الرئيس الزبيدي: الرئاسي حاول إسناد الحكومة دون جدوى
المحرمي: رئيس الحكومة يعمل بلا حس وطني
جنوبيون يطالبون الانتقالي بفض الشراكة مع الرئاسي
أصبح مجلس القيادة الرئاسي، السلطة الشرعية في اليمن، مهدد بالانهيار والتفكك، بسبب سكوته وصمته المريب على الفساد والفشل داخل حكومة المناصفة التي تقف عاجزة أمام الأوضاع المنهارة في مناطق سيطرتها.
ومرت أكثر من ثلاث سنوات من تشكيل حكومة المناصفة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، ومازال الفشل والفساد قائمًا داخل جميع مؤسسات الدولة، بل ويزداد تعقيداً مع مرور الوقت، وينذر بكارثة اقتصادية في حال لم تتدخل الحكومة ومجلس القيادة لإيجاد حلول جذرية للملفات المهمة.
وفشلت الحكومة في حل عددٍ من القضايا المتعلقة بخدمة المواطن في المناطق المحررة، ولعل أبرزها إيقاف الانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الذي عقد الوضع في المناطق المحررة وسبب ارتفاعًا كارثيًا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ملف الكهرباء الثقب الأسود
وكان ملف الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة الملف الآخر الذي فشلت فيه حكومة المناصفة، حيث لازالت مدينة عدن -عاصمة الجنوب - للعام الثامن على التوالي تشهد انقطاعات متواصلة في التيار الكهربائي.
ومنحت الشرعية والتحالف العربي معين عبدالملك أكثر من فرصة لمعالجة الأوضاع في المحافظات المحررة دون جدوى، حيث تم تعيينه في 2018م، ومن ثم تم منحه الثقة في عام 2020م عقب تشكيل حكومة اتفاق الرياض، وبعد ذلك أعطيت له الثقة عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وبعد كل هذه الفرص ومع استمرار الفشل الاقتصادي والخدمي في المناطق المحررة، يطالب الجنوبيون بسرعة تغيير الحكومة، وتشكيل حكومة وفق المتغيرات والمستجدات الأخيرة التي حصلت في المحافظات الجنوبية.
ولعل أبرز ما دفع بالمطالبة بتغيير حكومة معين عبدالملك هو فشل الحكومة وعجزها عن مواجهة الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي باستهداف موانئ تصدير النفط في الجنوب وإيقاف تصديره منذ أكثر من 7 أشهر .
فساد الحكومة وعجزها عن الإصلاحات الاقتصادية
وحذر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي من انهيار منظومة الحكم الممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة في حال عدم تدخل دول التحالف العربي لدعمه مالياً.
وتحدث الزُبيدي، في آخر لقاء تلفزيوني، عن الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الجنوبية المحررة ومستقبل مجلس القيادة، مؤكدا بأن الأوضاع الاقتصادية "صعبة جداً"، جراء توقف تصدير النفط منذ 7 أشهر بسبب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
واعترف عضو مجلس القيادة بفشل المجلس الرئاسي في مواجهة الإجراءات الحوثية، حيث قال إن المجلس وقف عاجزاً تجاه مسألة إعادة تصدير النفط، وأنه كان عليه أن يعمل على إعادة التصدير "بأي طريقة"، مؤكداً أن الأمر ليس صعباً.
وحمَّل الزبيدي الحكومة الفشل بالقول إنها باتت عاجزة عن القيام بأي شيء أو الوقوف في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي حاول إسناد الحكومة دون جدوى.
ومن جانبه حمَّل نائب رئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، الحكومة أسباب الفشل وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجنوبية المحررة.
وقال البحسني في حوار تلفزيوني في برنامج "بلا قيود" على قناة "بي بي سي العربية"، أن الحكومة الشرعية تتحمل إلى حد كبير مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
المحرمي: رئيس الحكومة يعمل بلا حس وطني
قال نائب رئيس مجلس الرئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، إن رئيس الحكومة يعمل بلا حس وطني، وهو كثير الكلام قليل الإنتاج.
