلك يعد كارثة مؤسسية نشأت عن المسؤولية التقصيرية، وأن ذلك يترتب عليه تبعات قانونية لابد أن يكون للقضاء كلمة فيها.

وأشار الشاذلي إلى أن "ما يمارس باسم مكتب التخطيط وما تحظى به هذه الممارسات من شرعنة مغلوطة يعد من المفاسد التي لابد من إزالتها (شرعا وقانونا)" - حد وصفة.

وأضاف: "مكتب التخطيط تحول إلى ثقب أسود لابتلاع وتبديد موارد المجتمع المحلي، وإلحاق الضرر بتنميته والمصالح  العليا التي يسعي لتحقيقها وهذا ما لا يمكن تقبله أو نسمح باستمراره في هذا الجهاز  مهما كانت الأسباب أو المبررات المشرعنة لذلك".

وقرر الشاذلي لمواجهة ما أسماه بالسلوك العبثي المشرعن رفض قرار المحافظ (بدون رقم - 14/6/2023)، واعتبار أي قرار صادر عن المحافظ كأن لم يكن حتى يقول القضاء كلمته.

كما قرر  "اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية لإلغاء قرار من وصفة بالمدعو نبيل جامل عن منصب مدير عام مكتب التخطيط، وإحالة الشق الجنائي من القضية للنائب العام للتصرف فيه وفق القانون، واعتماد البيان الصادر بتاريخ 17/4/2023 وثيقة رسمية هامة في موضوع الدعوي المرفوعة بشقيها الإداري والجنائي".

هذا وكان الشاذلي  قد أعلن رسميًا - في منتصف أبريل المنصرم  في بيان له نشر آنذاك- تأكيده وتضامنه الكامل مع كل  ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي من اختلالات موجهة لمدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز نبيل جامل"، واصفا ذلك بحقيقة ساطعة الوضوح لا تقبل اللبس.

مؤكدًا أن التنمية والفساد ضدان لا يلتقيان، وأنه علي ثقة أن  المحافظ شمسان لا يقبل إدارة الملف الاقتصادي والتنموي للمحافظة بذراع مشلول, وبأنهم ليسوا على استعداد أن يتحولوا إلى قيادات وكوادر مشلولة بسبب القيادة التي ابتلوا بها.

كاشفا عن ممارسة المدير العام لجملة من الاختلالات الإدارية والفنية والمالية  خلال فترة قيادته للمكتب، وعدم تفهمه في تبني رؤية ورسالة المكتب وفقا لقرار إنشائه، بقرار مجلس الوزراء رقم (288) لسنة 1991م، ،وكذلك وفق المهام والاختصاصات المسندة باللائحة التنفيذية لمكتب التخطيط رقم (70) لسنة 2010م.