صرح مصدر مسؤول في ديوان النيابة العامة بعدن بأن النائب العام قد أمر بإحالة التقرير المرفوع من السلطة المحلية في العاصمة عدن بشأن واقعة تزويد محطات توليد الكهرباء بوقود يُعتقد أنه مشوب بالمشكلات البيئية، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن.
ويهدف هذا القرار إلى إعداد تقرير فني متكامل ومحايد حول المشكلات التي نشأت نتيجة تلك الواقعة، بما في ذلك انبعاث أدخنة كثيفة وتوقف بعض المولدات عن العمل بسببها، يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الجهة المختصة قانونًا بإعداد التقارير الفنية وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام النيابة العامة بمتابعة ومراقبة التجاوزات البيئية وحماية البيئة في المنطقة، ويهدف التقرير المرتقب إلى تقييم الأثر البيئي لتلك الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على البيئة وصحة السكان.