وأضاف المحرمي لوسائل الإعلام أن رئيس الحكومة معين عبدالملك، لو كان جادًا في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير.
وأكد أن هناك أشياء يمكن القيام بها ومتاحة لكنه لم يقم بها وكأنه ليس مسؤولًا عن تلك الأوضاع، كما أننا لا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه.
ولفت إلى أن معين عبدالملك ومن حوله طالبوا بإسقاط النظام في 2011 في الساحات، ولا يمكن من كان دأبه إسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أو أن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد.
وأوضح المحرمي أن هناك حقائق كثيرة تدين الدكتور معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور، وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب.
وقلل السفير اليمني السابق مصطفى النعمان من نجاح مجلس القيادة الرئاسي في مهمته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن استمرار عجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته في المناطق المحررة سينزع عنه المواطن مشروعية التمثيل الوطني.
فشل مجلس القيادة الرئاسي
وقال النعمان في مقال نشر على صحيفة الإندبندنت البريطانية: "إن مجلس القيادة أظهر فشلاً ذريعاً في القيام بالمهمات التي تم تكليفه بها في أبريل 2022 وليس مرد ذلك قصورًا في قدرات أعضائه وإنما لعجزهم حتى هذه اللحظة عن وضع إطار محدد لطريقة عمل المجلس وتحديد اختصاصاته وطبيعة وضعه الشاذ والمربك لعمل مؤسسات الدولة".
واضاف "أنه ومن الملاحظ أن تأثير عمل مجلس القيادة الرئاسي في الأوضاع على الأرض لم يتجاوز نشر صور أعضائه وأخبارهم على صفحات التواصل الاجتماعي التي يتم تمويلها من المال العام وكذلك في وكالة الأنباء الرسمية".
وأوضح الدبلوماسي اليمني أن المجلس الرئاسي عاجز عن ترميم الشروخ التي ظهرت مبكراً داخله بسبب عدم القدرة على حسم القضايا العاجلة التي كان المواطنون ينتظرون منه معالجتها وعوضاً عن مواجهة الأزمات الخانقة، إضافة إلى أنه ارتبك موقفه إزاء القضية الجنوبية وكيفية التعامل معها، حيث قال: "إن المجلس الانتقالي يطالب بأن يتم تحديد الموقف منها قبل الحديث عن الذهاب إلى المشاورات المرتقبة مع جماعة الحوثي، وتشدد قوى سياسية عدة على وجوب ترك هذا الأمر إلى مرحلة لاحقة".
ويؤكد أن المجلس الرئاسي مر 14 شهراً منذ الإعلان عن تشكيله والهيئات الأخرى (اللجنة العسكرية وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية) وجرى إطلاق الوعود لمعالجة الأزمات الخانقة التي يعيش المواطنون وحدهم تحت ضغوطها اليومية ولم يتحقق أي منها، مما يقلص من هامش المجلس في القدرة على حشد القوى الممثلة داخله في صياغة رؤية سياسية موحدة ويزيد من هشاشته.
وأكد أيضا أن الإخفاق الواضح والفاضح في إدارة المجلس الرئاسي يعرضه لمزيد من التشققات التي صارت واضحة للعيان ولم يعد ممكناً تجاهلها، كما أنه عجز عن إيجاد موقف موحد لوقفها واتخذ موقف الصمت إزاءها.
وخلص الدبلوماسي إلى أن الواقع ينبئ بأن استمرار ميوعة المجلس الرئاسي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية سينزعان عنه عند المواطنين مشروعية التمثيل الوطني؛ لأن الأمر ليس مجرد أخبار وصور وسفريات وتصريحات، بل جهود حثيثة ووجود مستمر بين الناس وعدم التهرب من المواجهة والصراحة والصدق وقبل وبعد كل ذلك صحوة ضمير عجز أعضاؤه عن إظهاره.
جنوبيون يطالبون الانتقالي بفض الشراكة مع الرئاسي
وارتفعت الأصوات الجنوبية المطالبة بفض الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة عقب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتدهور المتعمد من قبل الحكومة في ملف الكهرباء.
وقال المحلل السياسي الجنوبي سعيد بكران أن الشراكة مع قوى فساد التي تقطع الكهرباء عن سكان عدن وتمنع الوقود عن محطاتها في هذا الصيف القاتل هي شراكة آثمة وظالمة وكاذبة.
ودعا بكران - في منشور له نشره على الفيسبوك - المجلس الانتقالي الجنوبي، بمغادرة الشراكة الظالمة مع مجلس القيادة الرئاسي فوراً، مؤكدا أن هذه المغادرة مسؤولية وطنية وأخلاقية، مضيفا أن معادلة إدارة موارد جائرة ومهينة بين شمال كل موارده بين الحوثيين والإخوان وجنوب يسلم موارده لشركاء شماليين بلا شمال ولا موارد ويتركونه يتعذب.
وأكد بكران أنه يجب على كل جنوبي الخروج هذه المرة للقول للانتقالي: غادر هذه الشراكة الآثمة، إنك تشارك قوى لا تعرف معنى الشراكة ووحدة الصف عندها تعني إخضاع عدن وكل محافظات الجنوب.
واختتم بكران إلى أن القبول بالبقاء في هذه الطبخة العفنة وصمة عار في جبين الانتقالي.
في حين نبه رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" الأستاذ عدنان الأعجم، المجلس الانتقالي الجنوبي من مخطط تقوده جهات في الحكومة والرئاسي لإدخال العاصمة عدن والجنوب في مستنقع الفوضى.
وقال الأعجم في رسالة وجهها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، بأن الحكومة والرئاسي أرادوا إدخال عدن في ظلام كامل ووزير الكهرباء أغلق جواله، مؤكدا بأن الموضوع بات واضحًا هو إدخال عدن في فوضى، وهناك خطة معدة لذلك.
وتساءل الأعجم: هل هناك نوايا لديكم يا قيادة المجلس للتحرك ووقف العبث بملف الخدمات الذي يتم استخدامه من أطراف معروفة لأغراض سياسية؟
وأوضح أن صمت قيادة الانتقالي على هذا العبث سيكون له عواقب، إذا استمر الحال على ما هو عليه، موضحا بأن هناك مخطط خبيث يدار، وما تسريب خبر عدن بأنها غير آمنة إلا مقدمة لما يتم الإعداد له.
هل تتغير الحكومة؟
وتحدث الزُبيدي أيضا في اللقاء حول تغيير حكومة المناصفة، كاشفا عن وجود قناعة بأن بقاء الحكومة بات "مسألة وقت ويمكن تأتي حكومة إنقاذ أخرى"، محذرا بأنه إذا لم يجرِ مجلس القيادة الرئاسي تغييرًا سريعًا سينهار الوضع.
وكشف الصحفي الجنوبي عادل المدوري عن مؤشرات تشير إلى قرب انهيار منظومة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وقال “المدوري” إن هناك خمس نقاط، تشير إلى قرب انهيار منظومة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ومن أهمها عدم مقدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى يقر تعليق أعماله وفي طريقه إلى إعلان الإضراب الشامل، والسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية، وكذلك من حديث مصدر بالبنك المركزي بعدن الذي يؤكد نفاد الاحتياطي.
وأكد أن سعر صرف العملة ينهار بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية، وهي من المؤشرات التي تشير إلى قرب انهيار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط وأغلب الموارد مثل مأرب وغيرها لا تذهب للبنك، إضافة إلى عدم وجود أي رؤية أو خطط لانتشال الوضع المائل للسقوط من قبل الحكومة.
